عدد اليوم
بيروت (وكالات)
دخلت التظاهرات في لبنان أمس أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف اللبنانيين بمطالبهم باستقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب، في وقت شهدت ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت أمس إشكالا وتضارباً بالأيدي، بين المتظاهرين على خلفية رفض مجموعة موالية لحزب الله المساس بالأمين العام للحزب، ما أدى إلى سقوط جريح، وتدخلت قوى الأمن لفض الإشكال، وسط انتشار أمني كثيف في محيط الساحة.
وساد التوتر ساحة رياض الصلح إثر اختراق مجموعات حزبية تتبع «حزب الله» وحركة «أمل» صفوف المتظاهرين، ما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين. وحصلت المواجهات على خلفية هتافات معارضة لحسن نصر الله. وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل وعبر محطات محلية شباناً يرتدون قمصاناً سوداء وسط الحشود في موقع الإشكال. ونصب موالون لحزب الله خيماً للبقاء في ساحة رياض الصلح.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بأن حزب الله أرسل شباناً إلى ساحة رياض الصلح ليهتفوا «كلن يعني كلن، نصرالله أشرف منن». كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الإشكال بين المتظاهرين عاد وتجدد في الساحة بعد دخول مناصرين لحزب الله وحركة أمل.
وفي وقت لاحق، توافد المتظاهرون إلى وسط بيروت رغم التظاهرات المضادة من قبل موالين لحزب الله.
وحصلت «الاتحاد» على معلومات من مصادر أمنية ودبلوماسية في لبنان، بأن هناك خطة تمت حياكتها لاحتواء التظاهرات في لبنان، وتشمل بنودها محاولة فتح المدارس والجامعات لتخفيف زخم المشاركة في الاحتجاجات، وتحركات لفتح الطرقات في المناطق، إضافة إلى نزول كثيف لمؤيدي العهد (رئاسة الجمهورية) وأحزاب السلطة، وتشمل الخطة أيضاً الدعوة إلى حصر التظاهرات في تظاهرة مركزية واحدة في وسط بيروت يسهل السيطرة عليها، ومحاولة السيطرة على الإعلام، والتي بدأت بإقالة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، في الأيام الماضية، وهي التي كانت تبث كل أخبار التظاهرات.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن محتجين نصبوا خيماً على أطراف جسر «الرينج» المؤدي إلى وسط بيروت.
وأشارت إلى أن المسيرة التي كانت مقررة نحو وزارة الداخلية (في بيروت) تضامنا مع مدينة النبطية، حولت مسارها إلى ساحة رياض الصلح، مساء.
وأوضح منظمو التحرك أن ذلك أتى «في ظل محاولات لتحوير شعارات وأهداف التحرك من قبل جهات منظمة».
كما لفتت إلى أن محتجين توجهوا إلى أمام مصرف لبنان المركزي، في بيروت، وسط انتشار أمني كثيف.
وأفاد صحفيون بأن عدداً من الشبان حضروا إلى ساحة رياض الصلح، وهم يحملون أعلام «حزب الله»، في حين تراجع المحتجون إلى أطراف الساحة، وأن الشبان يهتفون بحياة نصرالله، ويطلقون هتافات تخوينية في حق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ما أدى إلى تراجع المحتجين الذين رابطوا على مدى 8 أيام في هذه الساحة، إلى أطراف الطرقات في العاصمة التي تشهد أمطارا غزيرة.
وتخوفت مصادر صحفية من أن تعم هذه الظاهرة في كل المناطق اللبنانية وأن تصبح المعادلة: «شارع مقابل شارع».
وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى أمس بقطع الطرق في بيروت وفي مناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق.
وعمد عدد منهم، إلى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي. وأمضى كثيرون الليل في أماكن الاعتصامات رغم الطقس الماطر.
إلى ذلك، شهدت مدينة النبطية في جنوب لبنان، أمس، تظاهرة حاشدة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة، ومطالبة بإسقاط الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام.
وانطلقت المسيرة من مكان تجمع المحتجين عند دوار كفررمان-النبطية، وسارت على الطريق المؤدي إلى النبطية، حيث حُملت الأعلام اللبنانية ورُددت هتافات منددة بسياسة الحكومة، وصولاً إلى الباحة المقابلة للسراي الحكومي في المدينة، حيث اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.
وتم وضع حواجز حديدية فصلت الطريق إلى قسمين سمحت للسيارات بالمرور وللمتظاهرين بالتجمع قرب السراي الحكومي، وبثت الأناشيد الحماسية.
ورددت الهتافات لإسقاط الحكومة ومحاسبة ناهبي المال العام، كما نادوا بالجيش اللبناني جيشاً وحيداً في لبنان.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون حراكهم، اليوم الجمعة، لليوم التاسع على التوالي من التظاهرات التي عمت مختلف المناطق.
وكانت المدينة شهدت، الأربعاء، سقوط 20 جريحاً، بعد هجوم عناصر من شرطة البلدية الموالية لحزب الله وحركة أمل على المتظاهرين، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفرض التهدئة.
