عدد اليوم
مدريد (أ ف ب)
قضت المحكمة العليا الإسبانية، أمس، بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كاتالونيا ما بين 9 و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد.
ويعيد قرار المحكمة العليا ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 نوفمبر.
ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى بدء «مرحلة جديدة» في كاتالونيا، قائمة على «الحوار»، بعد صدور الأحكام. وقال في خطاب أمس «لا أحد فوق القانون» و«لم يحاكم أحد بسبب أفكاره». وبدأ ناشطون انفصاليون في برشلونة بالتجمع من أجل تظاهرة مقررة عند الساعة 20,00 (18,00 ت ج) تنديداً بالحكم.
وندد الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائياً بعد المحاولة الفاشلة للانفصال عام 2017، بقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ «العمل الشائن».
ونال نائب الرئيس الكاتالوني السابق أوريول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بين الانفصاليين الاثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد سجنه 13 عاماً، بتهم العصيان واختلاس المال العام.
ولم يدن القضاة خونكيراس بتهمة التمرد التي طلبت النيابة العامة معاقبته عليها بالسجن 25 عاماً. ولا يمكن إدانة الانفصاليين بالتمرد دون وجود انتفاضة مسلحة. وصنفت النيابة العامة أحداث عام 2017 بأنها «انقلاب».
وخونكيراس هو رئيس الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني، وكان أبرز المتهمين في هذه المحاكمة في ظل غياب بوتشيمون.
واعتبر في رسالة إلى أنصاره الاثنين أن «القصة» لم تنته بعد، مضيفاً «نقول لمن يريد فقط إلحاق الأذى، الأمر لم ينته اليوم، لم تفوزوا.. سنعود أقوى وسننتصر».
وأصدر القضاء أمس مذكرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق بوتشيمون. وأعلنت المحكمة العليا أن القاضي بابلو لارينا سحب «مذكرة توقيف أوروبية ودولية» بحق بوتشيمون بتهمة التمرد، لاستحالة تطبيقها من قبل الشركاء الأوروبيين، لكنه أصدر مذكرة جديدة «لجرائم العصيان واختلاس الأموال العامة». وبوتشيمون اللاعب الأساسي في محاولة الانفصال عام 2017 فرّ إلى بلجيكا هرباً من الملاحقات القضائية.
