الخميس 26 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
دعوة إلى تظاهرات 8 يوليو لـ «إنقاذ» أهداف ثورة مصر
24 يونيو 2011 23:27
دعا ناشطون مصريون إلى التظاهر في 8 يوليو المقبل “لإنقاذ الثورة” التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وحثوا السياسيين على تجاوز النقاشات حول جدول الانتخابات الزمني والعودة إلى مطالب الثورة الأصلية. وكتب الناشطون على صفحة “ثورة الغضب المصرية الثانية” على موقع فيسبوك “إلى كل القوى السياسية المتناحرة على الدستور أولاً أو الانتخابات أولا ..أنجِحوا ثورتكم أولاً، أنقذوا مصر أولاً، ثورتنا تنهار”. وأضاف الناشطون على الصفحة، التي تضم أكثر من 55 ألف عضو، أن المطالب الأصلية المتمثلة بحماية حقوق الإنسان والحريات، لم تتحقق بعد واستبدلت بجدل حول الجدول الزمني. وأدت المخاوف من فوز “الإخوان المسلمين” بالانتخابات المقبلة، إلى تكثيف المطالب بإرجاء الانتخابات التشريعية لإعطاء الأحزاب الجديدة الوقت لتنظم نفسها. ويزداد عدد الشخصيات والمجموعات المطالبة بصياغة دستور جديد من أجل ضمان أسس دولة ديمقراطية قبل الانتخابات. وبالتالي تجنب صياغة الدستور في ظل مجلس شعب جديد قد يسيطر عليه الإسلاميون. لكن الناشطين الداعين للتظاهر في 8 يوليو المقبل، يرون أن هذه النقاشات مبكرة وأن الأولوية هي لضمان حرية التعبير والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن الاستغلال وتوقف محاكمة المدنيين عسكرياً. وبدأ غضب المحتجين الذين شاركوا في إطاحة مبارك، يتجه إلى المجلس العسكري الأعلى الذي اتهموه بممارسة أساليب النظام السابق لخنق الاحتجاجات. ويتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد منذ سقوط مبارك في 11 فبراير الماضي، بانتظار الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر مبدئياً. من جهته، قال رئيس منظمة العفو الدولية سليل شتي أمس الأول، إن الانتخابات الحرة هذا العام يمكن أن تضع مصر على طريق ديمقراطي جديد، لكن هناك ضرورة لإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. ولعشرات السنين شابت الانتخابات في مصر مخالفات سببها “البلطجية” وتغطية وسائل الإعلام المقيدة وحشو صناديق الاقتراع ببطاقات الغائبين والموتى، مما سمح للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك بالتشبث بزمام السلطة. وقال شتي لـ”رويترز” في مقابلة “لا أعتقد أن مصر ستعود إلى الوراء..الانتخابات في السابق كانت مزحة”. وأضاف “لكن نحن قلقون من أن هناك استخداماً مكثفاً للمحاكمات العسكرية ومازالت هناك قوانين للطوارئ وقوانين تعاقب الصحفيين..هذه قوانين مبارك ولا نحتاج إليها. إذا كانت هذه مصر جديدة نحتاج لإلغاء هذه الأشياء”. ويعطي قانون الطوارئ مسؤولي الأمن سلطات واسعة في مجال احتجاز الأشخاص وحبس المدنيين. ووثقت منظمة العفو الدولية تعامل الشرطة الوحشي مع المعتقلين خلال حكم مبارك، ومن ذلك الصدمات الكهربية والتعليق من الأطراف والحرمان من النوم والتهديدات بالقتل. ويقول دعاة للديمقراطية إن مقتل الناشط خالد سعيد الذي يقول شهود إن رجلي شرطة ضرباه حتى الموت خارج مقهى إنترنت في الإسكندرية الساحلية عام 2010، كان سبباً في استنكار شعبي وأشعل الانتفاضة الشعبية التي كان من نتيجتها إنهاء حكم مبارك الذي استمر 30 سنة. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك، إنه سيلغي قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©