الثلاثاء 17 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حمدان بن مبارك يشيد بفريق التدقيق والتفتيش في «أمن الموانئ والمطارات»
حمدان بن مبارك يشيد بفريق التدقيق والتفتيش في «أمن الموانئ والمطارات»
25 يونيو 2011 22:49

أبدى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، ارتياحه لمستوى الأداء الذي تقدمه اللجنة من خلال تنفيذها المهام والواجبات المكلفة بها على مستوى موانئ ومطارات الدولة، عبر تطبيق منهجيات وأساليب متقدمة عالمياً في التدقيق والتفتيش الأمني. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك خلال اجتماعه مع فريق التدقيق والتفتيش الأمني التابع للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، إن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتمكين الكفاءات المواطنة من لعب دورها في عملية البناء والتقدم في جميع المجالات، مطالباً سموه فريق التدقيق بمواصلة اكتساب المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات التي تُقدم لهم للمحافظة على المستوى الاحترافي الذي وصلوا إليه خلال الفترة الماضية. ووجه معاليه المفتشين بأن يكونوا "عين الوطن" خلال أدائهم مهامهم في مجال التدقيق والتفتيش الأمني على موانئ ومطارات الدولة، وتنفيذ المنهجيات وفق الأساليب العلمية التي تمكن من الحصول على أفضل النتائج وبأقصى درجات الجودة، لأن ذلك يعتبر المرتكز الأساسي لتطوير الأداء الأمني في الموانئ والمطارات. من جانبه، توجه سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لمتابعة سموه الدائمة لمسيرة العمل باللجنة، مشيدا بنظام المهام والتكاليف الإلكتروني والاجتماع الأسبوعي الذي يعقده معاليه مع فريق العمل باللجنة، والذي يحرص من خلاله على تقييم نسب الإنجاز للمهام الموكلة لفرق العمل ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الموانئ والمطارات لاستيفاء نتائج التدقيق. وأثنى بن يعقوب على اهتمام معالي الشيخ حمدان بن مبارك بتوفير الإمكانات كافة لتمكين اللجنة من أداء مهامها الوطنية، موضحاً أن اللجنة وبناءً على توجيهات معاليه، نفذت خطة تدريبية شاملة لتأهيل المفتشين وفق أحدث المناهج العالمية، حيث اشتملت الخطة على برنامج تحضيري، تلقى خلاله المفتشون المتطلبات الإدارية والفنية والقواعد والقوانين المعمول بها في الموانئ والمطارات. كما تضمنت الخطة دورة التدقيق والتفتيش الأمني على الموانئ وفق المنهجية المعتمدة من المنظمة الدولية البحرية، ودورة المفتش الوطني على المطارات وفق المنهجية المعتمدة من المنظمة العالمية للطيران المدني، والعديد من الدورات الأمنية التخصصية المهمة والزيارات الخارجية لبعض الدول المتقدمة. وأكد بن يعقوب أن مفتشي اللجنة يمتلكون الخبرة والكفاءة العلمية والعملية التي تمكنهم من التدقيق على الموانئ والمطارات الدولية، حيث تعمل اللجنة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول المتقدمة، حيث استقبلت اللجنة وفوداً من الولايات المتحدة وأستراليا والتي أبدت اهتماماً بالغاً بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال. من جهته، أفاد سعيد بن سبيل الظنحاني مدير إدارة التدريب والتقييم باللجنة رئيس فريق التدقيق على المطارات، بأن التدريب يحتل الأولوية في استراتيجية اللجنة لدوره وتأثيره في رفع مستوى الأداء للموارد البشرية في موانئ ومطارات الدولة، حيث تعمل الإدارة على تحليل وتقييم نتائج التدقيق والتفتيش الأمني ودراسة الاستبيانات الواردة إليها من الموانئ والمطارات، لتحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذها وفق المناهج المتقدمة عالمياً، بالتعاون والتنسيق مع معاهد ومراكز التدريب بالدولة وخارجها. وأوضح الظنحاني أن اللجنة، وسعياً منها للارتقاء بالتدريب وضمان الاستفادة الكاملة للمتدربين، قامت بإنشاء مركز التدريب في مقرها بأبوظبي الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة والمساعدات التدريبية، التي تمكن من تنفيذ عدة دورات وورش عمل وتطبيقات واختبارات عملية بأقصى درجات الكفاءة والجودة. كما يجري العمل على إعداد دراسة لتنفيذ الدورات التدريبية عبر نظام البث المباشر بالتنسيق والتعاون مع بعض المراكز والمعاهد التدريبية الدولية، الأمر الذي يساهم في انتقال وتبادل الخبرات المتقدمة والاستفادة منها في تطوير الأداء للموارد البشرية في الموانئ والمطارات. وكانت اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات أكدت أن رؤية القيادة الحكيمة في تطوير وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات، مكنت موانئ ومطارات الدولة من تحقيق ريادة عالمية في حركة النقل والتجارة، في ظل الاستراتيجية القائمة على التنافسية وتطوير بيئة العمل. وشددت اللجنة على أن الشفافية هي أحد أركان هذه الاستراتيجية، من منطلق أن سياسة الدولة تقوم على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تنفذ البرامج التطويرية التي تساعد على تعزيز أمن وسلامة بيئة النقل البحري والجوي، من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من المحافظة على موقعها القيادي.

المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©