الاتحاد

الاقتصادي

1.3 مليار درهم حجم سوق خدمات وتزويد السفن في الإمارات بنهاية 2018

إحدى السفن ترسو في ميناء خليفة (أرشيفية)

إحدى السفن ترسو في ميناء خليفة (أرشيفية)

يوسف العربي (دبي)

يعتزم الاتحاد الدولي لخدمات وتزويد السفن «إيسا»، (ISSA)، إطلاق منصة تجارة إلكترونية عالمية غير ربحية بحلول عام 2021 لخدمة نحو 10 آلاف شركة في قطاع الملاحة في مختلف أنحاء العالم، بحسب سعيد المالك، رئيس الاتحاد الذي أكد وصول حجم القطاع في الإمارات إلى 1.3 مليار درهم خلال 2018.
وأكد المالك في حواره مع «الاتحاد» أن الإمارات تستحوذ منفردة على نحو 40% من قطاع خدمات، وتزويد السفن في دول الخليج، والذي يقدر بنحو 3.3 مليار درهم، حيث تمثل الإمارات المدخل البحري للعالم إلى دول المنطقة، لافتاً إلى وجود نحو 45 شركة عاملة بالقطاع في الدولة، منها 15 شركة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر بالسوق.
وأشار المالك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالشركات العاملة في قطاع تزويد السفن بالدولة بنسبة 60% خلال عشر سنوات، مشدداً على أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتثبيت الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وحزمة التسهيلات التي تم إقرارها على صعيد تأشيرات دخول الأطقم البحرية ستسهم في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع خدمات وتزويد السفن في الدولة باعتباره من أكثر القطاعات تأثراً بمستويات الأسعار.
وكشف المالك أن المجلس الاستشاري البحري ناقش سبل توحيد الإجراءات الإدارية المطبقة على الشركات العاملة في القطاع البحري في مختلف إمارات الدولة، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية للجهات المختصة، مشدداً على أن النجاح في هذه الخطوة سيسهم في أحداث نهضة حقيقية بالقطاع.

استراتيجية جديدة
وقال المالك: «إن الاتحاد الدولي لتزويد وخدمات السفن أعد استراتيجية جديدة للفترة من 2018 إلى 2026، سيتم تطبيقها على مرحلتين، بهدف تعزيز مكانة الاتحاد في قطاع الملاحة العالمية بشكل عام، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة لأعضائه، البالغ عددهم 1800 شركة و42 دولة».
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي أعدها مجلس إدارة «إيسا»، والذي بدأ ولايته منذ مطلع عام 2018، تمضي على أربعة مسارات رئيسة، أولها تعديل الوضع القانوني للاتحاد الدولي لخدمات وتزويد السفن، بما يتوافق مع التشريعات الجديدة في كل من الاتحاد الأوربي وبريطانيا.

مركز عالمي
وأكد المالك إلى أن الإمارات تتمتع بأحدث وأكبر شبكة موانئ في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها تمضي بخطى ثابتة لتصبح مركزاً عالمياً للخدمات الملاحية، ومنها خدمات التزويد السفن، لافتاً إلى أن حجم قطاع تزويد السفن وخدماتها في الإمارات سيصل إلى نحو 1.3 مليار درهم (900 مليون دولار) بنهاية عام 2018، حيث يشمل هذا القطاع توريد مختلف المواد الغذائية المستلزمات الاستهلاكية للسفن، فضلاً عن قطع الغيار الخدمات الهندسية وخدمات الصيانة.
ونوه بأن قطاع تزويد السفن في الإمارات سجل استقراراً نسبياً خلال عام 2018، مقارنة بأداء القطاع خلال عام 2017، مشيراً إلى أن عودة الانتعاش إلى القطاع تعتمد بشكل أساسي على تحسن أسعار الشحن العالمية التي تواصل انخفاضها على المستوى العالمي، نتيجة وجود فائض سعات متوافر بالسفن على صعد الحاويات، والمواد السائبة، وناقلات النفط.
وعزا المالك تراجع أسعار الشحن إلى أسباب إضافية عدة، منها تزايد عدد السفن القديمة التي مر على تصنيعها 25 سنة، يعاد تشغيلها من قبل بعض الشركات، والتي تقدم خدمات الشحن بأسعار منخفضة، وهي سفن لا تقبل العديد من الدول استقبالها في موانئها، حفاظاً على المعايير البيئية مستويات الجودة.
وقال المالك: «إن هذه الأسباب جاءت متزامنة مع ارتفاع تكلفة التشغيل وقيمة التأمين على السفن والطواقم البحرية لاسيما بعد مطالبة منظمة الملاحة العالمية (IMO) ملاك السفن وشركات التشغيل رفع المعايير والامتيازات الممنوحة للطواقم البحرية، حيث اشترطت المنظمة توافر وسيلة اتصال للتواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى عدد من الامتيازات الأخرى».
وأشار المالك إلى أن عمليات القرصنة في عدد من المناطق مثل القرن الأفريقي، وعلى سواحل بعض دول شرق آسيا، ومنها أندونيسيا، وهي من العوامل التي أدت بدورها إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة الضغوط على الأرباح.
ونوه بأن ملاك السفن وشركات تشغيلها اتجهت إلى ضغط النفقات نتيجة ارتفاع مصاريف تكاليف التشغيل، وهو الأمر الذي أثر على شركات خدمات وتزويد السفن التي تبنت المنهج نفسه عبر تخفيض المصروفات غير الضرورية. وأكد المالك أن التسهيلات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الأشهر الأخيرة بداية من قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وصولاً إلى مراجعة نظام الإقامة الحالي من شأنه تمهيد الطريق أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاعات تزويد السفن.
وقال: «إن هذه القرارات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، وتدعم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومنها قطاع خدمات وتزويد السفن، وتعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية».

%25 نمو قطاع تزويد السفن في أبوظبي خلال 5 سنوات
بلغت نسبة النمو التراكمي لقطاع خدمات وتزويد السفن في أبوظبي نحو 25% خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة تطور البنية البحرية، وتضاعف أعداد السفن القادمة للإمارة، بحسب سعيد المالك.
واعتبر المالك، أن نمو قطاع التزويد في العاصمة جزء من النمو الذي يحققه القطاع البحري بشكل عام في الإمارة، بعد افتتاح ميناء خليفة الذي يسجل أعلى معدل لنمو أحجام مناولة الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء في المنطقة.
وقال المالك، إن قطاع خدمات تزويد السفن في أبوظبي يتمتع بالمقومات الأساسية لمواصلة نمو خلال السنوات المقبلة، على الرغم من تباطؤ أداء القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويتولى قطاع خدمات وتزود السفن إمداد البواخر بمختلف العناصر الاستهلاكية والتي تبلغ نحو 17000 سلعة، وتتم أغلب عمليات التي تقوم بها شركات تزويد السفن في الإمارات لمصلحة بواخر خارج المياه الإقليمية.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي