عدد اليوم
قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر.
اقرأ أيضاً...63 قتيلاً خلال يومين من الاحتجاجات في العراق
وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر عبد المهدي مساء يوم السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة ومدينة الناصرية بجنوب البلاد.
وقال مصدر أمني إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات.
وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.
وكان للمدينتين، حيث شارك الآلاف في اليوم الثاني من الاحتجاجات، النصيب الأكبر من أعمال العنف يوم السبت، فيما استمر المتظاهرون في المطالبة بحسين أوضاعهم المعيشية بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية.
وفي بغداد، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين بميدان التحرير. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة بينما أصيب آخرون. ولاقى أربعة آخرون حتفهم في الناصرية عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين منزل مسؤول أمني محلي. وقالت الشرطة إن الحرس فتح النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا المبنى.
وقتل سبعة آخرون في الحلة، وقتل ما لا يقل عن 52 شخصاً في أنحاء العراق يوم الجمعة وأصيب أكثر من ألفين.
وهذه ثاني موجة عنف كبرى هذا الشهر. وخلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يربو على 6000 جريح.
ورغم الحظر ونشر قوات لمكافحة الشغب من بغداد إلا أن آلافا احتشدوا في عدة مدن بالجنوب.
واستمر المحتجون في إشعال النيران بمكاتب الأحزاب السياسية الرئيسية والجماعات المسلحة وأبنية الحكومة المحلية. وأشعل المحتجون النار في منزل المحافظ بالناصرية. وبدأت قوات الأمن في حملة اعتقالات بالمدينة.
ومع حلول الظلام، عبر مسؤولون عن قلقهم المتزايد مع احتمال اتساع نطاق العنف.
وكان من المقرر للبرلمان الاجتماع يوم السبت في جلسة طارئة لبحث مطالب المحتجين ولكن تم إلغاء الجلسة.
وأشادت وزارة الداخلية بما وصفته بضبط النفس الذي أظهرته قواتها يوم الجمعة. وذكرت الوزارة في بيان السبت "قامت القوات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا".
وفي البصرة، قالت الشرطة إنها ستحاكم محتجين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بعدما هاجموا قوات الأمن وممتلكات عامة وخاصة.
