الجمعة 27 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«حماية الطفل» تشدد على إلزامية تركيب مقاعد للأطفال في المركبات
«حماية الطفل» تشدد على إلزامية تركيب مقاعد للأطفال في المركبات
26 يونيو 2011 23:07
شددت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية على إلزاميّة تركيب مقاعد خاصة للأطفال في المركبات. وقدمت مجموعة من التوصيات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد بشأن إلزامية تركيب مقاعد خاصة للأطفال دون سن السادسة على المقاعد الخلفية وبمواصفات محددة لضمان سلامتهم. وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إن تأمين سلامة الطفل وحمايته دفعتنا للمبادرة بتقديم توصيات تركز على أهمية وضع مقاعد خاصة للرضع والأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة، مزودة بحزام أمان لمنع سقوط الطفل، على أن تكون المقاعد موجهة للخلف بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وحتى 9 أشهر الذين تصل أوزانهم حتى 10 كلجم. كما يجب أن يكون المقعد مواجهاً للأمام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 9 أشهر وحتى 4 سنوات وتتراوح أوزانهم ما بين 9 كلجم و18 كلجم، بالإضافة إلى استخدام المقاعد الداعمة للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات الذين تتراوح أوزانهم بين 15 كلجم و25 كلجم، والوسائد الداعمة التي يمكن استعمالها للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة الذين تتراوح أوزانهم ما بين 22 و36 كلجم، مؤكداً أهمية توافر حزام الأمان مع استخدام المقعد الداعم للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة. ودعا اللواء النعيمي إلى تطبيق ما جاء في القانون الذي نشره البرلمان البريطاني بشأن أحزمة مقاعد الأطفال بالسيارات، الذي يرى ضرورة إلزام أنواع المركبات كافة بوضع أحزمة أمان للأطفال، على أن يراعى في هذه الأحزمة وزن الطفل قياساً بعمره نظراً للتفاوت في حجم الأطفال لناحية الوزن والطول، حيث يعتبر طول الطفل عاملاً مهماً، مشدداً على ضرورة الحرص على أن يزيد طول الطفل عن 135 سم ووزنه عن 36 كلجم قبل السماح له بالسفر في المركبة دون مقعد الأمان الخاص بالأطفال. واقترح الأمين العام الأخذ بما جاء في هذا القانون، حيث إنه يوضح أن جميع مقاعد الأمان الجديدة التي تباع في بريطانيا يجب أن تتوافق مع معيار اللجنة الاقتصادية الأوروبية رقم 44.03 المبني على أساس مواصفات الأمم المتحدة، أو مؤخراً المعيار رقم 04/44، ويجوز الاستمرار في استخدام أحزمة الأمان التي تتوافق مع أي معيار بريطاني أو مع إصدار سابق للمعيار رقم 44. وقال اللواء النعيمي إنه نظراً لمضي عدة سنوات على هذه المقاعد، فإنه من الضروري أن يفكر الآباء والأمهات في استبدالها بمقاعد تتوافق مع اشتراطات المعيار R44.03 أو R44.04. وذكر أنه منذ أن تم اعتماد معيار اللجنة الاقتصادية الأوروبية رقم 44.03 بنهاية يونيو 2005، أصبح لزاماً على المقاعد الجديدة كافة أن تلبي اشتراطات هذا المعيار اعتباراً من نهاية يونيو2006. من جانبه، حذر العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، من مغبة التهاون، وعدم التعاون في تطبيق الضوابط الخاصة بأمن وسلامة أطفالهم، موضحاً أن ذلك لا يعد فقط نموذجاً سيئاً للمسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم وإنما يعد تهديداً خطراً على حياتهم وحياة أطفالهم. وأوضح العميد الزعابي أن مشروع القانون الجديد يأتي للمحافظة على سلامة قائد المركبة ومرافقيه في حال وقوع حادث والتقليل من حدة الإصابات داخل المركبة، مضيفاً أنه في إطار مبادرة تحسين وتحديث الأنظمة وقوانين السير والمرور، اطلعت الإدارة العامة للتنسيق المروري على التوصيات والمقترحات المقدمة من اللجنة العليا لحماية الطفل والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية، وتم الأخذ بعين الاعتبار بما جاء في هذه التوصيات. من جهته، لفت المقدم فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى أن العديد من الدراسات التي أُجريت بشأن حماية الأطفال في المركبات، أظهرت أن احتمالات تعرض الرضع والأطفال الصغار الآخرين للخطر خلال حوادث السيارات تقل إذا كانوا يجلسون في مقعد خاص بالأطفال، أو يستخدمون بعض الأنواع الأخرى من أنظمة تقييد حركة الأطفال وليس حزام الأمان فقط.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©