الإثنين 23 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مكتب «السايتس» في الدولة يصدر ألفاً و360 تصريحاً منذ بداية العام
مكتب «السايتس» في الدولة يصدر ألفاً و360 تصريحاً منذ بداية العام
25 يونيو 2011 22:55
أصدر مكتب الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها “السايتس” منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ألفاً و360 تصريحاً لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير حيوانات ونباتات مدرجة ضمن قوائم الاتفاقية، عبر أربعة منافذ حدودية مسموح بإدخال الحيوانات من خلالها إلى الدولة. وأوضح عبدالرب الحميري مساعد مدير مكتب “السايتس” في الدولة ونائب مدير التفتيش والامتثال البيئي في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الصقور والعود والمرجان تعتبر من أن أكثر الأنواع التي تتم المتاجرة بها وتندرج في الاتفاقية، إلى جانب العاج والببغاوات وبعض أنواع القرود إضافة إلى القطط الكبيرة مثل الأسود والنمور سواء كانت حية أو منتجاتها مثل الجلود والأنياب والقرون. وقال الحميري لـ “الاتحاد” إن الحيوانات والنباتات المدرجة ضمن “السايتس” تشمل كل ما ينتج عنها من لحوم أو زيوت أو دم، لتشمل أيضا جلود وعظام الحيوانات. وأوضح الحميري أن 80% من التصاريح الصادرة كانت تصاريح استيراد، و15% تصاريح لإعادة التصدير، و5% تصاريح للتصدير، مشيرا إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ممثل السلطة الإدارية لاتفاقية “السايتس” أصدرت خلال هذا العام تصاريح لخمسة أنواع من الببغاوات ولأنواع تدخل لأول مرة إلى الدولة، فيما منحت ثلاثة تصاريح لاستيراد أفاعي مدرجة ضمن القائمة. وأوضح الحميري أن القاطنين في إمارة دبي هم من أكثر المتقدمين للحصول على تراخيص يليهم سكان إمارة أبوظبي، وأكثر الأنواع المفضلة للاقتناء من قبل المواطنين تتمثل في الصقور باعتبارها هواية محلية. وقال إن هناك تصاريح تمنح للمراكز البحثية ولعروض السيرك وللحدائق، وهو ما يتطلب إجراء كشف على المراكز والأماكن التي ستوضع فيها هذه الحيوانات. ولفت إلى أن قوام الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها يتم تحديثها بين فترة وأخرى بعد دراسة من اللجنة العلمية لـ “السايتس”، علما أن عملية التبادل التجاري للأنواع المهددة بالانقراض والمكاثرة بالأسر تنطبق عليها قوانين أقل تقييدا مثل الصقور والحبارى. القانون الاتحادي وأكد مساعد مدير “السايتس” أنه وفق القانون الاتحادي لتنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض الذي صدر عام 2002 فإنه من أدخل أو حاز أو تاجر بأي من الأنواع المذكورة باتفاقية سايتس قد يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 50 ألف درهم والسجن من 3 الى 6 أشهر. كما أعطى القانون للقاضي صلاحية تحديد العقوبة مع مصادرة الشحنة، مؤكدا أن هناك بعض القضايا التي أصدر فيها القاضي حكما بالسجن في قضايا تهريب صقور برية بدون أوراق رسمية تم استخدامها للصيد داخل الدولة. وكانت الهيئة أصدرت العام الماضي 118 تصريح تصدير، و1009 تصريح لإعادة التصدير، وألفين و403 تصريح تصدير. وقال الحميري إنه منذ العام 2002 بداية تطبيق القانون الاتحادي رقم 11 بشأن تنظيم تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وحتى الآن انخفضت عمليات تهريب الحيوانات والنباتات ومنتجاتها المهددة بالانقراض عبر الدولة بنسبة عالية، مقارنة مع ما قبل صدور القانون حيث كان يتم أسبوعيا مصادرة أنواع من هذه الحيوانات والنباتات في منافذ الدولة خلال محاولة إدخالها بطريقة غير شرعية. وأكد أن هناك دورات تدريبية يخضع لها كل من العاملين في المنافذ الحدودية التي يسمح بإدخال الحيوانات منها، بما في ذلك موظفو الجمارك والأطباء البيطريون والشرطة للحد من عملية تهريب الحيوانات والنباتات المدرجة ضمن قوائم الاتفاقية، مؤكدا أن التوعية تعد عاملا أساسيا ومهما لمنع التهريب والحد منه. كما أن محال بيع الحيوانات تخضع للتفتيش بشكل دوري، إضافة إلى الزيارات الفجائية للمحال ومراكز الإكثار ومراكز الحدود حيث يوجد في كل مركز حدودي طبيب بيطري. وأشار إلى أنه مع بداية صدور القانون تمت عملية مراقبة المنافذ الحدودية ومحال بيع الحيوانات داخل الدولة لأنه مع بداية تطبيق القانون كانت هناك أعداد كبيرة تدخل الدولة بشكل غير مرخص بعضها بسبب الجهل بالقانون وما يلزم من تصاريح. عمليات التهريب ولفت إلى أن بعض عمليات التهريب التي يتم ضبطها لا تكون بنية التهريب ولكن لعدم توافر الدراية لدى البعض بأهمية أن تخضع بعض الأنواع للرقابة والحصول على شهادات صحية، بما في ذلك العود الذي كثيرا ما يقتنيه الأشخاص للهدايا أو لغايات الأعراس. وأوضح الحميري أن اتفاقية الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تضم 32 ألف نوع ولها 3 ملاحق حيث يشمل الملحق الأول الأنواع المهددة بالانقراض، وتجب مراقبة تجارته والملحق الثاني يشمل أنواعا ليست بالضرورة مهددة بالانقراض وتجب مراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض والملحق الثالث يضم أنواع دول الانتشار نفسها تحدد كمية التصدير لمراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض. وأوضح أن قوائم السايتس تحدث كل 3 سنوات بناء على اجتماع تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنسيق مع السكرتاريا العامة للسايتس، مشيراً إلى أنه تمت ترجمة قوائم الأنواع المشمولة بالاتفاقية إلى العربية ونشرها بالجريدة الرسمية بالدولة ويتم تحديدها مع كل تحديث. ولفت إلى أن في الاجتماع الأخير في فبراير الماضي تم وضع قيود على التجارة بالمرجان الأحمر، وحظر التجارة بسمك التونة ذي الزعنفة الزرقاء وهي التي تستخدم في إعداد السوشي، إضافة إلى بعض أنواع أسماك القرش. ودعا الحميري أفراد المجتمع عند رغبتهم في شراء أي من الحيوانات إلى التأكد من وجود الأوراق اللازمة من السلطات الرسمية وعدم محاولة إدخال أي نوع من هذه الحيوانات من خارج الدولة بطريقة غير رسمية. وقال إنه مؤخراً تمت ملاحظة اقتناء العديد من الأشخاص للقرود، داعيا هؤلاء إلى الابتعاد عن اقتنائها والمتاجرة بها لأنها من الحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان لأنها تحمل أمراضا خطيرة ومشتركة بينها وبين الإنسان منها الايدز، كما أنها تندرج تحت الأنواع المهددة بالانقراض. وقال ان بعض أنواع الثعابين ومنها “البايثون” من الأنواع المدرجة في “سايتس” ويتوجب الحصول على تصاريح لشرائها، مشيراً إلى انه يجب على المشتري عند شراء أي نوع من الأنواع المدرجة في سايتس خلافا للقطط والكلاب والحمام والبط أن يحصل على نسخة من تصريح سايتس التي تؤكد قانونية دخول الحيوانات للدولة لتجنب أي مساءلة قانونية. يشار إلى أن الأنواع المصادرة تتم إعادتها إلى بلدها الأم أو إدماجها في مراكز الإكثار بالنسبة لبعض أنواع الحيوانات مثل الصقور.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©