(العين) - بدأت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي التخطيط لإنشاء 18 مدينة عمالية جديدة بمواصفات عالمية لاستيعاب 320 الف عامل خلال ثلاثة اعوام، في كل من مدينة أبوظبي الصناعية ومدينة العين الصناعية، حسب خادم المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة.
وقال خادم المهيري إن حكومة ابوظبي كلفت المؤسسة العليا بإقامة مدن عمالية متطورة ذات نمط اقتصادي راق لإسكان الشرائح العاملة في إمارة أبوظبي للارتقاء بمنظومة السكن العمالي لتكون إمارة أبوظبي في مقدمة الدول التي توفر إسكانا عماليا تتوافر فيها الخدمات المعيشية التي ترقى بالمعايير الإنسانية والأمنية والصحية والبيئية للعامل.
وأضاف أنه في عام 2005 خصصت حكومة أبوظبي للمؤسسة العليا 21 قطعة ارض لتطوير مدن عمالية لتحقيق هذا الهدف تنتشر في مواقع متعددة من الإمارة حيث قامت المؤسسة العليا بوضع مواصفات عالمية بالاستعانة بالتجربة السنغافورية راعت تصاميم حديثة متميزة ومساحات معيشية لائقة، قفزت بالسكن العمالي إلى آفاق جديدة.
وقال صنفت المدن العمالية التي قامت المؤسسة العليا بتصميمها وتطويرها على هذه الأراضي إلى تصنيفين رئيسيين هما اولا مدن للعاملين بالقطاع الصناعي والتشغيلي، وثانيا مدن لإسكان عمال شركات المقاولات والصيانة والخدمات الأخرى.
وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي الموقر خول المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالتنظيم والتطوير والإشراف والتفتيش على كافة المدن العمالية تحت مظلة المؤسسة العليا وخارجها.
ويتميز تصميم المدن العمالية التي طورتها المؤسسة العليا باحتوائه على مجمعات سكنية تستقل بخدماتها والتي تحتوي على مطابخ وقاعات طعام وخدمات صحية تتمثل في العيادات والمستشفيات بالإضافة إلى القاعات الرياضية والملاعب الخارجية والأنشطة الخدمية مثل مراكز التسوق والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة.
وأوضح ان المؤسسة العليا تركز على الاهتمام والارتقاء بمستوى النظافة بالغرف والتزام المطورين بأعداد المرافق الصحية والتي تتضمن (مرحاضا + حوض استحمام لكل 10 عمال) وكذلك المساحات المعيشية للعامل والتي لا تقل عن (3م2 للعامل بحد أقصى 10 عمال بالغرفة الواحدة و 10م2 للفني بحد أقصى 5 فنيين بالغر فة الواحدة) وذلك بما يتطابق مع المعايير التصميمية التي وضعتها المؤسسة العليا لهذه المدن.
وتتوزع المدن العمالية في مناطق المصفح والمفرق وحميم والعين وهناك إجراءات تتم حاليا لتطوير مدن عمالية بالمنطقة الغربية للإسهام في خطة تطوير الغربية 2030.
وذكر المهيري الى ان المؤسسة العليا وضعت مواصفات عالمية بالاستعانة بالتجربة السنغافورية راعت تصاميم حديثة متميزة ومساحات معيشية لائقة، قفزت بالسكن العمالي إلى آفاق جديدة حيث صنفت المدن العمالية التي قامت المؤسسة العليا بتصميمها وتطويرها على هذه الأراضي إلى تصنيفين رئيسيين هما اولا مدن للعاملين بالقطاع الصناعي والتشغيلي، وثانيا مدن لإسكان عمال شركات المقاولات والصيانة والخدمات الأخرى.
وأضاف الى أن قرار المجلس التنفيذي الموقر خول المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالتنظيم والتطوير والإشراف والتفتيش على كافة المدن العمالية تحت مظلة المؤسسة العليا وخارجها.
ويتميز تصميم المدن العمالية التي طورتها المؤسسة العليا باحتوائه على مجمعات سكنية تستقل بخدماتها والتي تحتوي على مطابخ وقاعات طعام وخدمات صحية تتمثل في العيادات والمستشفيات بالإضافة إلى القاعات الرياضية والملاعب الخارجية والأنشطة الخدمية مثل مراكز التسوق والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة.
وأضاف ان تجربة بناء السكن العمالي والتي تعتبر تجربة مشتركة وشراكة ما بين القطاع العام والخاص لتوفير السكن العمالي لتلك الشركات الخاصة تجربة فريدة استفادة منها كل الأطراف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وأثبتت نجاحها الامر الذي يتطلب تفعيل ترحيل جميع العمالة لتلك المدن المخصصة.
وأوضح ان المدينة العمالية تقسم الى احواض لا يتجاوز عدد العمال في الحوض الواحد 5 آلاف عامل مما يسهل التعامل معهم ويحقق الراحة والرفاهية لهم وللشركات وللمؤسسة حتى تتمكن توفير الخدمات لهم بشكل افضل ويساهم في توفير النواحي الامنية والاجتماعية، لافتا الى ان اكبر مدينة عمالية تضم 32 الف عامل كما توجد مدن صغيرة تضم 5 الآف عامل.
وأشار الى ان لكل عامل ثلاثة أمتار مربعة في الغرفة، واكبر عدد عمال داخل الغرفة الواحدة 10 عمال حيث يتوافر لكل عشرة عمال حمام ومرافق اخرى كما تشتمل تلك المجمعات على صالات للطعام وصالات رياضية ومغاسل للملابس ومستشفيات وعيادات طبية وصيدليات وحدائق وصالات للترفيه كما توجد في بعض المدن مراكز تجارية كبيرة والبعض الاخر هايبر ماركت بها كل ما يحتاجه العمال.
وبين ان عدد العاملات في امارة ابوظبي يبلغ 50 الف عاملة وهو رقم صغير بالنسبة للعدد الكلي للعمال لذلك في المرحلة الحالية يسمح لهن بالسكن في المناطق السكنية للاسر فيما يخطط في المستقبل توفير سكن ملائم لهن، حيث تعمل المؤسسة في المرحلة الحالية على توفير السكن للعدد الكبير وهي فئة الرجال.
وأكد المدير التنفيذي لخدمات العمالة ان هذا التطوير ما كان ليحدث دون الدعم والمساندة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة والتي تمثلت في إنشاء بنية تحتية ضخمة لخدمة هذه المدن وتطوير الطرق والجسور التي تربطها بالمناطق الحيوية وتحقق انسيابية الطرق العامة وسهولة الوصول إلى مواقع العمل.
عدد اليوم
