الاتحاد

الاقتصادي

تداولات البورصة المصرية تتجاوز 7 مليارات جنيه

مؤشرات البورصة المصرية ترنحت تحت ضغط المحافظ الأجنبية

مؤشرات البورصة المصرية ترنحت تحت ضغط المحافظ الأجنبية

عاد المؤشر العام لسوق المال المصرية للانخفاض في الأسبوع الأخير بعد مرحلة التقاط الأنفاس بالسوق في الأسبوع الأسبق، فقد سجل المؤشر العام انخفاضاً قدره 34,7 نقطة ليصل بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى 3322,1 نقطة مقابل 3356,9 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع الأخير·
وتجاوز إجمالي التداولات على الأسهم التي شهدتها السوق الأسبوع الأخير 7 مليارات و188مليوناً و202 ألف و504 جنيهات بينما تم التعامل على ثلاثة أنواع من السندات في ثماني صفقات قيمتها 129 مليوناً و893 ألفاً و556 جنيهاً·
وبلغ عدد عمليات السوق 254 ألفاً و267 صفقة شملت 402 مليون و307 آلاف و883 ورقة مالية·
وحقق سهم المجموعة المالية ''هيرمس القابضة'' أعلى تداول بحصة قدرها 8,4 بالمئة من إجمالي التداول بينما حقق سهم الكابلات الكهربائية أعلى كمية تداول بنسبة 11,8 بالمئة·
ويعود تراجع المؤشر إلى عمليات بيع واسعة قادتها صناديق استثمار إقليمية ومستثمرون أجانب رغم حالة الشراء الجاذبة لمعظم الأسهم المتداولة· وقد جاءت مبيعات الأجانب أكبر من المعتاد مما دفع المؤشر العام للتراجع·
وبلغ نصيب المستثمرين الأجانب نحو 30 بالمئة من مبيعات السوق حيث شملت 24,291 صفقة على 54 مليوناً و785 ألفاً و388 سهماً تمثل 14 بالمئة من كمية الأوراق المالية المتداولة·
وفي المقابل ساهمت مشتريات المستثمرين المحليين مدفوعة بأنباء جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي في دعم مؤشر شركات الاكتتاب العام الذي ارتفع 18 نقطة بينما تأثر مؤشر شركات الاكتتاب المغلق ليخسر الأسبوع المنصرم نحو 43,11 نقطة·
وقد جاء هذا الانخفاض رغم الأنباء الجيدة التي تلقتها البورصة والتي كان منها إعلان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع مؤشر أداء الاقتصاد المصري عن الربع الثاني من العام المالي الحالي - الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2007 - ليمثل رسالة تفاؤل وقوة دافعة للشركات والمستثمرين على حد سواء حيث بلغ معدل النمو خلال هذه الفترة 8,1 بالمئة الأمر الذي يشير إلى إمكانية حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نمو يوازي ما حققه العام الماضي وهو 7,1 بالمئة·
ولعبت أنباء بعض صفقات الاستحواذ التي من المقرر أن تشهدها السوق خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاع المصارف والخدمات المالية دوراً ملموساً في تحقيق أسهم هذا القطاع لمكاسب رأسمالية جيدة·
وعلى صعيد التغيرات السعرية حقق سهم ''الاسماعيلية للدواجن'' أعلى ارتفاع حيث قفز السهم من 30 إلى 63 جنيهاً وبارتفاع 109,4 بالمئة وحقق سهم الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير أكبر انخفاض سعري حيث تراجع من 105,4 إلى 80,3 جنيه بنسبة انخفاض 23,8 بالمئة·
وبلغ نصيب الأجانب من عمليات الشراء 12 بالمئة في عدد الصفقات و18 بالمئة من كمية الأسهم المتداولة و32 بالمئة من قيمة الأسهم المتداولة·
وعلى صعيد العمليات بالدولار بلغ نصيب الأجانب كمشترين 19 بالمئة من كمية الأسهم المشتراه وبنسبة 20 بالمئة من قيمة الأسهم·
وحسب توقعات المحللين فإن حالة من التذبذب في انتظار أداء البورصة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة -المرتبطة بدورة تصحيح السوق خلال فبراير- وذلك على إيقاع تذبذب اتجاهات المستثمرين الأجانب بين البيع والشراء ومن ثم فإن تراجع السوق ربما يكون محدوداً ومؤقتاً وتعاود بعده السوق رحلة صعودها مطلع مارس المقبل·
وعلى مستوى القطاعات النوعية حقق كل من قطاع التعدين والصناعات التحويلية والاتصالات والكهرباء انخفاضاً في مؤشراتها العامة بينما حقق كل من قطاع التمويل والتأمين والعقارات وتجارة الجملة والتشييد ارتفاعاً بعد ارتفاع جديد في أسعار حديد التسليح الذي قفز بمعدل 370 جنيهاً للطن مطلع فبراير الجاري حيث يباع الطن بنحو 5 آلاف جنيه حالياً·
ففي قطاع التشييد ارتفعت أسعار معظم الأسهم المتداولة وكان في مقدمتها اسهم الجيزة العامة للمقاولات والصعيد العامة للمقاولات وشركة المقاولات المصرية ودلتا للإنشاء والتعمير بينما كان الانخفاض من نصيب أسهم النصر للأعمال المدنية وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير·
وفي قطاع الصناعات التحويلية سيطر التراجع على معظم الأسهم المتداولة وفي مقدمة الأسهم التي انخفضت اسعار اقفالها مطاحن مصر العليا وأبوقير للاسمدة والعربية لحليج الاقطان والمهن الطبية للأدوية والدلتا الصناعية -ايديال- والعامة للصوامع والخزف ومطاحن شرق الدلتا والنصر لصناعة المحولات والدلتا للسكر والمصرية للنشا والجلوكوز·

اقرأ أيضا

اعتقال أكثر من 700 ناشط بيئي في بريطانيا هذا الأسبوع