الاتحاد

الإمارات

جرائم الأحداث تتنـوع بين القضايـا المروريـة والسـرقات والاعتداء على الغيـر


أدركت الاتحاد خلال اللقاءات التي اجرتها مع مديري نيابات الأحداث والمرور والجنسية والاقامة بأبوظبي ان هناك تعليمات حاسمة بهدف إنجاز العمل والبت في القضايا من خلال وضع استراتيجيات عمل تعتمد على سرعة انجاز المعروض عليها من قضايا، وقد بلغت نسبة الانجاز 100% بالنيابات المشار إليها خلال العام القضائي الماضي· وقال سعادة يوسف سعيد العبري المحامي العام رئيس نيابة أبوظبي أن نيابة أبوظبي الكلية والتي يتبعها عدد من النيابات الجزئية كنيابة الرحبة ونيابة المرور ونيابة البلدية ونيابة الجنسية والاقامة ونيابة الأحداث تتولى الاشراف على النيابات الجزئية التابعة لها، بالاضافة إلى اختصاصها بشأن القضايا المتعلقة بالجرائم المخالفة لقانون العقوبات الاتحادي والقوانين الأخرى وتختص نيابة أبوظبي بالتصرف في الجنح والجنايات والمخالفات بشكل عام·
ويتولى سعادة يوسف سعيد العبري رئاسة نيابة أبوظبي ويساعده مجموعة من السادة الأعضاء تتفاوت درجاتهم من رئيس نيابة إلى وكلاء أول نيابة·
حسن المعاملة
كما يقوم المحامي العام بالاشراف المباشر على النيابات وعقد الاجتماعات الدورية مع أعضاء النيابة العامة والنيابات الجزئية التابعة لها وتوجيه السادة الأعضاء بحسن معاملة المترددين وحسن معاملة المتهمين اعمالاً لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وبأن النيابة العامة هي الملاذ الأخير له في ابداء دفاعه ودفوعه وكذلك الانتقال في الوقائع الهامة والتأكيد على حسن العلاقة بين أعضاء النيابة العامة والشرطة وكافة الجهات الأخرى المعاونة وتوزيع العمل·
وتشمل اختصاصات رئيس النيابة الكلية:
* التصرف في قضايا الجنايات أو القضايا التي تنطوي على شبهة الجناية سواء باحالتها لمحكمة الجنايات أو التقرير فيها بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو استبعاد شبهة الجناية منها وارسال قضايا الجنايات التي يصدر فيها أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الى المكتب الفني للنائب العام للمصادقة على الأمر·
* التدخل في القضايا المدنية والاحوال الشخصية التي يكون تدخل النيابة العامة فيها وجوبيا عملا بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية·
* التفتيش على المنشآت العقابية التي تقع في دائرة اختصاصه وذلك بنفسه أو بمن يكلفه بذلك من أعضاء النيابة واعداد تقرير بما يعن له من ملاحظات وارساله لنيابة الاستئناف مشفوعا بمقترحاته·
* الانتقال في القضايا الهامة للاشراف على تحقيقاتها وتولي ما يرى تحقيقه منها·
وأضاف سعادة سعادة يوسف سعيد العبري إلى انه عند العمل بالنيابة سواء ان النيابات الكلية أو الجزئية التابعة لها فترة مسائية تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء، ومن الساعة السابعة حتى الحادية عشر مساء في فصل الصيف وذلك لسرعة النظر في محاضر التلبسات والزوراق العاجلة التي يقتضي انهاء عرضها على النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية، وانجاز العمل المتأخر عن الفترة الصباحية·
مخالفات الجنسية والاقامة
وأضاف سعادة علي محمد سيف العطر مدير نيابة الجنسية والاقامة إن النيابة مختصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأجانب والمقيمين على أرض الدولة بالدرجة الأولى وذلك بناء على قانون دخول واقامة الاجانب رقم 13 لسنة ،1996 وقد عرض على نيابة الجنسية والاقامة بأبوظبي والتي تختص بالتصرف في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون دخول واقامة الأجانب المقيمين على أرض الدولة 11369 قضية خلال العام القضائي الماضي تم التصرف فيها جميعاً إلى المحكمة المختصة، وبلغت نسبة التصرف 100% واشارت الاحصائيات إلى أن المخالفين للقانون من الجنسية الآسيوية (الهندية والباكستانية والبنغالية) تأتي في المرحلة الأولى، وتليها الجنسية العربية وبنسبة أقل لبعض المخالفين الحاملين لجنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
وأشار إلى أن العقوبة في جرائم التسلل إلى داخل الدولة من غير المنافذ المحددة قانوناً ودون الحصول على الاذن أو وجود جواز سفر أو تأشيرة صالحة الحبس الوجوبي والابعاد عن البلاد·
أما الشخص الذي قام بتشغيل المكفول فيقدم بتهمة استخدام عامل على غير كفالته والطرفان عقوبتهما الحبس أو الغرامة بحيث لا تقل الغرامة عن 10 آلاف درهم·
