الاقتصادي

الاتحاد

«الاقتصاد» تتوسع في خطة مراقبة الأسعار بالسوق المحلية

النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي أمس

النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي أمس

تنفذ وزارة الاقتصاد خطة جديدة لمراقبة الأسعار، تقوم على أساس رفع عدد منافذ البيع الخاضعة لجمع بيانات الأسعار، وتشمل عدداً أكبر من السلع ضمن القائمة الأسبوعية، لمنع التلاعب.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أمس زيادة منافذ جمع الأسعار إلى 40 منفذاً، مقابل 16 منفذاً العام الماضي بزيادة بلغت 150%، إلى جانب زيادة عدد السلع التي يتم جمع أسعارها والالتزام بها من جانب منافذ البيع إلى 650 سلعة مقابل 250 سلعة العام الماضي، بزيادة بلغت 160%.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في مؤتمر صحفي إن الأسعار المعلنة في القائمة الأسبوعية “إلزامية”، وأي تلاعب بها يعرض صاحبها للغرامة المالية الفورية.
وأضاف أن توسيع منافذ جمع الأسعار وزيادة سلع القائمة يمثل أحد الخطوط الرئيسية في خطة الوزارة لعام 2010 بشأن مراقبة أسعار السلع الغذائية.
وأضاف أن مؤشر أسعار السلع الأسبوعي يهدف إلى خلق نوع من المنافسة بين منافذ البيع، موضحاً أنه تم تقسيم القوائم الأسبوعية لـ3 أقسام تتضمن التعاونيات والتي أغلب روادها من المواطنين والعرب، فيما تتسوق الجاليات الآسيوية من اللولو وشويترام وك.إم، بينما تذهب الجاليات الأجنبية إلى كارفور وسبينس، مشيراً إلى أن ذلك التقسيم يمثل الظاهرة العامة.
كما قامت إدارة حماية المستهلك بوضع 3 ألوان للحالة السعرية، حيث يمثل اللون الأخضر السلع منخفضة الأسعار، فيما يمثل اللون البرتقالي السلع التي حافظت على أسعارها، ويأتي اللون الأحمر علامة علي ارتفاع أسعار تلك السلع.
وتابع أن نشر المؤشر الأسبوعي في وسائل الإعلام يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال التعرف إلى الأسواق وحماية المستهلكين وتوجيههم إلي السلع التي لم تشهد ارتفاعاً في أسعارها.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت نشر القائمة الأسبوعية بأسعار السلع الغذائية منذ عام 2005 بناء على قرار مجلس الوزراء بنشر أسعار سلع المواد الغذائية بصورة أسبوعية في وسائل الإعلام لخدمة المستهلكين.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة نجحت في الحفاظ على أسعار حليب “الريمبو” بالأسعار السابقة، حيث التقت مع مورد الحليب واطلعت على أسباب الزيادة، واتضح أنها غير مبررة، وبالتالي توجب عـلى المنافذ العودة للبيع بالأسعار السابقة.
يذكر أن منافذ البيع رفعت أسعار كرتونة حليب الريمبو إلى 180 درهماً أوائل الشهر الماضي، مقابل 160 درهماً لنفس العبوة دون الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد بزيادة أسعار السلعة تنفيذاً لتعليمات الوزارة السابقة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة لا تسمح بزيادة أسعار أية سلعة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للاطلاع على أسباب الزيادة واتخاذ الإجراءات الصحيحة في ذلك الشأن، لافتاً إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الماضي على زيادة سعر دجاج رأس الخيمة المجمد إلى 12 درهماً للكيلو جرام ، مقابل 10 دارهم بسبب ارتفاع كلف التشغيل والإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد التوازن بين حقوق التاجر والمستهلك وإيجاد البيئة التنافسية المتوازنة، منبها إلي أن الوزارة لا تتدخل في العرض والطلب، وإنما تراقب السوق وتمنع الزيادة غير المبررة في الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تفرغت الأسبوع الحالي من المسح الشامل الأول من نوعه بالدولة لأكثر من 300 سلعة غذائية وأساسية بـ 27 منفذاً رئيسياً بالدولة تشمل “كارفور واللولو والتعاونيات وسفير مول وسبينس وشويترام والهايبر ماركت وك.م”، بهدف التعرف بصورة دقيقة إلى نسبة التضخم في أسعار السلع وأوضاع السوق المحلية واحتياجات القاطنين على أرض الدولة.
وقال النعيمي”إن المسح يسهم في تنفيذ خطة الوزارة بزيادة مراقبة الأسواق وخلق سوق تنافسية توفر للمستهلك حرية الاختيار بين كثير من السلع الأساسية”.
وأضاف أن زيادة عدد المنافذ التي يعتمد عليها مؤشر الوزارة لقراءة السوق ستسهم في توفير المعلومات لأصحاب القرار بدقة عالية، كما أن ذلك سيغطي أكثر من 90% من منافذ البيع الرئيسية بالدولة.
يشار إلى أن الوزارة تنفذ عدداً من المسوحات والدراسات الشهرية والسنوية لبناء قاعدة معلوماتية للسوق المحلية حيث تسعى لوضع أسعار السلع على الموقع الإلكتروني لتوفير حرية الاختيار للمستهلك في عمليات الشراء.
وشدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضاً بالتبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار سواء كانت في محال كبرى، أو بقالات صغيرة.
وأكد أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار.
وبين النعيمي أنه تم الاعتماد على جمع بيانات أسعار الخدمات في جميع إمارات الدولة بشكل ميداني من قبل جامعي الأسعار التابعين للوزارة، إضافة إلى الاسترشاد ببيانات التخطيط في وزارة الاقتصاد

اقرأ أيضا

تمديد عمل بعض الخدمات في أبوظبي 24 ساعة