تباطؤ نمو أعمال الشركات الأميركية داخل الولايات المتحدة

برزت ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة مؤخراً هي انقسام الاقتصاد الأميركي إلى مسارين اثنين. ففي الوقت الذي يشهد فيه منافسون عالميون مثل مجموعتي "ثري ام كو" الصناعية و"ماكدونالدز كورب" عملاقة "البورجر" نمواً غير مسبوق لأعمالها في اقتصادات سريعة النمو كالصين والبرازيل تباطأ نمو شركات معتمدة على ســوق الولايـات المتحدة بسبب المستهلكين الذين أضر بهم الركود ولا ينفقون سوى على الضروري فقط من الاحتياجات. ومن ضمن الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية يتوقع للشركات العشر التي تحقق أكبر حصة مبيعاتها في الخارج أن تشهد زيادة إيراداتها بنسبة متوسطها 8.3 في المئة في العام المقبل، بحسب محللين متخصصين في هذا المجال في الوقت الذي يرجح أن تشهد فيه الشركات العشر التي تزاول الحصص الأدنى من أعمالها خارج الولايات المتحدة زيادة إيراداتها بنسبة لا يتجاوز متوسطها 1.6 في المئة فقط. ومع توقع استمرار تسارع نمو الاقتصادات الصاعدة ومع ترجيح عدم عودة الولايات المتحدة إلى نمو أسرع قريباً، فإنه يرجح أن يظل الاقتصاد الأميركي، متوجهاً في هذين المسارين المختلفين، بحسب رأي جوزيف كوينلان الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا لإدارة الموارد الخاصة. تعمل شركة كوكاكولا المتمركزة في أطلنطا دولياً منذ عشرينيات القرن الماضي وتحقق الآن نحو ثلاثة أرباع مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر أسواق كوكاكولا وتوقعات الشركة إيجابية من حيث نمو المبيعات في الولايات المتحدة. غير أن جون فاريل رئيس التخطيط الاستراتيجي بالشركة يقول إن "كوكاكولا" تنفتح على العالم ليس بصفتها شركة أميركية تزاول كثيراً من الأعمال في الخارج، ولكن بصفتها شركة عالمية تعتبر الولايات المتحدة ضمن مئات من أسواقها. ومنذ العام الماضي كشفت "كوكاكولا" النقاب عن خطط استثمارها بما إجماليه 27 مليار دولار في دول نامية خلال العقد المقبل. يذكر أن "كوكاكولا" استحوذت مؤخراً على شركة تصنيع عصائر روسية اسمها نيدان مقابل مبلغ لم يفصح عنه. ومن ناحية أخرى، هُناك شركة تصنيع المرطبات والوجبات الخفيفة "دكتور بيبر سنابل جروب انك" التي تحقق نحو 90 في المئة من مبيعاتها في الولايات المتحدة والبقية في كندا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي. وتعاني أعمال هذه الشركة صعوبات كثيرة مقارنة بشركة كوكاكولا بسبب سلوك المستهلكين الأميركيين من حيث تقليل الإنفاق. في ذلك، قال جيمس تريبيكلوك مدير التسويق بهذه الشركة: "تقلص الإنفاق في الولايات المتحدة يستخدم الناس ما لديهم من نقود لتسديد ديونهم، وهو أمر ربما يكون جيداً ولكنهم لا ينفقون، وستظل الحال بطيئةً لفترة". وكرد فعل على ذلك، تعكف شركة "دكتور بيبر سنابل" على تجديد أشكال وعبوات منتجاتها وتطوير أسواقها لكي تروق للأميركيين الذين توجهوا إلى التوفير وتقليص الإنفاق. حيث أطلقت علباً سعتها 16 أوقية لمشروبها "سنابل" بسعر 79 سنتاً للعلبة، وهو سعر يضمن ألا يدفع المستهلكون أكثر من دولار واحد في العلبة بعد الضريبة والرسوم أينما اشتروها. كما تكثف الشركة الإعلان عن منتجات مثل علب صلصة التفاح سعة أربع أوقيات المسماة "مت" التي تعتقد الشركة أنها ستروق لعدد الأميركيين المتزايد الذين يتناولون غداءهم في مكان العمل. يؤثر الاختلاف بين النشاط التجاري المحلي والنشاط التجاري الخارجي التوجه في اقتصاد الولايات المتحدة عموماً في عدة جوانب. في أحوال البطالة المستحكمة يعاني العديد من مصنعي التصدير البحث عن عمال مهرة في الوقت الذي تقل فيه فرص العمل التي كانت تعد بمثابة شبكة أمان للعمال الأميركيين مثل وظائف تجارة التجزئة. وإذا استمر هذا التوجه، فقد يؤدي إلى مزيد من التفرقة بين فرص العاملين ذوي المؤهلات العليا وأولئك الأقل تعليماً. وبدلاً من تلبية الطلب المتزايد في الخارج من خلال زيادة الصادرات من الولايات المتحدة، تتوجه الشركات على نحو متزايد إلى نقل الإنتاج إلى المناطق التي تبيع فيها منتجاتها خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تكون فيها تكاليف العمالة أقل كثيراً. هذا التوسع الخارجي لا يخلق فرص عمل روتيني محلياً في أميركا مثل العمل على خط تجميع، بحسب آن هاريسون خبيرة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. غير أن من يستفيد هم أولئك العاملون المشاركون في مجالات أكثر تخصصاً مثل البحث والتطوير التي يصعب نقلها للخارج. وتقول هاريسون: "العاملون في الولايات المتحدة الذين يصممون البضائع والمشاركون في حملات التسويق هم الأيسر مادياً والأكثر دخلاً". ورغم ذلك، سجلت العديد من الشركات التي تكثف جهودها بالسوق المحلية الأميركية نتائج قوية في أرباع السنة الأخيرة، إذ إن هناك شركات نقل مثل مشغل السكك الحديدية سي اس اكس كورب وساوث ويست ايرلاينز تزاول تقريبـاً جميع أعمالها في الولايات المتحدة وتشهد نمواً سريعاً لمبيعاتها هذا العام مدعومة بتعافي التجارة والإقبال على السياحة والسفريات. ولكن بصفة عامة، لم يكن الطلب في الولايات المتحدة بقوة الطلب نفسها في بقية العالم. ففي ربع السنة الثاني، ظل الناتج الإجمالي المحلي الأميركي أدنى بنسبة 1.3 في المئة من ذروته في أواخر عام 2007. وخلال ربع السنة ذاته، تجاوز الناتج الإجمالي المحلي العالمي باستثناء الولايات المتحدة ذروته السابقة التي بلغها في عام 2008، بحسب خبراء اقتصـاد في "جي بي مــورجان تشيس انــدكو". ويتوقع اقتصاديون نمواً اقتصادياً هذا العام تبلغ نسبته 9.8 في المئة في الصين، و8.3 في المئة في الهند، و7.5 في المئة في البرازيل. ويشجع هذا النمو مزيداً من الشركات الأميركية على الاشتراك في مشاريع خارج أميركا. نقلاً عن "وول ستريت جورنال" ترجمة عماد الدين زكي