الأحد 22 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
البرلمان اليوناني يبحث إجراءات التقشف الجديدة للحصول على المساعدات الدولية
البرلمان اليوناني يبحث إجراءات التقشف الجديدة للحصول على المساعدات الدولية
27 يونيو 2011 21:48
وضع عدد من اليونانيين أمس, لافتتين كبيرتين على قمة مسرح الأكروبول الأثري، تحثان اليونانيين على التصدي للموجة الجديدة من إجراءات التقشف التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية من أجل منح اليونان مساعدات مالية جديدة. وتحمل اللافتة عبارة تقول “الشعب يملك القوة ولن يستسلم أبداً” باللغتين اليونانية والإنجليزية. في الوقت نفسه تظاهر نحو 150 شخصاً في المكان نفسه للتعبير عن رفضهم لإجراءات التقشف الجديدة. وقادت الاحتجاج نقابة “بي.أيه.إم.إي” العمالية الشيوعية في اليونان. وتأتي هذه الاحتجاجات مع بدء مناقشة إجراءات التقشف الجديدة في البرلمان اليوناني. وتهدف حزمة إجراءات التقشف الجديدة إلى توفير 28 مليار يورو (40 مليار دولار) للخزانة العامة من خلال خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب. كما تشمل الحزمة بيع أصول حكومية بقيمة 50 مليار يورو. وكان صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قررا تعليق صرف الدفعة الخامسة من حزمة القروض الدولية لليونان وقيمتها 12 مليار يورو حتى يقر البرلمان حزمة الإجراءات الجديدة. كان الصندوق والاتحاد قد وافقا في مايو من العام الماضي على تقديم حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو لليونان، يتم صرفها على دفعات مقابل التزام اليونان بخفض الإنفاق وتعزيز موقف الخزانة العامة. ويتعين الموافقة على الحزمة الجديدة في خلال أسبوعين من أجل أن تصبح الدولة مؤهلة للحصول على حزمة القروض وقيمتها 12 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ويقول المسؤولون في بروكسل إنه يجب تطبيق الإجراءات الجديدة بحلول الثالث من يوليو المقبل عند اجتماع وزراء مالية “منطقة اليورو”. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على حزمة التقشف غداً الأربعاء وعلى تفاصيل تطبيقها الخميس المقبل. ويعتمد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على الأغلبية التي تتمتع بها حكومته في البرلمان لتمرير الخطة دون الحاجة إلى دعم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض. وقال العضو الاشتراكي في البرلمان باناجيوتيس كويروبليس: “لقد قدمت مذكرة بها 16 نقطة لوزير المالية توضح بعض مخاوفي، وإذا لم يتم الإجابة عليها سوف أصوت ضد حزمة التقشف”. وقد دعت النقابات العمالية بالقطاعين العام والخاص لإضراب لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع المناقشة والتصويت في البرلمان على حزمة التقشف. إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن مسؤولين ماليين كباراً بالمفوضية اجتمعوا في روما لمناقشة مقترحات للتصدي لأزمة الديون السيادية اليونانية. وبحث الاجتماع سبل تمديد اجل ديون يونانية. وقاد الاجتماع معهد التمويل الدولي وفيتوريو جريلي، الرجل الثاني في وزارة الخزانة الايطالية ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم المفوضية “هناك اجتماع في روما، تحضره جميع سلطات منطقة اليورو، بالإضافة إلى المفوضية”. وأضاف “هم ممثلون على المستوى الفني. البنوك الفرنسية توافق على تمديد أجل ديون اليونان 30 عاماً باريس (رويترز) - أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس أن البنوك الفرنسية وافقت على تمديد أجل حيازاتها من الديون اليونانية 30 عاماً، وذلك في الوقت الذي تكافح حكومة اليونان لإقناع معارضين من الحزب الحاكم بدعم خطة تقشف لتفادي الإفلاس. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق المالية أزمة ديون اليونان عن كثب، أبلغ ساركوزي مؤتمراً صحفياً في باريس أن السلطات الفرنسية توصلت لاتفاق مع البنوك بتمديد آجال السندات المستحقة بشكل طوعي. وقال “توصلنا إلى أنه بتمديد أجل القروض على 30 عاماً ووضع (أسعار الفائدة) عند مستوى القروض الأوروبية ، بالإضافة إلى علاوة متناسبة مع النمو اليوناني مستقبلاً فسيكون نظاماً قد تراه كل دولة جذاباً”. وأكدت مصادر مصرفية أن ذلك جزء من اتفاق اطاري تعيد البنوك من خلاله استثمار 70% من العائد لدى استحقاق سندات اليونان. ومن هذا المبلغ سيوجه 50% إلى سندات جديدة لأجل 30 عاماً و20% سيعاد استثمارها في صندوق مضمون بلا كوبون يستند إلى الأوراق المالية عالية الجودة. وذكرت مصادر بـ”منطقة اليورو” أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يناقشون الفكرة الفرنسية مع مصرفيين دوليين ومعهد التمويل الدولي في روما. وأبدت بنوك ألمانية اهتمامها بالنموذج الفرنسي. ويعتمد تقديم أي انقاذ مالي جديد إلى اليونان، بما في ذلك القروض الرسمية ومشاركة القطاع الخاص على اقرار البرلمان اليوناني هذا الأسبوع خطة تقشف خمسية وتشريعاً لتطبيق إصلاحات هيكلية وعمليات خصخصة.
المصدر: أثينا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©