كما أن العقوبة في حالة تشغيل شخص متسلل الحبس وجوبياً، وكذلك بالنسبة لمن يساعد المتسلل على الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة على النحو المتقدم· وتتنوع الجرائم بين مخالفات العمل لدى غير المكفول والتسلل إلى داخل الدولة من غير المنافذ المحددة قانوناً·
كما تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في قضايا عودة الأجنبي بعد الابعاد دون الحصول على اذن خاص من وزارة الداخلية والعقوبة في هذه الحالة الحبس والابعاد· وأشارت الاحصائيات إلى انخفاض عدد جرائم العودة بعد الابعاد بسبب ادخال التقنيات الحديثة لضبط مثل هذه الحالات وخاصة (بصمة العين)، اضافة إلى انخفاض عدد حالات التسلل بعد انشاء وحدة لمكافحة التسلل· كما تتولى نيابة الجنسية والاقامة النظر في قضايا الاتجار بالتأشيرات·
وحول تصوره للحد من هذه الجرائم أكد ان هناك ضرورة لتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية وزيادة الوعي المجتمعي عن طريق الإعلام والتركيز على توعية الجمهور والحث على عدم ارتكاب هذه الجرائم والتعريف بخطورتها المجتمعية·
فئات الاحداث
وقال سعادة محمد علوي مدير نيابة الأحداث وهي إحدى النيابات الجزئية المتخصصة التي تختص بالتحقيق والتصرف في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحين والمشردين (وهم المتهمين اللذين لم يجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة أو الموجودين في حالة تشرد)· أن الجرائم التي يرتكبها الاحداث تتنوع بين القضايا المرورية خاصة القيادة بدون رخصة سوق وقضايا السرقات والاعتداء على سلامة جسم الغير، وقضايا العرض، وتتخذ ضد هؤلاء الأحداث بعض التدابير التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين ويتم ايداعهم في أحد دور رعاية الاحداث لقضاء فترة العقوبة المقضي بها عليه مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للحدث لمعالجة انحرافه وتأهيله·
وأضاف أن الاحداث ينقسمون إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى من لم يجاوز عمره 7 سنوات وهذا الحدث لا تقام عليه الدعوى الجزائية مطلقا، إلا انه يجوز لجهات التحقيق أو المحاكم أن تأمر باجراء التدابير والاجراءات التربوية في حقه أو تقدير العـــلاج المنـــاسب له إذا دعـــت الضرورة إلى ذلك· أما الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره تتخذ بشأنه التدابير المنصوص عليها في القانون مثل التوبيخ أو التسليم أو المنع من ارتياد أماكن عامة أو الايداع· الفئة الثانية: أما الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره إلى الثامنة عشرة هذا يجوز للقاضي في هذه الحالة ايقاع العقوبات المقررة في القوانين الأخرى على المتهم، اضافة إلى التدابير التي يتخذها ضد المتهمين·
وأضاف ان التدابير التي يجوز اتخاذها بشأن الحدث هي التوبيخ أو تسليم الحدث إلى ولي امره أو لمن يقوم مقام ولي أمره ثم الاختبار القضائي ليكون تحت المراقبة إلى أن يتم إصلاح جنوحه والمنع من ارتياد بعض الأماكن العامة وحظر ممارسة عمل معين والالزام بالتدريب المهني والايداع والابعاد بالنسبة للأجنبي·
ويتوفر في هذه الدور مشرف واخصائي اجتماعي وواعظ ديني ويمكن للحدث تكملة دراسته ويشرف على الدار لجنة خاصة برئاسة المحامي العام لنيابة أبوظبي وعضوية مدير الدار واخصائي اجتماعي، مشيرا ان اللجنة تقوم برفع التقارير الدورية عن الأحداث المودعين في الدار وتوصي بما تراه مناسباً لخدمة الأحداث، وأضاف أن كثيراً من الأحداث خرجوا من الدار بعد انقضاء مدة العقوبة وساروا في الطريق الصحيح وانصلح حالهم·
السرعة الزائدة
ومن جانبه قال سعادة محمد ضويهر مدير نيابة مرور أبوظبي أن نيابة المرور هي احدى النيابات الجزئية المتخصصة والتي تختص بالتحقيق والتصرف في القضايا المرورية وانه عرض على النيابة خلال العام القضائي الماضي 3951 قضية مرورية وتم التصرف فيها بنسبة 100% وتنوعت بين التسبب في الوفاة والاصابة الخطأ واتلاف أموال الغير والصدم والهروب والقيادة تحت تأثير الخمر والسرعة وبلغت نسبة المتهمين في القضايا المرورية 28,5% من مواطني دولة الإمارات و25,10% من الجنسيات العربية والباقي من الجنسيات المختلفة· واشارت الاحصائيات إلى أكثر أسباب الحوادث ترجع إلى السرعة الزائدة، اضافة إلى أن عدم الالتزام بدرجات الزجاج المخفي المحددة تتسبب في عدم وضوح الرؤية بالشكل الكافي مما يعرض قائدي السيارات للحوادث·

اقرأ أيضا

المنتدى السنوي الرابع عشر لصحيفة «الاتحاد» ينطلق الأحد