الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية

محمد الشحي وباسكال فاور خلال التوقيع (من المصدر)

محمد الشحي وباسكال فاور خلال التوقيع (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد ممثلة بالمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ممثلاً بباسكال فاور، المدير العام للمعهد، خريطة أعمال عام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية في مقر الوزارة في دبي.
وتنطوي خريطة أعمال 2019-2020 على بنود عدة، أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وزيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الدولة، وتدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في الملكية الفكرية.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أن توقيع خريطة أعمال عام 2019-2020 يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز مكانتها في الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع المهم في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة، كما أوضح أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات.
وأشار الشحي إلى أن «تميز الدولة في هذا المجال ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع مستوى التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما أننا حريصون على توسيع معارفنا في مجال الملكية الفكرية من خلال تسجيل الطلبة والموظفين في البرنامج الصيفي الذي يقام في جامعة ستراسبورج وينظمه مركز دراسات الملكية الفكرية الدولية».
يذكر أن توقيع خريطة الأعمال جزء من التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، وهو جهة تابعة لوزارة الاقتصاد في جمهورية فرنسا تُعنى بتسجيل حقوق الملكية الصناعية فيها، كما تشارك بفعالية في وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الملكية الصناعية، والابتكار في ميدان الأعمال، والقدرة التنافسية، فضلاً عن المشاركة في محاربة ممارسات التزوير والتزييف.

اقرأ أيضا

«تنظيم الاتصالات» تستضيف مؤتمر الإمارات للجيل الخامس