الثلاثاء 28 يونيو 2022
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الترخيص والرقابة على المدارس الخاصة
25 يونيو 2011 22:53
ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية، الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة الترخيص والرقابة على المدارس الخاصة التي تهدف إلى تطوير نوعية الفرص التعليمية في هذه المدارس، وتوفير تعليم ذي مستوى متميز في الإمارة، من خلال مراجعة قوانين الترخيص والاعتماد الحالية، مع دراسة مستفيضة للوضع، يتم من خلالها تحديد الفجوات الرئيسية، وتحديد آلية الترخيص والاعتماد، ووضع معايير الترخيص والرقابة، مثل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما بحثت اللجنة تطوير إطار عمل الرقابة المدرسية، بالتعاون مع الأطراف المعنية في الميدان التربوي والتعليمي، وتنظيم بنية الرقابة المدرسية، استناداً على مؤشرات رئيسية للجودة، مثل مستوى تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي ومدى التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة ومستوى جودة التعليم والتعلم ومدى تلبية المنهج التعليمي لاحتياجات الطلبة التعليمية، إضافة إلى مدى اهتمام المدرسة بحماية الطلبة وتوفير الدعم لهم، وجودة الأداء العام للمدرسة. وناقشت اللجنة سياسة تحديد رسوم التعليم الخاص الرامية إلى صياغة إطار ضبط واضح ومرن يحقق التوازن بين فرص الاستثمار والفرص التعليمية المتاحة لقاطني إمارة دبي من جميع الفئات والشرائح وتوفير أفضل مستويات التعليم. وتعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على ربط إطار ضبط الرسوم مع الغايات الاستراتيجية للهيئة من حيث الجودة لضمان تحفيز المدارس على الارتقاء بمستويات الجودة لديها وضمان تأكيد تنافسية إمارة دبي والحفاظ على مكانتها محلياً وعالمياً، إضافة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع مختلف الجهات وأولياء الأمور. وناقشت اللجنة مستجدات مشروع توفير المتطلبات الإحصائية للتخطيط لفرع التنمية الاجتماعية من خطة دبي الاستراتيجية. ويهدف المشروع توفير البيانات والإحصاءات في إمارة دبي على مستوى أفرع خطة دبي الاستراتيجية 2015، والتي تضم التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة والصحة والسلامة. ويقوم المشروع على تحليل الوضع الحالي للبيانات في الأفرع المشار اليها وقطاعاتها، وبالتالي تحديد الفجوات والنواقص، بهدف تطوير مخطط حكومي متكامل، تستوفي من خلاله إمارة دبي البيانات اللازمة كافة، من أجل تفعيل عمليات التخطيط الاستراتيجي وسن السياسات وإدارة الأداء.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©