عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
دعت جهات مختصة في رأس الخيمة الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وتطبيق أعلى المعايير الخاصة بالوقاية من الحرائق التي تشهدها المنازل، وغيرها من المواقع، والتي يكون السبب ورائها توصيل منتجات المقلدة بالتيار الكهربائي، ما يتسبب في هو اندلاع النيران، وذلك لعدم استيفائها المواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وحذرت هذه الجهات من خطورة الإهمال في هذا الصدد لما يترتب عنه من خسائر بشرية وإصابات ووفيات وأخرى تطال الممتلكات، وجميعها تأتي جراء الرغبة في التخفيض من التكلفة المادية لشراء المنتجات الكهربائية الأصلية والتوجه نحو المقلد، وذلك علي الرغم من محاولات تصدي الجهات الاقتصادية للمنتجات المقلدة، وجهودها للحد من انتشارها في الأسواق.
«الاتحاد» رصدت آراء وملاحظات وشكاوى المستهلكين حول المنتجات المقلدة المتواجدة في الأسواق والتي تأتي بأسعار ومواصفات مختلفة.
قال المستهلك عبدالله الشحي، أنه يحرص على اقتناء المنتجات الكهربائية الأصلية، وذلك بالتوجه إلى المنشآت والمتاجر المتخصصة في بيعها والمعروفة وذلك لكي يتجنب تعرضه إلى الغش التجاري.
وذكر أن هذه الخطوة ستعمل على الحفاظ على أرواح أفراد أسرته من خطر التعرض إلى الحوادث والمخاطر جراء عدم الاستعانة بالمنتجات الأصلية، وما قد تخلفه من حريق قد يصل إلى الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى توجه بعض من المنشآت نحو جذب المستهلكين بتقديم السلع المقلدة على أنها أصلية، وذلك بسعر الأصلي متناسين مدى خطورة هذا الوضع، وتسببهم في الإضرار بحياة المستهلكين.
ولفت مصطفى أحمد إلى أن هناك بعض السلع والمنتجات من الواجب أن يتم شراؤها من قبل المحال المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى تجنب شرائها من المواقع الإلكترونية المجهولة المصدر، ومنها القواطع الكهربائية التي قد تتسبب في نشوب الحرائق المخلفة للنتائج المفجعة.
وذكر أن البعض قد يستهين بهذا الجانب من خلال حرصه على توفير بضع دراهم في سبيل توفير المنتجات الرخيصة التي تكون غير مستوفية للاشتراطات والمقاييس المعتمدة، والتي توفر الأمن والسلامة لمستخدميها، مشيراً إلى ضرورة تشديد الجهات الاقتصادية لمهام الحملات التفتيشية التي توجه الرقابة الميدانية للمنشآت كافة، وذلك للتحقق من مدى تجنبها بيع المنتجات والسلع المقلدة للمستهلكين وبأسعار قد يكون البعض منها مخفضاً، إلى جانب الأخرى التي تأتي بسعر الأصلي. وذكرت علياء الشامسي إلى تعرضها للغش التجاري من قبل أحد المحال، وذلك بعد شرائها منتجاً كهربائياً، الذي عرضه المحل على أنه أصلي لتتفاجأ بعدها بعدة أيام من سرعة تلفه، لتكتشف بأنه مقلد، وتتجه إلى تقديم شكوى لدى الجهات الاقتصادية المعنية.
وأكدت أن الاستهتار بأرواح أفراد المجتمع من خلال قيام بعض من أصحاب المحال التجارية بعرض المنتجات الكهربائية المقلدة أمام الجمهور المستهلك يعد بالجريمة التي وجب تشديد الإجراءات اللازمة بحق كل من يقدم على هذا الفعل.
ودعت حصة إسماعيل إلى أهمية تنظيم الجهات المعنية للورش التثقيفية للمستهلكين، وذلك بالأمور المتعلقة بالبضائع المقلدة، وذلك للرفع من مستوى الوعي لدى الأفراد خاصة في حال رغبتهم الكشف عما إذا كانت البضاعة التي يودون شراؤها مقلدة أم أصلية.
