الاتحاد

الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تنفذ حملة تفتيش لاحتواء الباعة المتجولين

خضراوات وفواكه لباعة متجولين في المنطقة الغربية (من المصدر)

خضراوات وفواكه لباعة متجولين في المنطقة الغربية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على متابعة كل الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها والمحافظة على المظهر العام للإمارة مشددة في هذا السياق على أهمية محاربة ظاهرة الباعة المتجولين من خلال تفاعل فئات مجتمع الإمارة مع الدائرة.
جاء ذلك خلال تنفيذ الدائرة حملة تفتيش واسعة في كل من منطقة المفرق العمالية في ابوظبي وفي المنطقة الغربية لمحاربة الباعة المتجولين، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي والغربية ومركز شرطة المناطق الخارجية ومركز شرطة الغربية ومركز إدارة النفايات.
وأفاد أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة أن الحملة التي تم تنفيذها في منطقة المفرق العمالية – إيكاد 2 نتج عنها تحرير 26 مخالفة وحجز خمس مركبات وإتلاف كمية كبيرة من البضائع المصادرة من ملابس وخضروات وفواكه.
وبشأن الحملة التي تم تنفيذها في المنطقة الغربية ذكر القبيسي أنه نتج عنها تحرير 10 مخالفات وإتلاف كمية كبيرة من البضائع التي تم الترويج لها من خلال الباعة المتجولين، والتي تسبب ضرراً على المستهلكين لعدم خضوعها للرقابة وكذلك ممارسة نشاط تجاري غير مصرح به.
وقال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة: إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.
ودعا أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية التي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأفاد القبيسي أن اللجنة المشتركة التي تضم عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمشكلة لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين قامت برفع تصور للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يتضمن عقوبات صارمة، منها زيادة قيمة المخالفة وإبعاد المخالفين إضافة إلى إنشاء أسواق بديلة لهذه الفئة من العمالة.
وأشار إلى أن «البائع المتجول» يندرج تحت بند 116 من جدول المخالفات الخاص بإدارة الحماية التجارية في الدائرة، وهو الذي يقوم بعرض بضاعته في الطرقات من دون وجود أي تصريح من الجهات المختصة بغرض بيعها على المارة في مناطق متفرقة من المدينة.
وناشد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة المواطنين والمقيمين في مناطق الإمارة كافة عدم التعامل مع هذه الفئات وسرعة الاتصال على مركز الاتصال الحكومي 800555، مؤكداً استمرار هذه الحملات لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر غير الحضارية حيث سيتم مخالفة ممارسيها ومصادرة بضائعهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوه القبيسي أن من خلال تنفيذ هذه الحملات لوحظ أن عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين يتعاملون باستمرار مع هؤلاء الباعة المتجولين الذين لا تتوفر فيهم شروط الأمن والسلامة وغير مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط وخاصة باعة الخضراوات والمواد الغذائية والاستهلاكية لتعرضها لأشعة الشمس وملوثات بيئية ضارة لا يعي أخطارها المستهلك لعدم وجود الوعي والثقافة الكافية بذلك.

135 تعدياً بقيمة 17 مليون درهم
.. وجمارك دبي تنشط في ضبطيات الملكية الفكرية
دبي (الاتحاد)

كشف سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2015 بلغ نحو 135 ضبطية، تصل قيمتها إلى 16,8 مليون درهم للمواد المضبوطة، حسب بيان صادر أمس.
وقال البيان: «تنوعت الضبطيات لتشمل الإلكترونيات، والساعات والنظارات، والملابس والأقمشة، والعطور ومستحضرات التجميل، والأدوية والتجهيزات الطبية، والإطارات وقطع غيار السيارات، والهواتف وملحقاتها، وأجهزة الكمبيوتر وبضائع أخرى».
وأضاف: «تصدت جمارك دبي بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية لحماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار في دبي عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناجمة عن تقليد علاماتهم التجارية».
وأكد الطاير أن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة في مسار تطور اقتصادنا الوطني في المرحلة الحالية، فمع توجه دولة الإمارات إلى التركيز على إطلاق روح الإبداع والابتكار في العمل الحكومي وفي المجتمع بصفة عامة، لتصبح الأفكار والابتكارات الجديدة من أهم الأسس لعملية التطوير الاقتصادي الشامل في الدولة، أصبح لحقوق الملكية الفكرية دور أساسي في دعم وحماية المبتكرين من محاولات القرصنة التي تستهدف أفكارهم وتطبيقاتهم الجديدة.
وبلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة لمختلف الفئات في العام الماضي 31 فعالية، استفاد منها 10181 مشاركاً في هذه الفعاليات.
كما نظمت الدائرة خلال العام 2015، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص من أصحاب العلامات التجارية الدولية في الشركات العالمية الكبرى 5 ورش عمل لتدريب الموظفين الحكوميين والمفتشين على اكتشاف البضائع المقلدة، شارك فيها 184 مشاركاً من الدوائر والإدارات الجمركية والوزرات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من ناحيته، قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «شاركت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في فعاليات جمارك دبي ضمن أسبوع الإمارات للابتكار خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر 2015. وقمنا بتنظيم فعالية موجهة للأطفال أقيمت في كيدزانيا بمول دبي، هدفها تشجيعهم على الابتكار».
وأوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، أن جمارك دبي تولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى الأجيال الجديدة، وقد أطلقت الدائرة منذ عام 2007 جائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات، لتوعية وتثقيف الطلاب حول هذه الحقوق .
وتشمل الجائزة ست فئات، هي: فئة أفضل حملة توعوية، وفئة أفضل موقع إلكتروني، وفئة أفضل ابتكار أو اختراع لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفئة المشاركة في الجائزة بتأليف كتاب أو قصة حول هذه الحقوق، وفئة المشاركة بمسرحية قصيرة تتناول مخاطر السلع المقلدة، وفئة إعداد فيلم قصير عن الملكية الفكرية.
وأضاف: «بلغ عدد المدارس والجامعات المشاركة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية، منذ انطلاقها حتى دورة السنة الدراسية 2014- 2015، أكثر 110 مدارس و13 جامعة. وقد تم إطلاق الدورة التاسعة للجائزة للعام الدراسي 2015 – 2016، وتركز الدورة على ربط حماية حقوق الملكية الفكرية بتحفيز الإبداع والابتكار، بمواكبة مبادرات القيادة الحكيمة لنشر ثقافة الابتكار في المجتمع».

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية