الخميس 19 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«التربية» تقيّم الثقافة القانونية لموظفيها وتتطلع إلى تطويرها
«التربية» تقيّم الثقافة القانونية لموظفيها وتتطلع إلى تطويرها
25 يونيو 2011 22:49

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تطوير الثقافة القانونية لموظفيها، من خلال دورات تدريبية تتعلق بعناوين قانونية محددة، مثل العقود والقرارات الإدارية ومذكرات التفاهم. ولتحقيق هذا الهدف، نشرت الوزارة استبياناً مطولاً على موقعها الإلكتروني ترصد فيه جوانب الثقافة القانونية التي يتمتع بها موظفوها، بالإضافة إلى جوانب النقص. وتضمن الاستبيان 4 محاور فيها 10 أسئلة رئيسية و56 فرعية، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالبيانات الشخصية للموظف. درجة الارتباط وعرض الاستبيان في المحور الأول مجموعة من المهام الإدارية التي تختص فيها إدارة الشؤون القانونية على أن يحدد الموظف درجة الارتباط التي يميل إليها. وتتوزع تلك المهام على 6 أفكار هي: إعداد مشاريع أو مسودات القوانين والقرارات واللوائح، وتقديم الرأي والمشورة القانونية بكل ما يتعلق بالجوانب القانونية لأي تعميم أو لائحة أو قانون، وإن كان خاصاً بالإدارة التي يعمل فيها الموظف، والمشاركة بإعداد الوثائق الخاصة بالدعاوى القانونية، وإجراء التحقيقات الإدارية التي لا تختص بها لجنة المخالفات واقتراح الإجراءات القانونية الملائمة بما في ذلك التحقيقات المبدئية، وإبلاغ العاملين بالوزارة، أو بإدارة الموظف بالموضوعات القانونية ذات الصلة بمسؤولياتهم الوظيفية، وإعداد ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم بما في ذلك أي عقود ومذكرات تخص إدارة الموظف مباشرة. وفي المحور الثاني، عرض الاستبيان 13 من الأمور القانونية التي يجب على الموظف تحديد مدى معرفته بها واستيعابه لها. وهذه الأمور هي الخطوات المتبعة لإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية (لجنة المخالفات، مخالفات الدوام الرسمي)، وإجراءات اقتراح القرارات والتشريعات التنظيمية، والإجراءات القانونية للمناقصات والمزايدات، وصياغة مسودات القرارات الوزارية، أو الإدارية أو التعاميم بما في ذلك ما يخص إدارتكم مباشرة، وإجراءات مشاركة الإدارات في صياغة المسودات التنظيمية، والمواد القانونية الخاصة بأحكام إنهاء الخدمة، والمواد القانونية الخاصة بأحكام الإجازات والنقل والانتداب، والقانون رقم (7) لسنة 99 وتعديلاته بشأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشؤون التعليم الخاص، ولائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام، ولائحة التقويم والامتحانات، ولائحة الانضباط السلوكي بالمجتمع المدرسي، واختصاصات المناطق التعليمية وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها. عوائق الانتشار وفي المحور الثالث، يحدد الاستبيان 19 من الأمور القانونية التي يجب ان يحدد الموظف مدى رغبته في معرفتها والاطلاع عليها. ومن هذه الأمور القانونية الأحكام العامة لما تناوله المرسوم بقانون الموارد البشرية قم 11 لسنة 2008، وأحكام التعيينات، وأحكام إنهاء الخدمة، وأحكام الإجازات والنقل والانتداب، والأحكام العامة لما تناوله القانون رقم (7) لسنة 99 بشأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2008 بشأن التعليم الخاص، واللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 28 لسنة 99، والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التعليم الخاص والاستمرار بلائحته التنفيذية، ولائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام ولائحة التقويم والامتحانات، وقرار وزير المالية رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة وتعديلاته، وسلطة تفسير القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية. وذكر الاستبيان الإجراءات القانونية المتبعة لإجراء التحقيق الإداري الخاص بلجنة المخالفات ومخالفات الدوام الرسمي، والنصوص القانونية التي تحكم المخالفة، وكيفية إعداد الدعاوى ومذكرات الدفاع ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من وعلى الوزارة، والإعداد المهني للعمل القانوني. وتطرق إلى حقوق وواجبات الموظف، وإعداد وصياغة القرارات الإدارية وإجراءاتها، والشكاوى والتظلمات وإجراءاتها القانونية، وإعداد وصياغة ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم. جهود الإدارة والمعوقات وطلب الاستبيان من الموظفين إبداء رأيهم في الجهود المبذولة حالياً من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لنشر الثقافة القانونية بينهم وما إذا كانت كافية، بالإضافة الى تحديد مدى أهمية نشر معلومات قانونية كافية بين العاملين بالوزارة. كما طلب الاستبيان ذكر أكثر المعوقات التي تحدّ من نشر معلومات قانونية كافية بين العاملين بالوزارة، وذلك من بين 10 خيارات حددها الاستبيان، وهي أن منظومة الاتصال الحالية بالوزارة لا تساعد في عملية النشر، أو قلة الندوات والمحاضرات المخصصة لهذا الغرض، أو عدم دعم القيادة العليا لنشر المعلومات القانونية بين الموظفين، أو صعوبة التواصل بين إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وبقية الموظفين في الإدارات الأخرى. وذكر الاستبيان ان أعباء العمل للموظفين قد لا تسمح لهم بتعلم الأمور القانونية بشكل جدي، أو وجود أكثر من جهة للبت في المواضيع التي لابد وأن تطرح أمام إدارة الشؤون القانونية بموجب اختصاصاتها خلافاً للواقع العملي، أو أن الأمور القانونية أمور مهنية متخصصة ولايفيد تعلمها بصورة عامة، أو أنه لا يوجد ضمن مهام الكثير من الموظفين ما يستدعي تعلم الأمور القانونية، أو عدم وجود عناصر مؤهلة بإدارة الشؤون القانونية لعملية النشر بصورة صحيحة، أو عرض الموضوع على المستشار القانوني للوزير بدلاً من إدارة الشؤون القانونية جهة الاختصاص. اقتراحات التطوير وترك الاستبيان خانة مخصصة للموظف لاقتراح إجراءات لضمان جهود إدارة الشؤون القانونية في نشر الثقافة القانونية. وفي المحور الرابع والأخير، يرصد الاستبيان ما إذا كان أي من الموظفين قد التحق في دورات تدريبية في مجال الشؤون القانية وطبيعتها، بالإضافة إلى اختيار واحد من ثمانية برامج يود الموظف الالتحاق بها، وهي ورشة عمل حول المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية، أو ورشة عمل حول العقود والقرارات الإدارية، أو ورشة عمل حول المشكلات العملية في إبرام وتنفيذ العقود الإدارية، أو ندوة حول الحماية القانونية للموظف العام في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية، أو ندوة حول القرارات الإدارية وأنواعها، أو ورشة عمل عن كيفية إعداد وتسبيب القرارات الإدارية، أو ورشة عمل حول التحقيق الإداري، أو ورشة عمل حول إعداد وصياغة العقود ومذكرات التفاهم.

المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©