وأمس، طوقت القوى الأمنية إشكالاً حصل أمام سراي النبطية، بين سيارة استفز سائقها المحتجين بطريقة مروره وشهر مسدسه، فحصل تدافع وسط الشارع، وتمكنت عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من فض الإشكال ومعالجته.
وعلى خلفية العنف الذي حصل من قبل عناصر البلدية، قدم 4 أعضاء من البلدية استقالاتهم، أمس، وهم طارق بيطار ومحمد صباح وعباس وهبي وأحمد ضاهر.
وكان المتظاهرون في لبنان أعربوا عن رفضهم لكلمة الرئيس ميشال عون، التي دعا فيها المحتجين إلى الحوار، وتمسكوا برحيل الحكومة وكل رموز السلطة.
وأكد المحتجون أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما أكدوا أن السلطة بشخص رئيس الجمهورية تتنصل من المسؤولية، وتعترف بعجزها أمام المطالب الشعبية.
وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، إن المحتجين بعد سماع كلمة عون، جددوا تأكيدهم على «مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج من السلطة».
وذكرت أن هتافات المعتصمين المنددة على أتوستراد زوق مصبح - جونيه، تصاعدت لدى سماعهم الكلمة الرئاسية.
وأفادت الوكالة بأنه فور انتهاء كلمة رئيس الجمهورية أطلق المتظاهرون في ساحة رياض الصلح، هتافات منها: «كلن يعني كلن وليسقط النظام».
وعلق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد على كلمة رئيس الجمهورية قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «من المؤسف جدا أن يطل رئيس الجمهورية بعد 8 أيام من الثورة بكلمة لا علاقة لها بما يجري، وكأنها تنتمي إلى زمان آخر. يبدو أنهم لم يخبروه أن نصف الشعب اللبناني في الشارع. آن الأوان أن يعرف فخامته أن مليوني لبناني على الطرق وتحت المطر يطالبون برحيل الحكومة وليس أقل من ذلك».
وأقر عون بضرورةِ إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعةِ مسؤولياتِها. وأضاف الرئيس اللبناني أن «الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات»، داعيا البرلمان لإقرار ما يجب من قوانين لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه أجرى اتصالاً بعون عقب خطابه الذي وجهه للمتظاهرين. وقال الحريري إنه رحب خلال الاتصال بدعوة الرئيس اللبناني إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.
جنبلاط يضع 6 نقاط للحل
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أمس، إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع بتعديل حكومي، كما اقترح الرئيس ميشال عون.
وكتب جنبلاط على تويتر: «بعد سماع كلمة الرئيس عون، وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي».
وأصدر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده جنبلاط، بياناً يتضمن 6 من النقاط التي يرى الحزب أنها ستساعد في عملية «الخروج من المأزق».
وجاء في النقطة الأولى «تحمل المسؤولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة حقيقية حيث إن الحل هو سياسي وليس تقنيا فقط». وطالب البيان بالأخذ بمطالب المتظاهرين المحقة، في نقطته الثانية. أما في النقطة الثالثة، فقد طالب جنبلاط بالقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيداً عن الكيدية والشعبوية.
رابعا، تغيير الأداء السياسي الذي اعتمده العهد منذ ثلاث سنوات إلى الآن، مع التأكيد أن أي نكران للواقع لن يفيد، وفقاً للبيان. خامسا، تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة حتى لا نذهب إلى الفراغ، أو بالحد الأدنى تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطال الوزارات التي تحوم حولها شبهات.
وطالب الحزب التقدمي الاشتراكي في النقطة السادسة، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابي متوازن وعصري.
وكان جنبلاط قد أوضح في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات، والتخلص من الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد.
القضاء يطالب برفع الحصانة عن مسؤولين لاسترداد المال المنهوب
كشفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عن خطوات في ملف التخابر غير الشرعي بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، الذي ادعت عليه أمس الأول بتهمة «الإثراء غير المشروع».
وقالت عون أمس: «أنا مع حق الشعب في أن يعرف الحقيقة، وأن يحاسب في كل الملفات، وأعمل ضمن نطاق صلاحياتي، ولدي سلطة استنسابية».
وأضافت: «يجب المطالبة برفع الحصانات أولاً في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة»، مؤكدة أن «هناك تعاطفاً مع المواطنين المحتجين على الفساد، ولا يمكن لأي كان، سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلا أن يتعاطف مع الناس».
وكانت عون قد أصدرت قراراً أمس الأول، ادعت فيه على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يعتبر من أغنى أغنياء العرب، وابنه ماهر، وشقيقه طه وبنك «عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم.
ولم يتضح إذا كان الادعاء يقتصر على هذه الأسماء، إذ إن المتورطين في قضايا اختلاس المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقاً في العام الماضي، وكشفت عدداً من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدة، وأفراد نافذون بينهم قضاة.
وحصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلة على نادي اليخوت في بيروت، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار.
