عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
ترفع دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء 20 عضواً ترشحهم لشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السابع عشر، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس الذي يتألف من 20 عضواً منتخباً و20 عضواً معيناً، بعد اعتماد القائمة النهائية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، والتي سيعقبها إصدار مرسوم بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، ومرسوم آخر بدعوته للانعقاد.
وستشهد قائمة الأعضاء المعينين للمرة الأولى تاريخياً في الدولة، تعيين 65% من إجمالي الأعضاء المعينين من النساء، وذلك تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة مقاعد المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، حيث ستشهد القائمة المتوقع إعلانها قريباً 13 عضواً من النساء واللواتي سيشغلن العضوية، إضافة إلى 7 عضوات فائزات بالانتخابات الماضية.
وتشمل قائمة التعيينات 4 أعضاء من إمارة أبوظبي و4 من دبي، إضافة إلى 3 أعضاء من كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، إضافة لعضوين لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين، بينما تم تخصيص مقعدين للمرأة بالتعيين في إماراتي أبوظبي ودبي ومقعد واحد بالتعيين في كل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين، بينما ستكون قائمة التعيينات الخاصة بإمارتي الشارقة ورأس الخيمة شاملة للمرأة بنسبة 100%، وذلك استكمالاً للنسبة المحددة قانوناً.
ولا يشترط ورود اسم العضو ضمن الهيئات الانتخابية لتعيينه، كما يمكن تعيين أحد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي غير الحائزين نسب التصويت الكافية للوصول إلى المجلس. بينما نصت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، على أنه يتوجب على الأعضاء الذين يشغلون وظائف اتحادية تركها، في حين لا ينطبق الشرط ذاته على أولئك الذين يشغلون وظائف في الحكومات المحلية، مع التأكيد على أن عضو المجلس ينوب عن شعب الاتحاد جميعه وليس عن الإمارة التي اختارته لتمثيلها.
وسينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة.
وستبدأ الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس الوطني برئاسة أكبر أعضاء المجلس سناً كصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للمجلس، تنفيذاً لنص المادة «25» من اللائحة الداخلية للمجلس، وسيؤدي الأعضاء خلال الجلسة اليمين القانونية لعضوية المجلس، ثم سيتم إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني بالانتخاب والذي سيتم إعلانه بالتزكية عند تقدم عضو واحد فقط للترشح لرئاسة المجلس.
وتلزم اللائحة الداخلية للمجلس، رئاسة المجلس وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة المهام المنوطة بهم إلى حين بداية الفصل التشريعي الـ17، حيث يواصل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الـ16 مهامهم في الدبلوماسية البرلمانية واللجان الدولية ومشاركاتهم إلى حين بدء الفصل التشريعي المقبل وقيام الأعضاء الجدد بأداء اليمين الدستورية.
