عدد اليوم
ماجد الحاج (الشارقة)
أكد مشاركون في اليوم الثاني لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، أمس بالشارقة، دور المؤسسات التعليمية في طرح تخصصات أسواق الاقتصاد الرقمي، منوهين بضرورة استكشاف واقع وفرص التأهيل والعمل المتاحة للشباب، ورصد احتياجات ومتطلبات الشباب للعمل ضمن المشاريع الخاصة بالاقتصاد المعرفي.
وجمعت الجلسة الحوارية الشبابية التي عقدت بعنوان «مجالات المهارات والتخصصات الرقمية من أجل تهيئة أسواق الاقتصاد الرقمي»، كلاً من عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور سامي بن عبد الله العبيدي النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، ومحمد علي مصبح النعيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموارد (للتمويل) رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناع الشارقة، إلى جانب نخبة من الشباب ورواد الأعمال، ويأتي عقد الجلسة في إطار السعي نحو فتح قنوات التواصل بين الشباب ومسؤولي الجهات المعنية في قطاع الاقتصاد الرقمي.
وأكد عبد الله سلطان العويس، أن قطاع الاقتصاد الرقمي يعد من أهم الاقتصادات التي تشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي والذي يمثل استشرافاً حقيقياً لمستقبل الموارد البشرية في هذا القطاع.
ولفت إلى ضرورة التواصل الدائم مع الشباب المواطن في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف استقراء التحديات التي تواجههم في الدخول لهذا القطاع ومعرفة متطلباتهم، بما يساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها.
من جهته، قال الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي: إن شباب اليوم هم جيل التحديات، مشيراً إلى أن التطور المتسارع الذي يشهده عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة يتطلب من الشباب بذل جهود كبيرة لمواكبة هذا التطور. وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لم يأت ليحل محل القوى البشرية، بل جاء ليخلق فرصاً جديدة، لذلك يتوجب علينا إذا أردنا أن نكون جزءاً من هذا القطاع أن نوائم العنصر البشري مع متطلباته من حيث التأهيل والتدريب.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي استقرأت متطلبات هذا العصر مبكراً من خلال تطوير الواقع المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل عبر التركيز على التأهيل والتدريب وتوفير تخصصات مستقبلية.
من جانبه، أكد محمد علي مصبح النعيمي أن الدراسة الأكاديمية ليست وحدها السبيل للدخول إلى قطاع الاقتصاد الرقمي، بل على الشباب تطوير مهاراتهم والبحث عن قدراتهم الإبداعية والتحلي بروح الابتكار، فالمؤسسات التعليمية لا تركز على صقل المواهب بل تكتفي بإيصال المعلومة.
في ختام الجلسة، استمع الحضور إلى آراء الشباب واحتياجاتهم وبعض قصص النجاح الشبابية في قطاع ريادة الأعمال، حيث رفع الشباب مجموعة من المقترحات التي ركزت على توفير دعم ومساندة حكومية أكثر نحو توسيع الوظائف في أسواق الاقتصاد المعرفي، ووضع أطر تشريعية ناظمة لها، فضلاً عن تنويع الحوافز والتسهيلات للمنشآت الخاصة، وتوفير قاعدة بيانات لفرص ومجالات العمل في أسواق الاقتصاد المعرفي.
