الاتحاد

رمضان

لقاء تشاوري يوصي بتقييم آليات الرقابــــة والمحاسبــة لمنع الفساد


أعلن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه يعتزم خلال العام الجاري 2005م تنفيذ عدد من الإجراءات العملية لتطوير عمل الجهاز ووضع حد للفساد المستشري في بعض الأجهزة المالية والادارية ومنها البدء في تنفيذ مشروع إعادة البناء المؤسسي للجهاز ومشروع تطوير إعادة هيكلة المراجعة الداخلية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة وكذا الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية في هذا الجانب من خلال تعزيز علاقات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية ومع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ·
وأفصح الجهاز بأن عدد قضايا المال العام التي اكتشفها وبلغ بها 240قضية خلال العام 2004م وقدِّر إجمالي الضرر منها بمليارين و985 مليوناً و848 ألفاً و302 ريال ومبلغ مليونين و622 إلفاً و411 دولاراً وعشرة آلاف جنية إسترليني وأضرار عينية تمثلت في أراضي وعقارات وسيارات ·
وأشار التقرير الذي اعدته الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز أن القضايا المكتشفة من قبل الجهاز مازالت معظمها منظورة أمام النيابات والمحاكم الابتدائية والاستثنائية في مختلف المحافظات اليمنية··
وقد اوصى المشاركون في اللقاء السنوي الرابع عشر لقيادات الجهاز الذي اختتم اعماله الأربعاء الماضي في صنعاء بتشكيل فريق عمل من قطاعات الجهاز لدراسة اشكالية متابعة تقارير الجهاز والردود عليها ودراسة تلك الردود والتعقيب عليها ·
كما أوصى المشاركون بدارسة وتقييم ظاهرة تمنع بعض الجهات عن الخضوع للرقابة والمحاسبة وكذا المماطلة والتسويف من البعض الآخر في التعامل مع تقارير الجهاز ومراسلاته بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز والقوانين النافذة ·
وأكد المشاركون على ضرورة اضطلاع الجهاز بمهامه الرقابية والانتشار على مستوى المديريات وتكييف هياكل فروع الجهاز وفقاً للمتغيرات التي احدثها قانون السلطة المحلية ·
وأوصى المشاركون بتخصيص جزء من موازنة الجهاز المركزي ومشاريع التعاون الفني لدعم الجانب التدريبي في الجهاز ودعوا الى تعزيزالعلاقة والتكامل بين الجهاز والسلطة القضائية في مجال حماية المال العام والحد من مظاهر الفساد المالي والاداري ·

اقرأ أيضا