«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «الإقامة وشؤون الأجانب»

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي أمس، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف الى الحد من ظاهرة الإقامات غير المشروعة للأجانب على مستوى الإمارة في إطار الحدود المادية والبشرية لطبيعة عمل كل منهما، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وقع الاتفاقية بمقر دائرة التنمية الاقتصادية كل من محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة والعقيد سعيد سالم الشامسي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد وكيل الدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي في كل ما من شأنه أن يهدف الى خلق بيئة مثالية للأمن والاستقرار في الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام. وأشار الى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤوليات المناطة بالدائرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والتي تهدف الى العمل من أجل خلق بيئة عمل منظمة تعكس توجهات القيادة الحكيمة لإمارة ابوظبي الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي بيئة جاذبة للاستثمارات وقبلة رجال الأعمال لما توفره من قوانين وتشريعات وإجراءات توفر الأرضية المثلى للعمل. وبدوره أعرب العقيد سعيد الشامسي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى التنسيق والتعاون ضمن الإطار العام لسياستهما ، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الإقامة غير المشروعة، باستخدام كافة الوسائل المتاحة والحقوق والالتزامات المدنية بهدف دعم المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي من الجانبين. وبناء على الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يشمل نطاق التعاون والتنسيق المشترك تنظيم فعاليات وأنشطة توعية حول قانون الإقامة وشؤون الأجانب والآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مخاطر احتواء الإقامات غير المشروعة للعمالة.