عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى بأحقية أم في حضانة طفلتها، والقضاء بأحقية الأب في حضانة الطفلة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة حددت جلسة لنظر دعوى وإعلان المتخاصمين بخصوص ضم حضانة الطفلة لأمها، حيث إن المطعون ضدها «الأم» تنازلت برضاها عن حضانة البنت المذكورة، ومن ثم جاءت لتطالب بها بعد إبرام اتفاق بين الطرفين، الأمر الذي يشير إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، برفض الدعوى وتحمل المطعون ضدها رسوم ومصروفات دعواها. لم يلق حكم أول قبولاً لدى الأم فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإسقاط حضانة المستأنف ضده لابنته المحضونة، ونقلها إلى المستأنفة وإلزامه نفقة للمحضونة بمبلغ 1200 درهم للمأكل والملبس والعلاج شهرياً ومبلغ 1300 درهم أجرة مسكن حضانة شهرياً، وتأثيثه بمبلغ 5 آلاف درهم ومبلغ 200 درهم بدل الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي شهرياً، على أن تبدأ النفقة وأجرة المسكن وتوابعه من تاريخ تسلم المستأنفة للمحضونة، وإعادة الدعوى بشأن أجرة الحضانة إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وأعفت المستأنف ضده من الرسوم عن الدرجتين دون المصروفات عن الدرجتين.
فطعن الأب على الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم، مستندة في ذلك إلى أن الأم المطعون ضدها لم تقدم ما يقدح في عناية الطاعن بالمحضونة وحفظها ورعايتها، لا سيما إبان غياب الأم المتواصل عنها، موضحة بأن ذلك خالف الاتفاق الثابت بالأوراق بين الخصوم، ويقود إلى مخالفة القانون، الأمر الذي يوجب نقضه.
