الأحد 29 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إلزام المنشآت الغذائية بتتبع وسحب الأغذية غير الصالحة من الأسواق
إلزام المنشآت الغذائية بتتبع وسحب الأغذية غير الصالحة من الأسواق
24 يونيو 2011 22:56
ينص مشروع قانون الغذاء على إنشاء نظام إدارة تتبع وسحب الغذاء غير الصالح حفاظاً على صحة المستهلك، ونظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على الجمهور. وقال الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية الحيوانية، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إن مشروع القانون الذي رفعته الوزارة إلى وزارة العدل ألزم مسؤول المنشأة الغذائية بتتبع الأغذية المتداولة والخاصة بمنشأته، والتعرف على أماكن توزيعها وتخزينها وتوفير السجلات الخاصة بذلك. وكشف عن أن المشروع ألزم المنشأة أيضاً باسترداد أو سحب الغذاء، في حال ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي والتأكد من دقة وصحة بيانات بطاقة الغذاء في الأسواق لتسهيل عملية تتبعه. وأشار سلطان إلى أن إعداد قانون الغذاء يأتي في إطار تحديث وتطوير السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الوطنية الخاصة بسلامة وجودة الأغذية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وكشف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أن مشروع القانون تحدث عن مواصفات وأنواع الأغذية المضرة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة للمستهلك. وحدد مشروع القانون الذي جاء في 25 مادة، مواصفات الغذاء الضار بأنه الغذاء الذي يحتوي على مخاطر من أصله أو اختلط به خلال أي من مراحل تداوله، بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية، وقد يؤثر سلباً على صحة الإنسان. وذكر سلطان أنه تم توصيف الغذاء المغشوش، بأنه المضاف إلى مكوناته الأصلية مكونات أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو الذي يتم انتزاع بعض محتوياته دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية. وحدد مشروع القانون مواصفات الغذاء المضلل للمستهلك، بأنه الغذاء الموصوف وصفاً كاذباً، بهدف الترويج التجاري ويشتمل ذلك على عدم تدوين المعلومات المنصوص عليها في اللوائح الفنية بالمواصفات القياسية المعتمدة. التدابير والإجراءات وذكر «القانون»، وفقاً لسلطان، المبادئ التي تستند إليها التدابير الصحية على الأغذية المحلية والمستوردة، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تستند إلى الأدلة العلمية بما يحمي صحة المستهلك مع التأكيد على تنفذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية. وقال إن مشروع قانون الغذاء ينص على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي غذاء أو أي نشاط يتعلق به قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك، ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة استناداً إلى تحليل المخاطر. وأفاد سلطان بأن مشروع القانون حدد التزامات مسؤول المنشأة الغذائية «ليتولى تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة في الدولة وضمان سلامة وجودة الغذاء المعد للاستهلاك الآدمي، والسؤال عن أعمال تابعيه ووكلائه ومستخدميه، واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عنه. ويتوجب عليه أيضاً توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة عنه وتدريب وتأهيل العاملين بالمنشأة الغذائية في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الصادرة عن الإدارة المختصة، إضافة إلى إبلاغ الإدارة المختصة أو السلطات المختصة عن أي غذاء صادر عنه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك. وأشار سلطان إلى أن اللوائح التي ستصدر بعد إصدار القانون سوف تفصل بحالات الأغذية سواء المضرة بالصحة أو المغشوشة أو الفاسدة. الغذاء الضار وأشار إلى أنه يعتبر الغذاء ضاراً بالصحة في 13 حالة ستتضمن في اللوائح، وهي إذا احتوى على أية مادة سامة أو سبب الأذى للإنسان، وإذا تغير تركيبه أو خواصه الطبيعية نتيجة تحلله كيميائياً أو جرثومياً، بما يؤثر سلباً على صحة الإنسان. كما يعتبر الغذاء ضاراً إذا احتوى على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى عن المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وإذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع استخدامه أو زادت نسبته عن المسموح به. وينطبق ذلك على الغذاء الذي انتهت مدة صلاحيته، وفقاً لما هو مدوَن في البطاقة الغذائية وإذا كان تالفاً أو متعفناً أو ملوثاً بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو الطفيليات أو الديدان أو الحشرات أو المواد الغريبة، والتي من شأنها إحداث الضرر للإنسان، أو بنسب تزيد عن المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. كما يعد الغذاء ضاراً إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف جعلته ضاراً بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء، وكذلك في حالة كان من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه وثبت ذلك من التحاليل والفحوصات. وتمتد الحالات التي يصنف فيها الغذاء على أنه ضار، في حالة كانت عبوة الغذاء مصنعّة من مواد غير مطابقة لمتطلبات العبوات الخاصة بذلك الغذاء، إضافة إلى احتوائه بصورة جزئية أو كلية على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو مواد خام. كما يصنف الغذاء على أنه ضار إذا كان ملوثاً بمواد مشعّة أو كان معالجاً بالإشعاع ونسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به، إضافة إلى احتوائه على هرمونات أو أدوية أو مسببات الحساسية بنسب أعلى من الحد المسموح به. الغذاء المغشوش وأشار إلى انه سيتم احتساب الغذاء مغشوشاً في 6 حالات، أولها الاحتواء على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجاز لاستعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية، وكذلك إذا تم نزع أي من مكوناته أو أجرى أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية الخاصة به. كما ينطبق ذلك عند إضافة مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للغذاء من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيه أو زيادة في حجمه أو وزنه أو لإعطاء مظهر الغذاء الطازج. وإذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء وإذا كان غير مطابق لأي من الشروط الواردة في اللوائح، إضافة إلى تداوله دون أن يحمل البطاقة الغذائية. الغذاء المضلل وانتقل سلطان إلى الحالات التي يعتبر الغذاء فيها مضللاً للمستهلك، وتتعلق بأن يكون معبئاً أو مهيئاً بشكل مضلل أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو كانت البطاقة الغذائية مضللة للمستهلك، وكذلك المحتوى على أي مضاف غذائي مسموح به دون بيان ذلك في البطاقة الغذائية، إضافة إلى عدم اشتمال البطاقة الغذائية المعلومات المنصوص عليها في اللوائح. ويأخذ نفس الحكم الغذاء الذي لم تشتمل البطاقة الغذائية على كل المعلومات المشترط بيانها في اللوائح الفنية باللغة العربية، أو المتضمنة بطاقته الغذائية أي ادعاء صحي أو غذائي دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الإدارة المختصة، إضافة إلى إذا احتوت البطاقة الغذائية على كلمات أو عبارات أو معلومات أو صور أو رسوم أو شعارات غير ظاهرة بصورة واضحة حسب ظروف التداول. وأكد سلطان أنه إذا تمت معالجته بالإشعاع بغرض الحفظ دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، يعتبر غذاء مضللاً للمستهلك، وأيضاً إذا احتوى على مواد ضمن مكوناته محورة أو معدلة جينياً دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©