عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قطع الجيش الجزائري الطريق على المزاعم حول اعتزامه ترشيح أحد قياداته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، بعدما صادقت الحكومة الجزائرية في اجتماعها أمس على تعديلات مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين، يمنع الضباط المتقاعدين من الترشح للانتخابات أو ممارسة العمل السياسي قبل 5 أعوام من التقاعد، فيما يمنع العسكريين من ممارسة أي عمل سياسي.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن مشروع القانون الذي قدمه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، يهدف إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وقانون الانتخابات.
ويلزم القانون الجديد العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي، كما يمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ التوقف.
وأوضح البيان أن هذا التعديل يهدف لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية.
يذكر أن العسكري المتقاعد يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، ويمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك استدعاء العسكري السابق في أي وقت.
وكانت وسائل إعلام وشخصيات معارضة قد زعمت مؤخراً أن الجيش قد يدفع بالفريق قايد صالح أو أي من قيادات الجيش في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما أصبح مستحيلا بحكم القانون الجديد.
وأكد الفريق قايد صالح في أكثر من مناسبة أنه لا طموحات سياسية للجيش وقياداته، وأن الجيش ليس له مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويترقب الجزائريون كلمة متوقعة للفريق قايد صالح اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى قيادة القوات البحرية، وقالت مصادر سياسية مطلعة إن الفريق قايد صالح سيتناول في كلمته اليوم آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى التعليق على قانون المحروقات الذي أقرته الحكومة قبل يومين وأثار غضباً شعبياً واسعاً.
من جانبه، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، إلى التريث في تطبيق قانون المحروقات الجديد باعتباره المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني. وقال «الأرندي» في بيان له، إن «اعتبار أن المحروقات المورد الأساسي للشعب الجزائري، فإنه يجب التريث في تطبيق القانون محل الجدل، مهما كانت المبررات»، مضيفاً أنه من الواجب ترك أمر تطبيق قانون المحروقات الجديد لرئيس الجمهورية المنتخب.
كما اقترح أن يتم فتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني، بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
ودافع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن مشروع القانون مؤكداً أنه «مهم بالنسبة للجزائر»، وقال إن «نسبة النمو والطلب على المحروقات في تزايد مستمر وزاد على 7%، وإنه يستهلك 45 مليار متر مكعب في السوق المحلي». من جهة أخرى، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن 140 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى ظهر أمس الاثنين. ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات يوم 25 أكتوبر لتقوم السلطة بدراسة الملفات والفصل فيها خلال 10 أيام قبل إعلان القائمة النهائية للمتنافسين على كرسي المرادية.
