الأحد 29 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
برلمان الكويت يقر ميزانية 2011-2012 بقيمة 71 مليار دولار
برلمان الكويت يقر ميزانية 2011-2012 بقيمة 71 مليار دولار
29 يونيو 2011 21:00
أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس ميزانية عامة بقيمة 19,4 مليار دينار (70,7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19% على الميزانية السابقة. وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الإنفاق 1,8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتين، وهو ما كان سيرفع الإنفاق إلى 19,7 مليار دينار. وفي يناير قال وزير المالية مصطفى الشمالي، إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 17,9 مليار دينار بارتفاع 10% على ميزانية 2010-2011. وتحددت الإيرادات عند 13,4 مليار دينار دون تغيير عن الخطة الحكومية التي أعلنت في يناير، وهو ما يجعل العجز بميزانية الدولة العضو في “أوبك” 5,99 مليار دينار يعادل 16,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات رويترز. وحصل اقتراح الميزانية للسنة المالية التي بدأت في أبريل على موافقة 39 عضوا بالمجلس الذي يضم 50 نائبا، في حين عارضه عشرون. ويشارك الوزراء في التصويت في جميع القضايا في البرلمان باعتبارهم أعضاء فيه باستثناء التصويت على طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة. ولقي مشروع الميزانية معارضة قوية من النواب لكبر حجمها، معتبرين أنها ميزانية “مبالغ فيها”. ودخلت خطة التنمية الحكومية التي كانت تتضمن إنشاء مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار حتى عام 2014 في مرحلة تشبه التجميد اعتبارا من يونيو الجاري، بعد أن تم قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الذي كان المسؤول الأول عن الخطة. وبحسب بيانات البنك المركزي، لم تسجل الكويت عجزا في الميزانية منذ 2003 على الأقل ومثل سائر دول الخليج المنتجة للنفط تضع الكويت ميزانيتها لعام 2011-2012 على أساس سعر تقديري متحفظ للنفط عند 60 دولارا للبرميل. وحامت أسعار الخام الأميركي القياسي بين 89 و115 دولارا للبرميل منذ أبريل. كان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم في يونيو توقعوا أن تحقق الكويت التي تعتمد على النفط للحصول على أكثر من 90% من دخل الميزانية فائضا بنسبة 20,2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2012. وعززت الدول المصدرة للنفط في الخليج الإنفاق لتهدئة التوترات الاجتماعية في الداخل خشية امتداد الاضطرابات الإقليمية إليها وتعهدت السعودية بمنح للمواطنين بقيمة نحو 130 مليار دولار او نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت الكويت احتجاجات محدودة وتعرضت الحكومة لاستجوابات متكررة في مجلس الأمة وهو أكثر برلمانات منطقة الخليج العربية انتقادا للحكومة. وأعلنت الكويت بالفعل في يناير خططا لإنفاق نحو خمسة مليارات دولار أو حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في صورة منح نقدية وغذائية. وأظهرت بيانات يوم الأحد أن التضخم في الكويت بلغ 5,4% في مايو على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى في منطقة الخليج. (الدولار = 0,2747 دينار كويتي).
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©