18 يناير 2012
(دبي) - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تقديم 21876 متقاعداً ومستحقاً عنه، للإقرار السنوي، يمثلون ما نسبته 90% من عدد المتقاعدين المطالبين باستيفاء الإقرارات السنوية والبالغ عددهم 24508، لأول مرة منذ تطبيق الحملة قبل عدة سنوات.
ودعت الهيئة المتقاعدين الذين لم يقدموا الإقرار السنوي والبالغ عددهم 2214 متقاعداً، إلى تقديم الإقرار تجنبا لوقف المعاش، مشيرة إلى وجود حالات أخرى موقوف معاشاتها قبل حملة الإقرار المنتهية آخر شهر ديسمبر الماضي، واصفة في الوقت نفسه، تجاوب المتقاعدين مع الحملة بـ “الممتاز وغير المسبوق”.
وقال الدكتور احمد الجابري، مدير إدارة المعاشات والمنح في الهيئة، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن “الهيئة تستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحالات الموقوفة من حملة الإقرار السنوي في 2010 وأيضا الحالات التي لم تراجع خلال حملة 2011”.
وأضاف: الهيئة تنوي البدء في إيقاف الحالات التي لم تقدم الإقرار وتأخرت عن تحديث بياناتها للوقوف على المتغيرات الاجتماعية التي طرأت عليها، وستطبق الهيئة نظام “الوقف التدريجي”، حيث سيتم إيقاف معاشات الحالات التي لم تقدم الإقرارات السنوية منذ فترة طويلة قد تمتد إلى سنوات، ليتبعها الحالات الأحدث وهكذا”.
والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته.
وكانت الهيئة بدأت حملة الإقرار السنوي في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي وحتى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، واستعانت الهيئة بمكاتب تسهيل التابعة لوزارة العمل، وتم اختيار 12 مركزا من ضمن 22 مركزا حيث تتوفر فيها الشروط التي حددتها الهيئة. وسهلت هذه المراكز استقبال المتقاعدين في مناطق الدولة كافة بالإضافة إلى مكاتب الهيئة في أبوظبي ودبي.
وكشف الجابري، أن الهيئة تعكف على رصد المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالات المتقاعدين وحصر المبالغ المصروفة بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها وذلك من واقع التعديلات على الأنصبة، أو عدم المراجعة في حالة الوقف.وأشار الجابري، إلى أن الهيئة قامت بإرسال رسائل نصية للمتخلفين عن تقديم الإقرار ومطالبتهم بسرعة تحديث البيانات، وفي المقابل قامت بإرسال رسائل نصية أخرى تشكر فيها من التزموا بتقديم الإقرار خلال المدة القانونية المحددة “3 أشهر”.
وكشف أن الهيئة تدرس الاستعانة بمكاتب تسهيل في تقديم جميع خدمات الهيئة السياسية وعلى مدار العام في رأس الخيمة والفجيرة والشارقة، واستخدام هذه المكاتب للمتعاملين من جميع الفئات (أصاحب الأعمال، مشتركين ومتقاعدين).
وأشار إلى أن نتائج الحملة أثبتت أن العدد الأكبر من المراجعين يتمركزون في الإمارات الثلاث المذكورة وفقاً للإحصائيات.
ونوه إلى أن المشرفين في مراكز تسهيل أفادوا أن الموقع الجغرافي لتلك المراكز ساعد كثيراً في إقبال المواطنين عليها لتواجدها في مفترقات طرق رئيسية للمناطق الشرقية والشمالية في الدولة.
وتستند الهيئة في المطالبة بالإقرار السنوي إلى أحكام المواد (25) حتى (34) من قانون المعاشات، التي تناولت المعاش وشروط استحقاقه، وحالات انقطاعه مما يعني أن استمرار استحقاق المعاش سواء كان لصاحب المعاش أو المستحقين عنه مرهون بعدم تحقق شروط الانقطاع.
وتهدف الهيئة من حملة الإقرار السنوي، إلى منع صرف مبالغ دون وجه حق، والتحقق من مشروعية الصرف وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وتهدف حملة الإقرار السنوي إلى تجديد بيانات المتقاعدين والمستحقين عنهم وإعادة توزيع المعاشات على الورثة في حالة حدوث أي متغير اجتماعي نتج عنه خروج احد المستفيدين سابقا من المعاش.
وأكد الجابري، ضرورة إخطار أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم للهيئة بكل ما من شأنه أن يوقف المعاش أو يسقط الحق فيه، وان يقوموا بتقديم الإقرار سنوياً، لافتا إلى أن خروج أحد المستحقين يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وأوضح مدير إدارة المعاشات والمنح بالهيئة، أن أسباب استحقاق المعاش قد تزول بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، فوفاة صاحب المعاش أو عودته للعمل، أو سحب الجنسية عنه، كلها أسباب تقضي بوقف صرف المعاش كما أن زواج البنت أو عملها، يقضيان كذلك بوقف صرف المعاش.
وأشار الجابري، إلى دور الإقرار السنوي في قيام الهيئة كل 3 سنوات بإعداد دراسة “اكتوارية” لفحص المركز المالي للهيئة والتي تستند على فرضيات مستمدة أساسا من البيانات الواردة بالإقرارات، مؤكدا انه كلما كانت البيانات محدثة، جاءت الدراسة اقرب للواقع.
عدد اليوم
