الاتحاد

الاقتصادي

حامد بن زايد يعرض استراتيجية أبوظبي الصناعية 2010


صالح الحمصي:
أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي والانطلاق باقتصادها نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتؤسس لنمو وازدهار دائمين في كافة المجالات·وعرض سموه خلال ورشة عمل، حضرها عدد كبير من رجال الأعمال المواطنين والمقيمين وممثلي الشركات والبنوك الأجنبية والملحقين التجاريين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، الرؤية المبدئية المقترحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية ورؤية الإمارة لعام ·2010 وقال سموه إن الاستراتيجية الصناعية للإمارة ترتكز بالأساس على تحسين المناخ الاستثماري وتعظيم الفرص وخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة في نفس الوقت من خلال تحديث الأطر التشريعية والقانونية وتقديم التسهيلات والارتقاء بالخدمات الاستثمارية التي ستشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء·
وارتكزت محاور النقاش في ورشة العمل على مناقشة القطاعات الصناعية الأساسية التي ينبغي لإمارة أبوظبي التركيز عليها نظراً لميزتها النسبية فيها، بالإضافة إلى التطرق إلى العوائق التي قد تقف عقبة في طريق تحقيق هذه الرؤية الصناعية والطرق المقترحة لتذليل هذه العقبات·
وقال سموه مخاطباً رجال الأعمال: الحكومة مهتمة بالعمل مع القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي· ودعا سموه رجال الأعمال إلى طرح الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار السعي إلى التغلب عليها وتذليلها من خلال توجه الحكومة الجاد للنهوض بالمناخ الاستثماري للإمارة· وأشار سموه إلى أن الحكومة حريصة على فتح قنوات اتصال دائمة مع القطاعات الاقتصادية كجزء من سعيها لإشراك القطاع الخاص في رسم ملامح البنية الاستثمارية للإمارة· وطالب سموه رجال الأعمال بتقديم المقترحات وطرح المبادرات التي من شأنها رفد مسيرة التنمية والنهوض بقطاع الاستثمار مشدداً على أهمية خلق حالة من العصف الفكري الدائم لتطوير بيئة الاستثمار في أبوظبي· كما أكد سموه أن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة من التحول نحو مزيد من الانفتاح الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال· وقال سموه: 'نجحنا في تطبيق سياسات السوق المفتوحة وأسسنا لبيئة استثمارية جاذبة ولكننا نسعى لمزيد من التطوير الذي يضمن تدفق مزيد من الرساميل العالمية إلى إمارة أبوظبي لتكون مركزاً استثمارياً إقليما في المنطقة'· وأشار سموه إلى حركة التطوير والتحديث التي تشهدها مختلف القوانين الاقتصادية والاستثمارية في الدولة·

اقرأ أيضا

انخفاض أسعار الفائدة على التمويل في السوق المحلية إلى %2.41