عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
اعتبر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن قطار الجزائر قد وضع على الطريق الصحيح والمأمون، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة، بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف الفريق قايد صالح، خلال زيارته، أمس، مقر قيادة القوات البحرية بالجزائر العاصمة: «إننا اليوم نستطيع القول ونحن متيقنون كل اليقين، إن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن؛ بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش منذ بداية الأزمة والتي أثبتت الأيام صوابها ومصداقيتها لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن».
وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من المساعي التي تتسم بالصدق والجدية، من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب مع الانشغالات الشعبية، ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، واستجابة أيضاً لمطالب الشعب الجزائري الملحة، ثم استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها حجر الزاوية لعوامل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم. وأشار إلى أن مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة قبل يومين على تعديلات للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين المتقاعدين والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات.
وبرر الفريق قايد صالح هذا الإجراء قائلاً، إن «هذا الإجراء مبرر لعدة أسباب، منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ، كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية».
وأكد التزام الجيش الكامل والوافي لتأمين جميع مراحل العملية الانتخابية عبر أرجاء الوطن كافة.
من جهة أخرى، تواصلت، أمس، مظاهرات طلاب الجامعات الجزائرية في إطار الحراك الشعبي للأسبوع الرابع والثلاثين، في الجزائر العاصمة وعدة ولايات، وسط تأمين من قوات الشرطة دون اشتباكات بين الجانبين.
يأتي ذلك فيما أطلقت 19 شخصية وطنية مبادرة ونداء للسلطة اعتبرت فيه أن إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، دون توافق وطني «مغامرة».
وحملت المبادرة 7 مطالب هي الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فوراً ،احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تقييد حرية العمل السياسي، والكف عن تقييد حرية التعبير، ورفع التضييف على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين.
