الثلاثاء 17 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
«المالية»: إنفاق 8,7 مليار درهم من الميزانية الاتحادية في الربع الأول
«المالية»: إنفاق 8,7 مليار درهم من الميزانية الاتحادية في الربع الأول
27 يونيو 2011 21:53

أنفقت وزارة المالية 8,709 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعادل 21,2% من اجمالي قيمة المصروفات المقررة في الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والبالغة قيمتها 41,04 مليار درهم، بحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الصادر أمس. وكشف التقرير أن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 مارس 2011 بلغت 6,879 مليار درهم، ما يشكل نسبة 18% من معدل الميزانية، التي تقدر إيراداتها للعام المالي 2011 بنحو 38,047 مليار درهم. وبينت الوزارة في تقريرها أن قيمة المصروفات المرتبطة باعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الربع الاول من السنة المالية الجارية بلغ 850,7 مليون درهم، بينما كانت تقديرات المصروفات للفترة نفسها 5,673 مليار درهم، مايوفر قيمة الميزانية المتبقية للجهات الاتحادية المستقلة غير المنفذة البالغة 4,823 مليار درهم، بحسب الوزارة. وقال التقرير إن هذا الأداء يؤكد ما أشار إليه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، الأمر الذي سيسهم في تنمية وتطوير الاداء المستقبلي للدولة ليواكب المستجدات والتطورات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي. وقالت الوزارة إنها بناء عليه أوصت بترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات، لاسيما في مجال الوظائف الشاغرة والنفقات غير الضرورية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2011. وكان الطاير أكد في تصريحات صحفية أن إصدار أول سندات اتحادية لن يكون قبل أوائل العام المقبل، وسيكون فقط في حال دعت الحاجة الى ذلك. وأوضح “في حينه أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الدولة خلال الربع الأول من هذا العام، جاء متفقاً مع أهداف الميزانية”. «المالية» تعقد اجتماعاً لمتابعة تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة ? دبي (الاتحاد) ـ عقدت وزارة المالية الاجتماع الثالث لفريق الدولة المختص بتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العمل والتعليم والصحة، بحسب بيان صحفي صادر أمس. وعقد الاجتماع برئاسة إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية”، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية. وتضمن الاجتماع متابعة توصيات وقرارات الاجتماع الثاني لفريق الدولة، كما تم تسليط الضوء على دور عمل فرق الدولة المختلفة المكلفة بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة لتعزيز مفهوم المساواة في معاملة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات، وتحديداً في مجالات العمل في القطاع الحكومي والأهلي والتعليم والصحة. وشهد الاجتماع استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والقرارات التنفيذية الصادرة في الدولة. وأطلع الفريق على كافة المقترحات والمشاريع والمبادرات المرتبطة بسبل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة المقدمة من الجهات المشاركة في الاجتماع، حيث تم الاتفاق إلى إعداد دراسة أولية حول مقترحات ومبادرات ومشاريع دعم العمل في السوق، بالإضافة إلى إعداد خطة إعلامية لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور، وتنظيم ورش العمل التي تستهدف زيادة الوعي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية لدور السوق. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن السوق الخليجية المشتركة تلعب دوراً حيوياً في تأمين التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات، ًفضلاً عن تحقيق الالتزام بمفهوم المواطنة الخليجية، وضمان المساواة في المعاملة بين جميع أبناء دول المجلس على كافة المستويات. وأضاف الخوري” تسعى الوزارة، من خلال عقد هذه الاجتماعات، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المشاركة في فريق الدولة للسوق الخليجية، نظراً لما يلعبه ذلك من دورٍ كبير في تفعيل الجهود التي تبذلها الدولة لتكون في مقدمة دول مجلس التعاون من ناحية القرارات المتعلقة بالسوق”. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل بهدف متابعة النقاش حول كافة المواضيع المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة.

المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©