وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبنك أبوظبي الوطني، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى التعاون المشترك في إعداد الدراسات حول الاستراتيجيات التنموية والأنظمة وبرامج تمويل المشاريع، والتي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين. ووقع الاتفاقية أمس، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية، كل من محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسيف علي الشحي مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار ما توليه دائرة التنمية الاقتصادية من اهتمام في دعم وتحفيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وما يمثله بنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي من عنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية للإمارة بفضل امتلاكه الأدوات المثلى المتخصصة بالعمليات المصرفية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد عمر عبد الله إن الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إليه دائرة التنمية الاقتصادية مع شركائها الاستراتيجيين، ومنهم بنك أبوظبي الوطني، نحو إيجاد بيئة استثمارية متطورة من خلال اقتراح البرامج والسياسات، وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص وتطويره وتنميته بما يسهم في استقطاب وجذب وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الشحي حرص البنك على تحقيق الأفضل بما يخدم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي بشكل خاص، وبما يحقق لها التنمية المستدامة وتبوؤ مراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصنيفات الدولية.
وقال الشحي “لا شك أن الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية ستشكل نقلة نوعية كونها أساساً تهدف إلى الاستفادة من عناصر التكامل لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تحفيز وتطوير قطاع الأعمال”.
من جانبه، قال هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني “إن تأسيس مؤشرات وبناء الاستراتيجيات سيطور من دون شك بيئة الأعمال والمكانة التنافسية لإمارة أبوظبي على الصعيد العالمي، وهي تعد من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية 2030”.
وأبدى الطرفان رغبتهما في تنسيق جهودهما والاستفادة المتبادلة من خبراتهما وقدراتهما المادية والبشرية سعياً إلى التسخير الأمثل لمواردهما ورفع مستوى تحقيق أهدافهما الاستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي المتطلبات والتحديات الراهنة.
واتفق الطرفان، بحسب بنود الاتفاقية، على التعاون والتنسيق المشترك في مجال الدراسات الاقتصادية وذلك عبر الاطلاع المتبادل على الخطط أو البرامج السنوية للدراسات والأبحاث لدى كل منهما وبناء قنوات اتصال مباشرة لتعزيز التعاون، بما في ذلك حصر الدراسات والإصدارات وتقييم المهم منها بهدف تحديثها وتطويرها، وكذلك تبادل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات الإحصائية ضمن نطاق اختصاصهما.
كما اتفق الجانبان في مجال الفعاليات على العمل سوياً في تنظيم أنشطة وفعاليات اقتصادية مشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وملتقيات اقتصادية تخدم تحقيق أهدافهما.
وفي مجال السياسات والاستراتيجيات تضمنت الاتفاقية ضرورة العمل لتعزيز التعاون في المجالات كافة التي تخدم أهداف الدائرة والبنك، بما في ذلك خلق الآليات وتطوير السياسات ذات العلاقة لدعم رجال الأعمال والمستثمرين وفق برامج محددة ومتابعة مؤشرات التنافسية والإفصاح عنها بشفافية وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفي السياق نفسه، اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الوطني على العمل من أجل توطيد العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم من المحليين المتخصصين، ومتابعتها والاستفادة المتبادلة من مكاتبهما الخارجية في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تمويل وتنمية الصادرات.
وحددت الاتفاقية مجال التعاون المشترك في تقنية المعلومات عبر تبادل الدراسات الاقتصادية ذات المنفعة المشتركة إلكترونياً، وتبادل الخبرات في تطبيق المعايير والمواصفات التقنية العالمية لإدارة الخدمات التقنية وأمن وسرية المعلومات وتعزيز الخدمات التقنية لدى الطرفين، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإلكترونية ويلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير المواقع الإلكترونية لدى الطرفين. وتضمنت الاتفاقية أيضاً التعاون المشترك بين الدائرة وبنك أبوظبي الوطني في مجال الجودة والتميز والتدريب، وذلك عبر العمل على تحسين إدارة الاتصال المؤسسي وتبادل الزيارات والخبرات حول سياسات وبرامج التدريب بهدف تطوير القدرات الإدارية في مجالات المالية والاتصال والموارد البشرية وغيرها، وعمل دورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات الفردية والمؤسسية. كما تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين في تبادل أفضل الممارسات في مجال الجودة والتميز المؤسسي بهدف تعزيز ثقافتهما من خلال أنشطة مشتركة، والمشاركة معاً في مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، وتفعيل عملية المقارنات المعيارية، بما يشمل مختلف الأنشطة والممارسات والنتائج ومؤشرات الأداء لدى الطرفين ضمن إطار إدارة العمليات.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قالت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات بالدائرة إن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الدائرة وبنك أبوظبي الوطني يعكس ويجسد المستوى الاستراتيجي في علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين، وذلك انطلاقاً من المسئوليات والمهام التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، والذي يؤكد دورها القيادي والريادي في خلق تنمية اقتصادية مستدامة وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشارت إلى أن الدائرة وبنك أبوظبي الوطني يسعيان من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بمفهوم خدمة العملاء، خاصة من أصحاب المشروعات الاقتصادية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أرضية مشتركة للجانبين لفتح مجالات أوسع من التنسيق في المستقبل بين الجانبين.
وذكرت السويدي مجالات التعاون المشترك بين الدائرة وبنك أبوظبي الوطني، ومن أهمها تبادل المشورة والتعاون المشترك في مجال الاستراتيجيات والدراسات التنموية والتنسيق في مجال تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية والتنسيق في مجال توفير برامج تمويل المشاريع، خاصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك بأن يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين.
وكذلك العمل المشترك في مجال تحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصنيفات الدولية، إلى جانب التعاون في مجال الفعاليات الاقتصادية من حيث تنظيم أنشطة وفعاليات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية.
عدد اليوم
