عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة)
كشفت مصادر لبنانية مقربة من دوائر الحكومة والأحداث السياسية لـ«الاتحاد» عن أن هناك اتجاهاً كبيراً لكي يتولى الجيش اللبناني زمام الأمور في الفترة المقبلة خاصة أن كل الأمور تشير إلى استقالة الحكومة بعد الانسحابات منها، فيما يتجه آخرون لعقد اجتماع مع كافة الأطياف السياسية مساء اليوم الاثنين لبحث ما سيحدث في الفترة المقبلة.
حكومة منتهية
اعتبر شارل جبور، الناطق الإعلامي باسم حزب القوات اللبنانية، الذي أعلن استقالة وزرائه من الحكومة السبت، أن الحكومة الحالية أصبحت منتهية وبشكل كبير ستقدم استقالتها، خاصة مع قرار انسحاب أحزاب سياسية من الحكومة الأمر الذي يجعلها بلا ظهير سياسي أو شعبي، وهو الأمر الذي من الصعب معه أن تستمر حكومة تفتقد للعاملين في إدارة البلاد، مشيراً إلى أن الوقت قد ولى على إعلان إصلاحات سياسية واقتصادية وإنما الحل في كل ذلك هو تقديم الاستقالة.
وأضاف جبور لـ«الاتحاد» أن إجراءات الحكومة تسببت في خروج مظاهرات غير مسبوقة بتاريخ لبنان، حيث إن لبنان في حالة ثورة شعبية اجتماعية هي الأضخم، ولا يمكن صبغها بالسياسة، حيث إنها عابرة للمواقف والطوائف ويلتف فيها المواطنون حول المطالب الاجتماعية التي أضاعها الاستهتار من القائمين على الحكم في وقت سابق، ما أدى إلى هذا الحراك الشعبي الكبير، وكان هناك ظن أنه لا يوجد شعب وأنه لا يوجد حساب من قبل هذا الشعب، كلها أمور تسببت في انفجار اللبنانيين بسبب المكابرة وعدم الاهتمام بمطالبهم.
وأكمل شارل أنه يجب وضع خريطة طريق لما بعد الحكومة الحالية، والعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بما يؤدي في النهاية إلى انسحابهم من الشوارع وبدء فترة لبنان جديد ينعم فيه الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مطلب أساسي
في المقابل، قال أحمد محيي الدين، أحد قياديي تنظيم الحراك في لبنان، إن استقالة الحكومة مطلب أساسي وملح على الرغم من إصدار الحكومة ورقة عدتها إصلاحية، تتضمن الكثير من البنود التي تعتبر جيدة نوعاً ما، موضحاً أن على رأس هذه الأمور التي وردت في هذه الورقة الإصلاحية خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، وإشراك القطاع المصرفي في سد عجز ودراسة موازنة 2020 من دون أي عجر.
وأكد محيي الدين لـ«الاتحاد» أن هذه الأمور كان يمكن أن تقوم بها الحكومة في وقت سابق، متسائلاً «لماذا انتظروا إلى الآن ليبدؤوا هذا الإصلاح، لا بد أن يكون منذ زمن»، مضيفاً أن تراكم العجز في السنوات الأخيرة كان لتراكم حسابات المسؤولين والوزراء والضباط والزعماء والنواب في البنوك اللبنانية والخارجية، موضحاً أن تقرير البنوك السويسرية يقول إن اللبنانيين لديهم هي 320 مليار دولار، بينما العجز في الدين اللبناني هو 100 مليار دولار فقط، ما يشير إلى أن هناك سرقات على مدار 30 عاماً إلى اليوم.
وشدد القيادي في الحراك الثوري في لبنان على أن مطالب اللبنانيين ما زالت تؤكد ضرورة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنظافة والخبرة في معالجة الأزمات، ومحاسبة كل من سرق في المرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي عصري جديد يلغي الطائفية السياسية على أساس أن لبنان دائرة واحدة تكون مدخلاً للإصلاح.
ورغم مرور عدة أيام، إلا أن لبنان يشهد انتشاراً واسعاً للمظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وعدة مدن أخرى، للمطالبة باستقالة الحكومة بعد تطورها من الاحتجاج على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق واتساب.
مخاطر جدية
ومن جهته، أكد الدكتور بشير عصمت، أستاذ علم الاجتماع والتنمية في الجامعة اللبنانية، أنه في حال استقالة الحكومة فإنه من الصعب إعادة تشكيل حكومة جديدة بنفس المقاييس والمعايير القائمة حالياً، وأن أي تشكيل يجب أن يستبعد أي طرف سياسي من الفئات الحاكمة اليوم.
وشدد على أنه من الممكن أن يحدث خلل في التشكيل السياسي، لافتاً إلى وجود سيناريو آخر وهو اللجوء لمحاولة تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري تحصل على رضا القوى السياسية وبحوار مع الشارع، لافتاً إلى أن المظاهرات لم تفرز قيادات محاورة حتى الآن، لكنه استبعد أيضاً تجاهل حركة الشارع.
