الاتحاد

الاقتصادي

نسبة الإشغال في المدن العمالية بأبوظبي تتجاوز الـ 50%

قرية الراحة العمالية في أبوظبي

قرية الراحة العمالية في أبوظبي

بلغت نسبة الإشغال في 18 مدينة عمالية في أبوظبي أكثر من 50%، بواقع 151 ألف عامل، بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأوضح القمزي أن الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية في العاصمة تصل إلى أكثر من 300 ألف عامل، ليوجد بذلك 149 ألف مكان شاغر بالعاصمة حالياً.
وبين القمزي لـ»الاتحاد» أن المدن الـ18، منها 3 مدن دائمة، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 85 ألف عامل، حيث تستوعب مدينة «الإسكان الجماعي» في مدينة المصفح نحو 55 ألف عامل، فيما تقدر نسبة الإشغال الحالي بالمدينة نحو 91%، بواقع 50 ألف عامل، فيما يتوفر بالمدينة 5 آلاف مكان شاغر.
وأضاف أن مدينة «القرية العمالية» بالمصفح، تستوعب 25 ألف عامل، حيث تقدر نسبة الإشغال الحالي في المدينة بنحو 24%، بواقع 6 آلاف عامل، ويوجد بها نحو 19 ألف مكان شاغر، فيما تستوعب المدينة الثالثة وهي «قرية الدار» في مدينة العين بمنطقة «شعاب الغاف» نحو 5 آلاف عامل، موضحاً أن المدينة شاغرة حاليًا، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وذكر القمزي أن العاصمة تضم 15 مدينة أخرى مخصصة لعمال البناء بمنطقتي المفرق وحميم، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 215,5 ألف عامل.
وأوضح أن منطقة «المفرق 1” تضم مدينة الجابر، فيما تضم «المفرق 2” المدينة السكنية لعمال البناء، قرية الراحة، ومشاريع العتيبة – لابوتيل، وبن سالم، وسواعد للتوظيف، ولؤلوة ماجينتا الخليج، وماونتن جت، وبن فاضل، والناصر العقارية، وبن حمودة، و»جيمي وشركاه»، فيما تضم منطقة حميم 3 مدن، هي قرية السلام العمالية، ومدينة مجمعات NBB، وقرية المسعود.
وبين القمزي أن «مدينة الجابر” تبلغ السعة السكانية لها نحو 27 ألف عامل، ويبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً نحو 19 ألف عامل، بنسبة إشغال 70%، حيث يوجد بها نحو 8 آلاف مكان شاغر.
فيما تبلغ السعة السكنية «للمدينة السكنية لعمال البناء» نحو 32 ألف عامل بنسبة إشغال 100%، وتستوعب «قرية الراحة» 34 ألف عامل، وتقدر نسبة الإشغال الحالي في المدينة بنحو 65% بواقع 22 ألف عامل، حيث يوجد 12 ألف مكان شاغر بالمدينة.
وتستوعب مدينة «مشاريع العتيبة- لابوتيل» نحو 18 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال الحالي بها نحو 36% بواقع 6600 عامل، ليوجد بها نحو 11400 مكان شاغر، فيما تستوعب مدينة «بن سالم» 7 آلاف عامل، بنسبة إشغال 61% بواقع 4300 عامل، ليوجد بها نحو 2700 مكان شاغر.
وكذلك مدينة «سواعد للتوظيف» بطاقة استيعابية 6 آلاف عامل، حيث تبلغ نسبة الإشغال الحالي بالمدينة 33% بواقع ألفي عامل، ليوجد 4 آلاف مكان شاغر، فيما تصل نسبة الإشغال بمدينة «ماونتن جيت» إلى 64% بواقع 5 آلاف عامل، من السعة السكانية للمدينة البالغة 7800 عامل، ليوجد نحو 2800 مكان شاغر.
وهناك «لؤلؤة ماجنتا الخليج»، وتبلغ السعة السكانية لها نحو 10500 عامل، ويبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً 8100 عامل بنسبة إشغال 77%، حيث يوجد بها نحو 2400 مكان شاغر.
وأضاف القمزي أن مدينة «بن فاضل» تبلغ السعة السكانية لها نحو 9200 عامل، فيما تصل نسبة الإشغال إلى 85% بواقع 7900 عامل، و1300 مكان شاغر، فيما تصل نسبة الإشغال بمدينة «الجيمي وشركاه» والتي تستوعب 4 آلاف عامل إلى 100%.
وتصل نسبة الإشغال بمدينة «بن حمودة» إلى 50% بواقع 3 آلاف عامل، حيث تستوعب المدينة 6 آلاف عامل، ليوجد بذلك 3 آلاف مكان شاغر، فيما تصل نسبة الإشغال في مدينة «الناصر العقارية» إلى 15% فقط، بواقع 1100 عامل، ويوجد بها 5900 مكان شاغر، حيث تصل السعة السكانية للمدينة نحو 7 آلاف عامل.
وفيما يتعلق بمنطقة حميم، ذكر القمزي أن «قرية السلام العمالية» تستوعب نحو 27 ألف عامل، فيما يبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً نحو 6 آلاف عامل بنسبة إشغال 22%، ويوجد21 ألف مكان شاغر، وتستوعب مدينة «مجمعات NBB 15» ألف عامل، بنسبة إشغال 27%، حيث تضم حالياً نحو 6 آلاف عامل، فيما يوجد نحو 9 آلاف مكان شاغر، فيما تصل نسبة الإشغال بقرية «المسعود»، والتي تستوعب 5300 عامل، إلى 100%.
مدن جديدة
وعن توجه المؤسسة لإطلاق مجمعات مدن عمالية جديدة خلال الفترة المقبلة، أكد القمزي أن استراتيجية المؤسسة في هذا الإطار تعتمد على عدة ركائز منها دراسة وضع سوق العمل خلال الفترة القادمة، وإحصائية العمال المطلوب تسكينهم في المدن النظامية والقطاعات المستهدفة منها.
وأضاف أن المؤسسة تقوم بوضع الخطوط العريضة لخطة انتقال العمالة من المناطق الصناعية والمزارع والأحياء السكنية إلى المدن العمالية الحالية، وكذلك متابعة الدراسات التي تجري حالياً بشأن القيمة الإيجارية والتوصيات الخاصة بها والقرارات التي ستصدر بشأنها.
وأشار القمزي إلى سعى المؤسسة لإيجاد كيان مستقل يعنى بشؤون المدن العمالية ويملك الصلاحيات التي تمكنه من تنظيم وإدارة منظومة المدن العمالية في إمارة أبوظبي من حيث المواقع والأعداد ومعايير البناء وشروط التشغيل وحاجة السوق بما يضمن توازن العرض والطلب.
وأكد القمزي أن المؤسسة لديها الإمكانيات لتطوير مدن عمالية خلال المرحلة القادمة تستوعب نحو 350 ألف عامل في مناطق الفاية وسويحان والعجبان والعين، وذلك من خلال رؤية واضحة لمستقبل المدن العمالية.
أسعار السكن
وفيما يتعلق بأسعار السكن، أوضح القمزي أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لم تحدد الأسعار، مشيراً إلى تنظيم الأسعار بناء على دراسة المجلس التنفيذي بأبوظبي، ووفقاً لدراسة وزارة العمل، حيث تم الاهتمام بمراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
وتم تحديد السعر الرسمي لسكن العامل بالمدن العمالية الجديدة بنحو 390 درهماً للسكن فقط شاملة الماء والكهرباء، فيما تختلف أسعار الوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس بين المدن، حيث تتراوح أسعار الوجبات بين 400 و450 درهما، فيما تتراوح أسعار تنظيف وكي الملابس بين 50 و60 درهما للعامل شهرياً.
وأوضح القمزي أن بعض مسؤولي شركات التطوير يتخوفون أحيانا من دخول أغذية للمدن العمالية، تجنباً لحدوث أية مشاكل صحية للعمال، إلا أن ذلك لا يعني أن الوجبات والخدمات المقدمة إجبارية، مؤكداً أن السعر الرسمي المحدد هو 390 درهماً للعامل بدون الخدمات.
وحول شكاوى بعض أصحاب الشركات من وجود المدن العمالية في أماكن بعيدة عن العمران، أكد القمزي أن المدن العمالية تتواجد بأماكن محددة وفقاً لدراسات عديدة تراعي جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن المدن لا تزيد عن العاصمة بأكثر من 40 كيلو متر في الغالب.
رخص صناعية
من ناحية أخرى، كشف القمزي أن عدد التراخيص الصناعية الصادر عن «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية» خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 55 رخصة صناعية، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة عن المؤسسة العام الماضي نحو 85 رخصة صناعية.
وتوقع القمزي بدء الأعمال الإنشائية في نحو 75 مصنعاً خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وذكر أن عدد المصانع القائمة حالياً في أبوظبي والتي بدأت الإنتاج وضخ منتجاتها في الأسواق يصل إلى 622 مصنعا قائما.
وفيما يتعلق بحجم استثمارات المؤسسة في تطوير المناطق الصناعية «ايكاد 1و2و3و4»، أوضح القمزي أن حكومة أبوظبي تولت تطوير «ايكاد1» في البداية، بينما تولت المؤسسة تطوير «ايكاد2» و»ايكاد3» وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن كلفة البنية التحتية في المنطقتين بلغت نحو 1,3 مليار درهم، فيما يجري حالياً دراسة تطوير «ايكاد4».
وذكر أن نسبة تأجير «تخصيص» المناطق الصناعية «ايكاد 1» و»ايكاد 2»و»ايكاد 3» بلغت حالياً نحو 72% من المدن الصناعية، ويجد نحو 28% من مساحة هذه المناطق شاغراً حتى الآن.
وأوضح أن المؤسسة تولت تطوير نحو 500 آلاف متر مربع من الأراضي الصناعية في إمارة أبوظبي، منها 300 ألف متر مربع داخل العاصمة، و200 ألف متر مربع في مدينة العين.
وأكد أن المؤسسة تتابع أصحاب المصانع، حيث يتم متابعتهم لمدة معينة قد تصل إلى 18 شهراً، وفي حالة عدم البناء يتم سحب الأراضي منهم، وغالباً ما تكون العقود لمدة 30 عاما، يتم تجديدها.
الرهن الصناعي
وكشف القمزي عن دراسة المؤسسة حالياً لإطلاق قانون للرهن الصناعي، بحيث يتم السماح بإقراض رجال الأعمال بناء على الرخص الصناعية، موضحاً أن المؤسسة تعمل حالياً مع البنوك لايجاد كافة الآليات والسبل والقوانين واللوائح المنظمة لهذا القانون.
وأكد أن القانون سيتيح فرصا كبيرة لتمويل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما سيكون له بالغ الأثر في دفع القطاع الصناعي للأفضل.
وأضاف «نستهدف إصدار القانون الخاص بالرهن الصناعي قبل نهاية العام الحالي».

اقرأ أيضا

باريس وواشنطن تتراجعان عن تبادل فرض رسوم جمركية