الاتحاد

الاقتصادي

تطبيق «الحد الأدنى الانتقائي» على منتجات التبغ ديسمبر المقبل

الهيئة الاتحادية للضرائب

الهيئة الاتحادية للضرائب

أبوظبي (الاتحاد)

تطبق الهيئة الاتحادية للضرائب الحد الأدنى للسعر الانتقائي على منتجات التبغ في الأول من ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنت الهيئة في بيان أمس. وأضاف البيان أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 55 لسنة 2019، فلا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) للجرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى، على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة هو 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، 25 درهماً لكل 250 جراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لكل العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ المتداولة محلياً.
وأشار البيان إلى أن «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 تشمل كل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو لم تحتو، وبموجب القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقا للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.
وأوضح بيان الهيئة أن قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل 2019 جاء في إطار إجراءات الحكومة لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على أعلى مستويات الرفاهية، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة.
وأشار البيان أنه للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها الهيئة لإثبات وتحديد محتوى المنتج، وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإضافة أي منتج على قائمة السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار الانتقائية، وفي حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات الثبوتية المطلوبة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها إجراءات الضريبة الانتقائية، إلى حين إثبات خلاف ذلك.

اقرأ أيضا

«جوجل» تعتزم دخول السوق المصرفية