عدد اليوم
عواصم (وكالات)
وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس، على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا رداً على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، وهو ما أدانوه لتقويضه الاستقرار الإقليمي والتسبب في معاناة المدنيين.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التزامهم بـ«المواقف الوطنية القوية» بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية التي من شأنها أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن القرار لا يرقى لحظر أسلحة رسمي على نطاق الاتحاد الأوروبي الذي قد يتسبب في تعقيدات للكثير من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا.
وأضافت أن القرار سوف يسمح بـ«باتخاذ قرار فوري بشكل أكبر»، ويكون تنفيذه أسرع من فرض حظر أوروبي على صادرات الأسلحة، وذلك عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.
وفي الأيام الأخيرة، قررت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج تقييد صادرات الأسلحة لتركيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا سوف تنضم «في الساعات المقبلة» للمبادرة. غير أن الإجراء سوف يتعلق فقط بالعقود المستقبلية وليس الإمدادات الجارية.
وقال الوزراء في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي الذي يقوض وبشدة استقرار وأمن المنطقة بأكملها، ما يسفر عن معاناة المزيد من المدنيين وزيادة النزوح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل حاد». ودعا التكتل أيضاً الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد داعش، إلى عقد اجتماع لهم لتناول كيفية مواصلة جهودها في السياق الحالي.
وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوروبي لديه «مخاوف جادة للغاية» من أن النشاط العسكري لأنقرة يعيد فتح المجال أمام داعش لتحقيق مجدداً مكاسب على الأرض، وتجنيد القوات التي كانت لديها يوماً.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزراء إلى أن «تركيا شريك رئيس للاتحاد الأوروبي وفاعل مهم للغاية في الأزمة السورية». وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يعتزم الرد أولاً بعقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب توغلها العسكري.
وقال ماس في مستهل مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «من المهم الإبقاء على حوار مع تركيا حتى يمكن التأثير عليها»، مؤكداً في المقابل ضرورة الاحتفاظ بإجراءات أخرى حال عدم نجاح آلية الحوار.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إنه من الممكن أن تؤدي العملية العسكرية التركية إلى إجبار حلفاء الناتو على الاشتراك أيضاً، في حال ردت الحكومة السورية على تركيا ومهاجمتها.
وقال أسيلبورن: «تنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على أنه يجب على جميع الدول الأخرى المساعدة في الدفاع عن أي بلد إذا تعرضت لهجوم»، واصفاً الوضع بأنه «غير عادي».
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا رفضت بشكل خاص الموافقة على كلمة «الإدانة»، إلا إذا أضيفت إلى البيان فقرة تقر بدور تركيا كـ«شريك رئيس».
ودعت فرنسا إلى اجتماع للدول المشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش، وقالت موغيريني إن الاتحاد يبعث هذه الدعوة «بطريقة رسمية للغاية» إلى واشنطن.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد. وأضاف «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
في تطور آخر، ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس أن فرنسا قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد تنظيم داعش بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وتساهم باريس في نحو ألف جندي في التحالف في سوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.
ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل عن الاعلان لأسباب أمنية.
وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس «لم نخف مطلقاً حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة». وذكرت صحيفة «ذا تايمز» الأسبوع الماضي أن بريطانيا مستعدة كذلك لسحب قواتها الخاصة العاملة في شمال سوريا في حال انسحاب القوات الأميركية.
بدورها، قالت وسائل إعلام بريطانية، القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا.
