الثلاثاء 24 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الرقابة الغذائية» يعرض مسودة وثيقة لحماية المستهلك على ممثلي قطاع الأغذية
«الرقابة الغذائية» يعرض مسودة وثيقة لحماية المستهلك على ممثلي قطاع الأغذية
25 يونيو 2011 22:48
عرض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسودة وثيقة السياسات العامة المشتركة لقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى مجموعة السياسات التفصيلية الخاصة بسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي على شركائه الاستراتيجيين من قطاع صناعة وتجارة الأغذية، بهدف حماية المستهلك. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقرها مؤخراً، بحضور راشد الشريقي، مدير عام الجهاز، والمديرين التنفيذيين، وعدد من مسؤولي وموظفي الجهاز، وممثلي القطاع الخاص. وأكد الشريقي خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن الاجتماع مع ممثلي هذا القطاع الحيوي يأتي تجسيداً لمساعي الجهاز الدائمة لفتح قنوات التواصل بشكل شفاف مع شركائه الاستراتيجيين من القطاع الخاص، بهدف اطلاعهم على مسودة الوثيقة، وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز، والهادفة لحماية صحة المستهلك المواطن والمقيم والزائر لإمارة أبوظبي. وقال إن إحدى أولويات الجهاز هي إعداد وتطوير التشريعات والسياسات وبرامج التطبيق الخاصة بالرقابة على سلامة الأغذية والزراعة، باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً لحماية صحة المستهلك، كذلك نشر المعرفة والتوعية في المجتمع حول سلامة الأغذية، وضمان توفير مواد غذائية صالحة وآمنة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارة. وأكد ضرورة مشاورة شركاء الجهاز من القطاع الخاص الذي يقدم طروحاته التي تفيد بلورة الرؤية العامة لصالح قطاعات الغذاء في الإمارة، وحماية صحة المستهلك. وأوضح أن الوثيقة تعتبر مثالاً في وضع الأسس لعمل الجهاز ومسؤولياته في نطاق عمله الشمولي خلال مراحل السلسلة الغذائية “من المزرعة إلى المائدة”، حيث تم التركيز على العديد من السياسات العامة المشتركة والمتناغمة مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية. واستعرضت الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز، السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء، والتي تشمل عشر سياسات أساسية، وهي السلسلة الغذائية، تحليل المخاطر، إطار عمل إدارة المخاطر، النموذج التشريعي لإمارة أبوظبي، الممارسات التشغيلية الجيدة، أساسيات نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة “الهاسب”، الصدقية وكفاءة الأداء، الشفافية من خلال التواصل والتشاور مع الشركاء، والمواءمة والاتساق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية بشأن الصحة والصحة النباتية “اس بي اس”، والعوائق الفنية أمام التجارة الدولية “تي بي تي”، بالإضافة إلى التوافق عبر دولة الإمارات وإدارة الأداء، وأخيراً التتبع. كما تطرقت اليوسف للسياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والتي تشمل تحديد المسؤوليات والأدوار للاعبين الرئيسيين، وإجراءات الترخيص والتسجيل، والمصادقة والاعتراف والاعتماد والموافقة والتحقق، والبطاقة الغذائية والتعريف بمكونات المادة الغذائية، والأغذية الحلال، وتجارة المواد الغذائية، والأدوات والوسائل العملية للإنفاذ والتطبيق، وتوافر الكفاءات، والاستجابة لحوادث الغذاء، وصلاحيات المفتشين وموظفي الضبط القضائي، وإنفاذ التشريعات وتطبيق المخالفات والعقوبات، وأخيراً تعزيز توعية المستهلك والتعليم في القطاع الغذائية. وأكدت أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حريص على تفعيل استراتيجية الاتصال مع الشركاء من خلال استقبال الآراء والاقتراحات كافة التي يقدمها ممثلو القطاع الخاص العاملون في مجال صناعة وتجارة الغذاء، وذلك لتوسيع دائرة التواصل وتبادل الآراء، للوصول إلى النظم والتشريعات المثلى التي تخدم الجهات كافة المعنية بالغذاء في إمارة أبوظبي. وقالت إن الجهاز يسعى إلى التطوير المستمر والمناسب للسياسات والتشريعات في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء، بهدف تطوير بنية تحتية تشريعية تؤدي إلى تنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة، وحماية صحة المستهلك، وذلك من خلال عرض أكبر قدر من أفكار أقطاب الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو ضمان الفهم الموحد والمتعمق لبنود التشريعات والأنظمة الصادرة من الجهاز.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©