وأوضحت أنها اتجهت في يوم من الأيام إلى شراء منتج لطفلها بقيمة 1000 درهم لتشاهد عرضاً آخر في محل يقوم ببيعه بسعر 500 درهم، ولم تتمكن من حسم الأمر ما إذا كان المنتج مقلداً أم أصلياً، وذلك لتجنب خطورته على طفلها ومنزلها، وذلك لأن المنتج يعمل بعد إيصاله بالتيار الكهربائي.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الحرائق التي شهدتها منازل ومواقع أخرى كان السبب ورائها استخدام المنتجات الكهربائية المقلدة والماس الكهربائي الذي يخلفه الاستعانة بتلك المنتجات المغشوشة التي خلفت الخسائر المادية والإصابات والوفيات، الأمر الذي يتطلب الحرص على الاستعانة بالمنتجات الأصلية وتجاهل المقلد.
فيما طالبت عائشة علي بأهمية ابتعاد الأفراد عن شراء المنتجات المقلدة، وذلك للعمل على القضاء على ظاهرة انتشارها في المحال التي تروج لها على أنها أصلية، ويمكن توفيرها بأسعار مخفضة مقارنة بالأصلية من أجل السعي نحو خلو الأسواق منها، والتعاون مع الجهات الاقتصادية التي تحاربها على الدوام.
محمد عبدالله الزعابي: خطر على الممتلكات والمستخدمين
حذرت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة من خطر استخدام المنتجات الكهربائية المقلدة، وذلك لعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وقال العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: إن المنتجات الكهربائية المقلدة مختلفة الاستخدام في عدة جوانب قد تشكل خطراً كبيراً على حياة المستخدمين والممتلكات العامة، وذلك لرداءتها، وعدم استيفائها المواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه المنتجات المقلدة قد تتسبب في حال استخدامها المتكرر من إمكانية تسببها في نشوب الحرائق المختلفة، وذلك لسرعة تلفها وعدم قدرتها على تحمل القوة الصادرة عن التيار الكهربائي وعمرها الافتراضي القصير، وغيرها من الأمور.
ودعا إلى أهمية الاستعانة بالمنتجات الكهربائية الأصلية التي تأتي وفقاً لمواصفات تخولها المكوث لفترة مطولة ولا تتأثر بقوة التيار الكهربائي، وبالتالي التقليل من نسب وقوع الحوادث المتمثلة في الماس الكهربائي أو الانفجار أو تأثرها بالارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خاصة خلال الصيف.
وطالب بأهمية فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار، وذلك بعد الانتهاء التام من استخدام الأجهزة الكهربائية، وتجنب تركها تعمل حتى لا تتسبب في نشوب الحرائق التي قد تصل إلى الأفراد والممتلكات، والتخفيف من الأحمال على التوصيلات الكهربائية، سواء في المنازل أو المواقع الأخرى.
ضبط 306 قطع كهربائية مقلدة تحمل أسماء علامات تجارية
شددت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملاتها الميدانية لرصد البضائع المقلدة المنتشرة في الأسواق، وذلك بعد تلقيها عدداً من الشكاوى من قبل علامات تجارية، وتمكنت من ضبط عدد من المنتجات من ضمنها 306 قطع عبارة عن قواطع كهربائية.
وقال يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن هذه الحملات تأتي امتداداً لحملاتها المنفذة على المنتجات العالية الخطورة، والتي تشكل خطراً على سلامة المستهلكين في حال الاستعانة بها، وذلك لعمل مسح شامل على كافة أسواق الإمارة للتحقق من خلوها من هذه المنتجات الغير مطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بجانب الأفراد المستهلكين الذي يتجهون إلى رصد الملاحظات، وقد يتعرضون إلى الغش التجاري عبر تقديم الشكاوى للمعنيين في الدائرة.
