خبراء لـ "الاتحاد": قطر تستغل "اللجوء السياسي" في تنفيذ أجندتها التخريبية بالمنطقة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد خبراء أمن واستراتيجيون في مصر أن قانون اللجوء السياسي للعناصر الإرهابية الذي أصدره تميم أمير قطر تحت مسمى معارضين سياسيين؛ تستخدمه الدوحة كورقة ضغط لابتزاز الدول العربية والخليجية المقاطعة لها لدعمها للإرهاب، ويؤكد أن الدوحة تستغل جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية بعد منحهم حق اللجوء السياسي والجنسية القطرية لإثارة القلاقل وهز استقرار الدول العربية والخليجية.
وأشاروا إلى أن هذا القانون المشبوه يؤكد أن قطر مستمرة ومصرة على سياستها الداعمة للإرهاب، وأنها مستمرة في استقطاب عدد كبير من رموز وقادة الإرهاب على أراضيها. مشددين على أن إصدار قانون اللجوء السياسي في هذا التوقيت بالذات، وبهذه الشروط التي تسمح للدوحة بإيواء عناصر إرهابية تحت مسمى معارضين سياسيي، محاولة من قطر لوضع العراقيل أمام الأزمة الراهنة مع دول الرباعي العربي، وإطالة أمد الأزمة وسد الباب أمام أي فرصة للوصول لحل بينها وبين دول الرباعي العربي وإنهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ عامين. مؤكدين أن إيواء العناصر الإرهابية تحت أي مسمى، يُعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي العام.

اللجوء السياسي
وكان تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، قد أصدر منذ أيام قليلة قانون اللجوء السياسي والذي يحمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة. واشترطت الدوحة لمنح الأجنبي حق اللجوء السياسي عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، أو ارتكاب أعمالاً تتعارض مع ما أقرته الأمم المتحدة، أو صدر عليه حكم نهائي في قضايا ليست مسيسة.
في حين أعلنت قطر عن حصول اللاجئ السياسي على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة. وبالتالي يمنح قانون اللجوء السياسي الذي أصدرته الحكومة القطرية عدداً من الكوادر الإرهابية حق الإقامة والجنسية القطرية والتحرك بين الدول بحرية كاملة.

أخبار ذات صلة

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة

أجندة تخريبية
بدايةً، استنكر اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني والاستراتيجي، القانون الذي أصدره تميم حول منح حق اللجوء السياسي لبعض الشخصيات، مؤكداً أن الدوحة تحتضن الكثير من التنظيمات والعناصر الإرهابية وتمنحهم الجنسية القطرية وما يترتب عليها من العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية، مثل قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقادة حماس وطالبان، ومنحتهم أيضاً الحماية من المطالبات والملاحقات الدولية لهم تحت مسمى معارضين سياسيين، على الرغم من أن كثيراً منهم مُتهمون بقضايا تخص الأمن القومي.
وأشار إلى أن قطر قررت إصدار قانون اللجوء السياسي لشخصيات معارضة وعناصر إرهابية ووفرت لهم الملاذ الآمن على أراضيها، لأنها تشعر بوطأة وتأثير المقاطعة العربية والخليجية من دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها للإرهاب، مشيراً إلى أن قطر تستغل اللجوء السياسي للقيادات والعناصر الإرهابية لتنفيذ أجندة تخريبية في الإقليم وفي الدول العربي.
وأكد أن تاريخ قطر قديم في اللجوء السياسي من خلال منح الجنسية القطرية للقيادات والعناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن قطر منحت كثيراً من العناصر الإخوانية الجنسية القطرية وعلى رأسهم المصري يوسف القرضاوي، والذي صدر في حقه حكم من محكمة الجنايات في عام 2015 بالإعدام وإحالة أوراقه للمفتي في قضية اقتحام السجون المصرية، مشيراً إلى أن الدوحة احتضنت بعض الهاربين من الدول العربية وخاصة المطلوبين في النشرات الأمنية للحكم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، والمطلوبين على قوائم الإنتربول الدولي وصدرت بحقهم أحكام جنائية.
وشدد على أن إصدار قطر قانون اللجوء السياسي وفي هذا التوقيت بالذات وبهذه الشروط التي تسمح لها بإيواء قيادات إرهابية تحت مسمى معارضين سياسيين؛ محاولة من الدوحة لوضع العراقيل في الأزمة الراهنة بينها وبين دول الرباعي العربي، ومحاولة لإطالة أمد الأزمة وسد الباب أمام أي فرصة لحل الأزمة بينها وبين دول الرباعي العربي، وإنهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ عامين.

الوثيقة العربية
من جانبه أكد اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني، أن هذا القانون المشبوه يهدف بالأساس إلى منح الجنسية وتقنين أوضاع العناصر الإرهابية في الدوحة وحمايتهم من الملاحقات الدولية، على الرغم من أن كثيراً منهم متهمون بقضايا تخص الأمن القومي. مشيراً إلى أن هذا الإجراء يؤكد صحة الإجراءات والمقاطعة التي اتخذتها دول الرباعي العربي ضد قطر لدعمها للإرهاب.
وأشار إلى أن استمرار إيواء قطر للعناصر الإرهابية، ومنحهم اللجوء السياسي والجنسية، وما نتج عن هذه العلاقة من تحريض وتآمر وإشاعة للفوضى وعدم الاستقرار في الدول العربية والخليجية، يُعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي العام، مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى قطر من قبل دول الرباعي العربي وخاصة دعمها للإرهاب، نتيجة لإيوائها عناصر وقيادات الجماعات الإرهابية التي منحتهم حق اللجوء السياسي والجنسية، يدل على دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال نار الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار.