الاتحاد

عربي ودولي

البحرين: الحكم في قضية "التخابر مع قطر" 26 سبتمبر

 النيابة العامة البحرينية

النيابة العامة البحرينية

المنامة (بنا)

تمسكت النيابة العامة البحرينية بما قدمته من أدلة أمام محكمة أول درجة في قضية المتهمين بـ «التخابر مع دولة قطر»، وطلبت استمرار حبس علي سلمان المتهم الأول على ذمة القضية. وصرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأنه انعقدت أمس أمام محكمة الاستئناف العليا أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وأبدت النيابة العامة في الجلسة بياناً بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلاً عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانباً من الأدلة والالتفات عن بعضها من دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً.
وقررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل القضية لجلسة 26 سبتمبر الجاري للاطلاع وتسليم الدفاع نسخة من أسباب استئناف النيابة لحكم براءة المتهمين الثلاثة.

اقرأ أيضا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس