الاتحاد

الملحق الرياضي

مجلس إدارة «الهيئة» يعتمد لائحة صندوق الموهوبين

الرميثي لدى ترؤسه الاجتماع (الاتحاد)

الرميثي لدى ترؤسه الاجتماع (الاتحاد)

أمين الدوبلي - عبد الله القواسمة (أبوظبي)

اعتمد مجلس إدارة «الهيئة» لائحة صندوق الموهوبين مع تكليف الأمين العام لـ«الهيئة» بالوكالة بإرسال خطابات الأسبوع الجاري للاتحادات لموافاة «الهيئة» ببيانات الموهوبين في كل اتحاد للبدء في رعايتها، كما تقرر تشكيل لجنة فنية للإشراف على هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس الذي عقده مجلس إدارة «الهيئة» أمس برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبحضور كل الأعضاء، وذلك في مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية.
وناقش المجلس مسودة اللائحة الاسترشادية للاتحادات، وتمت إحالتها إلى الشؤون القانونية لموافاة «الهيئة» برأيها في تعديلاتها الجديدة التي سيتم تطبيقها في الانتخابات المقبلة، بهدف تقنينها بما يتفق مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية، كما ناقش المجلس مسودة النظام المالي الموحد في الاتحادات بعد مراجعتها لتتفق مع متطلبات المرحلة المقبلة سواء في رواتب المدربين أو الحكام أو الموظفين التنفيذيين بالاتحادات المختلفة، وتم استعراض لائحة الأندية الخاصة بهدف ضبط مساراتها لتصب في مصلحة الرياضة الإماراتية.
وعكس الاجتماع توجهات مهمة لـ«الهيئة» في مقدمتها ربط الدعم بالإنجازات، على أرض الواقع، ومحاسبة الاتحادات التي لم تحقق المستهدفات، ومراجعة القوانين التي لم تعد صالحة لتحقيق نقلة نوعية هائلة، سواء في اختيار الاتحادات، أو في توفير الدعم المالي للمدربين والحكام، والبرامج والمشروعات، على أن يسير كل ذلك جنباً إلى جنب مع صندوق موهوبين الذي سيصب مباشرة في صالح المنتخبات، وتوجيه رسالة واضحة إلى الاتحادات بأن من لم يتعاون مع «الهيئة» سوف يتم إيقاف الدعم المقرر له فوراً.
وأكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام للهيئة بالوكالة أن اللائحة المالية للاتحادات القديمة أصبحت بحاجة للتحديث كي تتطابق مع أهداف المرحلة المقبلة؛ ولذلك تمت مناقشتها، وتحويلها إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار فيها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة «الهيئة» يشيد بتوجهات اللجنة الأولمبية الوطنية التي أعلن عنها معالي حميد القطامي والتي أكدت محاسبة المقصرين من الاتحادات، وسوف يكون هناك تعاون كبير مع اللجنة الأولمبية من قبل «الهيئة» للمرحلة المقبلة.
وقال: تتضمن اللائحة المالية أجور التحكيم، والوظائف بالنسبة للجهاز الإداري والأجهزة الفنية بالاتحادات، لأن اللائحة السابقة كانت موجودة من عام 2001، ولم يطرأ عليها أي تعديل، ونحن في مرحلة تطورت فيها الأمور، وأسعار وعقود المدربين زادت، ولا بد أن نتأكد من أن الموظفين الموجودين في الاتحادات على كفاءات عالية، ويستحقون رواتبهم التي تعطى لهم، ونحن مقبلون على تطوير في الاتحادات بالتأكيد في حال اعتماد هذه اللائحة مالياً وإدارياً.
وأضاف: النظام المالي الموحد يحدد ميزانية كل اتحاد التي تمنح للمدربين والحكام، وإذا كان الاتحاد يريد أن يعطي أكثر، وعليه أن يتحمل ذلك من موارده، ولكننا يجب أن نتواكب مع العقود الحالية، وأن نحقق نقلة نوعية على المستويين المالي والإداري لتحفيز كل الرياضات على تقديم الأفضل، لا سيما أننا مقبلون على أولمبياد طوكيو.
