«حُسن النية» يقوده إلى المحكمة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم حرر شيكاً من دون رصيد بحسن نية، ولم يكتب بيانات كافية عنه، ومن دون تاريخ إصدار للمجني عليه، وذلك لجلسة 29 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتوقيع شيك دون أن يذكر بيانات كافية عنه، إضافة إلى عدم ذكر تاريخ إصدار الشيك، وذلك بحسن نية منه، وخوفاً من الشاكي الذي قد يكيد له بحسب ادعائه، إلا أن الأمور تغيرت، وذلك لأن الشاكي قام بتقديم بلاغ ضد المتهم للمطالبة بحقه.
وبعد ذلك، تم الاتصال بالمتهم من قبل مركز الشرطة يفيد بوجود بلاغ ضده من قبل الشاكي والبنك الذي يتعامل معه، وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي استمعت إلى أقوال كل من الشاكي والمتهم، وعليه قضت المحكمة بدفع المبلغ المالي للشاكي.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، وقرر أن هناك خطأ في إصدار الحكم بحقه، وأن هناك أموراً لم يتم ذكرها، وأن ما حدث يعد قصوراً في حقه.
وتحولت القضية لمحكمة استئناف أبوظبي، وسأل قاضي المحكمة المتهم عن سبب استئنافه الحكم وعن التهم المنسوبة، فأجاب: ما قمت به من فعل يعتبر خطأ، ولكن نيتي صادقة، مشيراً إلى أن عدم ذكر بيانات كافية عنه للشاكي كانت من باب الحيطة والحذر، وأنه لم يكن يضمر الشر أو الهروب من سداد الدين المستحق، وأضاف: إنه لم يحرر الشيك لشخص معين دون غيره، موضحاً أنه وقع الشيك ضماناً مالياً للشاكي، ليتمكن من سداده خلال فترة وجيزة.
وعند سؤال القاضي عن طلبات المتهم، أجاب بأنه يلتمس البراءة لنفسه مما حدث، وطلب من المحكمة إدخال وسيط بينه والشاكي ليتمكن من سداد الدين خلال فترة وجيزة تناسب ظروف المتهم، كما قدم المتهم مذكرة بالدفاع ومستندات وثائقية، وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم.