الثلاثاء 28 يونيو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
تراجع قيمة القروض الشخصية خلال مايو 40%
تراجع قيمة القروض الشخصية خلال مايو 40%
26 يونيو 2011 21:21
تراجعت قيمة القروض والتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأفراد، بنحو 40% خلال شهر مايو الماضي بحسب مصرفيين. وقال مصرفيون لـ “الاتحاد” إن قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك إلى عملائها من الأفراد خلال شهر مايو سجلت انخفاضاً كبيراً، مقارنة مع شهر أبريل. وأوضحوا أن المعدل الوسطي للقروض الشخصية الجديدة التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد في الدولة، كانت تبلغ نحو 1,2 الى 1,5 مليار درهم شهرياً حتى بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد، مطلع مايو الماضي. وبحسب مؤشرات أولية لبعض البنوك فإن مصرفيين أبلغوا “الاتحاد” أن اجمالي القيمة الجديدة للقروض المقدمة للأفراد في شهر مايو من البنوك العاملة كافة في السوق المحلية، لم تتجاوز 700 الى 900 مليون درهم، بتراجع تبلغ نسبته نحو 40% مقارنة مع أبريل. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي فإن رصيد القروض الشخصية في نهاية أبريل بلغ 244,3 مليار درهم تعادل نحو 23% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات، والسحب على المكشوف للبنوك العاملة في الدولة. وانخفض رصيد القروض الشخصية في أبريل بنحو 3,6 مليار درهم، مقارنة مع مارس الذي سبقه، حيث بلغ 247,9 مليار درهم . وأوضح مصرفيون أن بعض البنوك قامت بتغيير تصنيف القروض في محافظها، وحولت بعضها من قروض شخصية إلى قروض برهن عقاري أو تسهيلات لشركات أو غيره، كما أن بعض القروض تم شطبها أو شطب فوائدها بسبب تعثر المدينين، ما أدى الى تراجع الرصيد الرسمي لمحفظة القروض الشخصية في أبريل. وارتفعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة إلى 70,3 مليار درهم تعادل 6,67% من إجمالي قيمة القروض البالغة 1054 مليار درهم، حتى نهاية أبريل 2011، مقارنة مع 6,25% بنهاية العام 2010، بحسب المصرف المركزي. وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض للقطاع المصرفي بنهاية 2010 نحو 1031 مليار درهم، فيما بلغت قيمة القروض المشكوك في تحصيلها نحو 64,5 مليار درهم، بزيادة بلغت قيمتها 5,8 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. واعتمد المصرف المركزي النظام الجديد للقروض والخدمات المالية المقدمة للأفراد في شهر مارس الماضي، وبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من مايو، بعد مرور 30 يوماً على صدوره بالجريدة الرسمية. ويلزم النظام الجديد البنوك باعتماد آلية الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية، والسحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً. وحدد الحد الأقصى لمدة القرض الشخصي بـ 48 شهراً. كما حدد شروط قرض السيارة بما لايزيد على 80% من قيمتها، وفترة سداد لا تزيد على 60 شهراً، وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين، وغيرها من الشروط التي تحدد بدقة أسعار الرسوم والخدمات التي تفرضها البنوك على عملائها الافراد.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©