وتحدث الدوسري عن لائحة الأندية الخاصة، وقال: المقصود بها الأندية التجارية الرياضية التي تحصل على رخص من دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، ثم من الهيئة والمجالس والاتحادات، ولائحتها المعتمدة قديمة تتطلب إعادة النظر فيها لتنظيم العمل مع القطاع الخاص، خصوصاً أننا نملك 1200 نادٍ وأكاديمية وصالة، وسنقوم بتحديث اللائحة هذه لتصب في مصلحة اكتشاف المواهب وتأهيلها للأندية والمنتخبات كي تستفيد منها رياضة الإمارات، ولا بد أن نضمن أنها تتبع الأنظمة الرياضية في الإمارات، وأن يتم اختيار مدربيها بعناية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، بحيث يحصل على شهادة معتمدة من الاتحاد التابع له.
وعن اللائحة الاسترشادية للاتحادات وما إذا كان مطروحاً فيها تغيير نظام الانتخابات في الدورة المقبلة، قال: اعددنا مسودة بكل المطلوب، وتمت إحالتها للجنة القانونية، وسوف تنتهي في أكتوبر وترفع لمجلس إدارة الهيئة في الشهر نفسه، والهدف من تلك اللائحة هو مساعدة الاتحادات على وضع أنظمتها الأساسية، حيث كل اتحاد مطالب بوضع نظامه الأساسي، ولابد من موافاتنا به، ولا بد أن تستفيد هذه الاتحادات في أنظمتها الأساسية من لائحتنا الاسترشادية التي لن تكون معارضة للقوانين الدولية.
وتابع: قبل الدخول في انتخابات الدورة المقبلة بالاتحادات لا بد أن يكون كل اتحاد لديه لائحة النظام الأساسي الخاص به، وموافاتنا بها، وألا تتعارض مع اللائحة الاسترشادية، ولا بد أن تكون معتمدة من قبل الجمعية العمومية.
وعن قانون الرياضة الجديد، قال: تم توزيعه على الجهات الرياضية وهو درس قبل أن يعرض بشكل كامل من قبل المختصين، ولكن للأسف الشديد فإن القليل من الجهات هي التي تفاعلت معنا، وأرسلت لنا ملاحظاتها، وآخر موعد لتلقي الملاحظات هو 16 سبتمبر الجاري بعد التمديد، ونتمنى أن تتعاون معنا كل الاتحادات لأن هذا القانون سوف يخدم رياضة الإمارات، وبعد 15 الجاري لن نقبل ملاحظات من أي جهة، وسوف نكتفي بما هو موجود، ونأخذ إجراءاتنا القانونية لرفعه إلى الجهات المعنية بالحكومة لاعتماده.
وتناول الدوسري في حديثه التمويل الذاتي في الاتحادات، وقال: كل اتحاد لديه إدارة تسويق، وعليه أن يوسع من هامش التمويل الذاتي، والشركات الوطنية بالدولة لا بد أن تسهم في هذا القطاع، ويجب ألا تنتظر التواصل معها، وكل شركات القطاع الخاص لا بد أن تسهم مع الأندية والاتحادات في دعم توجهاتها، وبطولاتها، وإنجازاتها، لتعزيز مكاسب الإمارات في البطولات.
وأضاف: سنطلب تقرير من اللجنة الأولمبية عن المشاركة في آسياد جاكرتا، وبناء على النجاح والفشل سوف يرتبط ذلك بحجم الدعم المالي له، ومن ضمن قرارات التي صدرت أن أي اتحادات لا تتعاون معنا سوف نوقف عنها جميع أنواع الدعم المالي، ومن لم يوافينا بالتقارير التي نطلبها، سوف يكون معرضاً لإيقاف الدعم، وسيكون هناك ربط كامل بين الإنجازات والدعم، ومع تحديث اللائحة الاسترشادية وإصدار قانون الرياضة سيكون هناك ربط كامل بين الدعم والإنجازات، وفي نهاية العام الجاري سوف تتضح الكثير من الأمور.
وقال: فيما يخص صندوق الموهوبين واعتماد لائحته هناك لجنة فنية سيتم تشكيلها، وسيكون هناك مؤتمر الشهر المقبل لتوضيح كل ما يخص صندوق الموهوبين، خصوصاً أن هناك تفاعلاً كبيراً من الكثير من مؤسسات الدولة، ورجال الأعمال، وسوف تستمر، وهناك استمارة ستصل الأسبوع المقبل لطلب كل البيانات عن الموهوبين في الألعاب الفردية.

اقرأ أيضا