عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن توسعة نطاق الضريبة الانتقائية التي تبدأ مطلع ديسمبر المقبل بنسبة 50%، ستشمل العصائر المعبأة المضاف عليها سكر، فيما لن تشمل العصائر العضوية والطبيعية التي يثبت مستوردوها أو منتجوها عدم إضافة سكر أو محليات أخرى إليها، كما لن تشمل الضريبة العصائر الطازجة غير المعبأة «صناعياً» والعسل.
وقالت الهيئة في رد على استفسار لـ«الاتحاد»، إنه «بالنسبة للعسل فهو ليس مشروباً جاهزاً، ولذلك لا ينطبق عليه تعريف المشروبات المُحَلَّاة بموجب القرار».
ورداً على سؤال فيما إذا كانت ستطبق الضريبة الانتقائية على المنتجات العضوية أو العصائر الطبيعية الحلوة بشكل طبيعي، دون إضافة سكر عليها، قالت الهيئة إنه يجب أن يكون لدى المستورد أو المنتج الوثائق اللازمة لإثبات ذلك، وللتأكد من أن المنتج سلعة انتقائية أم لا، وسيعتبر المنتج سلعة انتقائية فقط، في حال عدم توفير الوثائق المطلوبة التي تثبت أنه لم تتم إضافة سكر أو مشتقاته إليه.
وأوضحت: «ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وقد تقوم بطلب توفير مستندات أو إثباتات مخبرية، أو أي إثباتات أخرى تحددها الهيئة، لإثبات وتحديد محتوى المنتج، لكي يتم تحديد ما إذا كان سلعة انتقائية أم لا. في حال تعذر تصنيفه، وفي حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات الثبوتية خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية إلى حين إثبات خلاف ذلك».
ولفتت الهيئة إلى أن «تعريف المشروبات المُحَلَّاة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي» ينطبق على أيّ منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحَلّيات أخرى يتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مُركّزات، أو مساحيق أو جِل، أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى».
ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد، وفقاً للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بالعصائر الطبيعية الطازجة غير المعبأة، التي تحضر مباشرة في المطاعم ومحال العصائر، فهي لا تخضع للضريبة الانتقائية، حيث أوضحت الهيئة: «أنه ستطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحَلَّاة المغلقة والمعبأة وغير الطازجة التي تباع في منافذ البيع والجمعيات وغيرها، على أنها منتجات جاهزة للشرب».
وقالت الهيئة إنه «بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019، تُستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الوارد في هذا القرار، المشروبات التي تحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروبات التي تحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع».
وأضافت: «كما تستثنى المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة، وفقاً للمواصفة القياسية رقم (654) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، تحت عنوان «الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة»، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة. وتستثنى أيضاً المشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة، وفقاً للمواصفة القياسية رقم (1366) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