وأكد أن هذه الحملات تأتي لتوفير الحماية اللازمة للأفراد المستهلكين من خطر تلك المنتجات المقلدة التي لا تتوافر بالمواصفات المناسبة، بالإضافة إلى حماية الشركات والعلامات التجارية المعروفة من انتشار السلع المقلدة لمنتجاتها المرخصة من قبل الدائرة والتي لها الأحقية في عرضها أمام المستهلكين في الأسواق وتجنب تعرضها إلى الخسائر المادية.
وأشار إلى أن الحملات كشفت عن وجود قطع مقلدة لمنتجات مختلفة منها التي تتبع لعلامات تجارية عالمية معروفة تضررت جراء هذا التقليد الذي يقدم القطع بأسعار اقل بكثير من الأصلي، والتي قد تخلف الخسائر المادية والبشرية على الأفراد المستهلكين الذي يتجهون إلى شرائها لتفادي دفع المبالغ المباعة للقطع الأصلية التي تبدوا في الخارج كأنها أصلية، ولكن في الواقع يتم الاستعانة بالمنتجات الرديئة غير المناسبة بتصنيعها، والتي قد لا تقدم ضماناً للمستهلك في حال تعطلها بخلاف الأصلية التي توفر أهم المقاييس المناسبة للاستخدام متناسين الخطر الذي يمكن أن يقع جراء الاستعانة بهذه المنتجات غير الأصلية.
وذكر أنه من ضمن تلك القطع المصادرة القواطع الكهربائية التي يجب أن تأتي وفقاً لمقاييس واشتراطات معينة تعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمستهلكين، وتجنب وقوع المخاطر نتيجة لعدم استيفائها الاشتراطات، بالإضافة إلى كثرة استهلاكها الذي ينتج عنه تعرضها للتلف السريع أو إمكانية تسببها في نشوب الحرائق التي تخلف الخسائر الجسيمة.
وأشار إلى أن المفتشين التابعين إلى الدائرة تمكنوا خلال الحملات المنفذة من ضبط ومصادرة كمية من المنتجات المقلدة في مختلف منافذ البيع المنتشرة بإمارة رأس الخيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها عرض تلك المنتجات غير المناسبة للاستهلاك والتي قد تشكل خطراً على المستهلكين نظراً إلى عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وأكد أن الدائرة لن تتهاون في تطبيق القوانين والنظم مع المنشآت الغير ملتزمة التي تعرض حياة المستهلكين إلى الخطر وتهدد سلامتهم والمتورطين في مسألة الغش التجاري والسلع المقلدة والمغشوشة.
محال تطرح «المقلد»
أكدت محال تجارية أنها تسعى إلى طرح قطع وبضائع مقلدة، ولكن ليست لعلامات تجارية يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وبأسعار أقل عن الأصلي بشرط ألا تكون مطابقة أو تحمل اسم العلامات التجارية المعروفة. وقال محمد صالح العامل في أحد محال بيع القطع الكهربائية، إن المحل يطرح عدداً من السلع والمنتجات الكهربائية التي تتبع العلامات التجارية الأصلية، بالإضافة إلى توفير البضائع الأخرى المقلدة، والتي لا تحمل اسم أي علامة تجارية حتى لا يتعرض المحل للمساءلة، وذلك بمواصفات أقل عن الأصلية.
وذكر أن الأصلي والمقلد يختلف في الضمان الذي يخول المستهلك الاستفادة من خدمات التصليح في حال تعرض المنتج لأي عطل يذكر فيما لا يحوي المقلد على أي ضمان، بالإضافة إلى السعر الذي قد يصل إلى النصف بالنسبة للبضاعة المقلدة.
وأوضح أحمد سعيد أن البضاعة الأصلية والمقلدة موجودة في السوق بشرط ألا تتبع المقلدة لأي علامة تجارية معروفة، وللمستهلك حق الاختيار بينهما، ولكن المقلد يأتي بمواصفات أقل قد تتناسب مع القدرة المادية للمستهلك.
