الأربعاء 25 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
«مواصفات» تعدّ تشريعاً اتحادياً لسلامة المنتجات في أسواق الإمارات
«مواصفات» تعدّ تشريعاً اتحادياً لسلامة المنتجات في أسواق الإمارات
25 يونيو 2011 20:59
انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من إعداد تشريع اتحادي لسلامة المنتجات في الأسواق، يهدف إلى الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات ويحدد مسؤوليات المنتجين والموردين نحو منتجاتهم التي سيتم تسويقها في الدولة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. ويحد هذا التشريع الجديد، الذي جرى مناقشته خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، من دخول أي منتجات إلى أسواق الدولة ما لم تتوفر فيها اشتراطات ومعايير السلامة كافة، المحددة في التشريع الجديدة استناداً إلى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتلك المنتجات. واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس الهيئة، دراسة مقارنة للقوانين والتشريعات المطبقة في مناطق العالم وعدد من الدول المتقدمة، بهدف اختيار النموذج المناسب للإمارات ومنطقة الخليج، التي تتميز أسواقها بارتفاع حجم المنتجات المستوردة مقارنة بالمنتجات المحلية. وأكد بدري في بيان صحفي أمس أن الامارات ستكون الدولة الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في وضع مثل هذا التشريع والذي سيكون نواة لتشريع خليجي موحد، لافتا إلى أن التشريع يلبي توجهات الهيئة نحو تعزيز دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية. وقرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه اعتماد 132 مواصفة قياسية إماراتية في عدد من القطاعات. تضمن قطاع السيارات والمركبات عدداً من المواصفات تتعلق بتصميم الحافلات التجارية وقوة البنية الهيكلية وطرق اختبارها إضافة إلى مواصفات حواجز الحماية الجانبية والأمامية والخلفية للشاحنات وطرق الاختبار. وتم خلال الاجتماع، استعراض البرامج الفنية التي تضمنت مذكرة بشأن اللائحة الفنية الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية والتوضيحات المقدمة من الهيئة حول التعديلات التي أدخلت على المشروع النهائي بناءً على توصيات الجهات واللجان الفنية المعنية بالدولة بخصوص أحزمة الأمان لمقاعد الحافلات المدرسية. وقرر المجلس اعتماد الصيغة المعروضة لهذه المواصفة القياسية الإماراتية، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً، على أن يبدأ تطبيق المواصفة القياسية اعتباراً من موديلات عام 2013 للحافلات الجديدة. وأوصت الهيئة بمنح مدة سنة لتعديل الحافلات المدرسية المرخصة والعاملة حالياً في الدولة، وفقاً للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في المواصفة اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، يمكن أن تمدد لسنة أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الإدارة. واعتمد المجلس عددا آخر من المواصفات في قطاع الكهرباء خاصة مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منها متطلبات السلامة في وصلات الإطالة الكهربائية التي تتعلق مباشرة بكثير من الحوادث والحرائق في المنازل والمنشآت نتيجة وجود نوعيات سيئة من هذه الوصلات في الأسواق والتي لا تتوفر فيها متطلبات السلامة. وشملت قائمة المواصفات المعتمدة 50 مواصفة قياسية بقطاعات صناعة النفط والغاز والتشييد والبناء وتقنية المعلومات وسوف تساهم هذه المواصفات في رفع جودة وكفاءة المنتجات والخدمات وفي عمليات الرقابة على أسواق الدولة. وقال بدري إن هذا هو الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في هذا العام والذي خصص لمتابعة نشاطات الهيئة في تنفيذ خططها وبرامج عملها ضمن الإستراتيجية العامة للدولة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2010 ومشروع ميزانية الهيئة للعام 2012 وانتهى بإقرارها ورفعها للاعتماد من مجلس الوزراء.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©