عدد اليوم
نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، تهما بالفساد وجهتها له النيابة العامة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق إن القضية لها دوافع سياسية.
كانت النيابة العامة اتهمت ميقاتي بـ«الإثراء غير المشروع» عن طريق قروض إسكان مدعومة.
وأضاف المستشار أن القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي.
كما اتهمت النيابة ابن ميقاتي وشقيقه وبنك «عودة»، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد الفساد.
جاء هذا الإجراء النادر من نوعه في لبنان، بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.
اقرأ أيضاً... اللبنانيون يواصلون حراكهم لليوم السابع والجيش يفتح طرقاً بالقوة
ويعدّ الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمالاً، من أكبر أثرياء لبنان.
وأوردت الوكالة أن النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون «ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم».
وخلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.
وتضمنت الإصلاحات الجذرية، التي أعلنتها الحكومة الاثنين، «تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية».
ويشهد لبنان، منذ ليل الخميس، تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً بالعاصمة بيروت.
ويطالب المتظاهرون، الذين يقطعون الطرق الرئيسة في البلاد، بإصلاحات جذرية.
وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة، اليوم الأربعاء في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في أماكن مختلفة موزعة على أنحاء البلاد.
