عاقبت محكمة جنح دبي صباح أمس 5 متهمين آسيويين بالحبس لمدة أربعة أشهر، وتغريم واحد منهم 30 ألف درهم عقب إدانتها لهم بتزوير بيانات مواد غذائية، حيث غيروا الملصقات الورقية المثبتة على "الكراتين" والمعلبات التي تظهر انتهاء تاريخ صلاحية المواد الغذائيةو وألصقوا بدلاً عنها بيانات جديدة، تشير إلى صلاحية تلك المواد للتناول الآدمي. كما قام المتهمون بإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة تحتوي على فطريات وخمائر وبكتيريا بهدف بيعهاو وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإغلاق المحل لمدة شهر واحد، وكانت النيابة العامة بدبي وجهت للمتهمين الخمسة "ت. ل. ش 42 عاماً شريك" و"ع. ا. ب 35 عاماً مساعد أمين مخزن" و"ج. ف. ف 39 عاماً حارس" و"ر. ت. ت 39 عاماً عامل" و"ا. ب. ك 34 عاماً عامل"، تهمة الغش في أغذية مخصصة للاستخدام الآدمي معدة للبيعو حيث نزع المتهمون بطاقات غذائية منتهية الصلاحيةو وألصقوا محلها بطاقات غذائية أخرى سارية المفعول، وتهمة تعبئة مواد غذائية في أكياس بلاستيكية لا تحمل بطاقات غذائية، وإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحتوي على فطريات وخمائر وبكتريا. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ارتكاب تزوير في محررات بأن قاموا بنزع الملصقات الورقية المثبتة فيها البيانات الخاصة بالمواد من على "كراتين" المواد الغذائية وإلصاق أخرى مصطنعة محلها تختلف في أبعادها وبياناتها، بنية عرضها للبيع بشكلها الجديد خلافاً للحقيقة، وحيازة الأغذية المبينة وصفاً بالتحقيقات وبتقرير بلدية دبي والضارة بصحة الإنسان مع علمهم بغشها وفسادها. وأضافت النيابة العامة بدبي للمتهم الأول تهم الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة العودة بعد سبق الإبعاد، وممارسة نشاط تجارية المواد الغذائية خارج نطاق المنطقة الحرة بجبل علي دون تصريح معتمد من الإدارة المختصة ببلدية دبي. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين يكونوا بذلك قد اقترفوا جنح التزوير في محررات والغش في أغذية للإنسان وحيازة مواد غذائية مع العلم بغشها وفسادها. من جهة أخرى، أرجات محكمة الجنايات صباح أمس قضية مندوب وشريك ووسيط شحن بحري ومفتش عمومي، تقول النيابة العامة إن المندوب والمفتش العمومي قاما مع آخر مجهول بتقليد خاتم دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة واستعملوه في شهادات خروج ودخول الجمارك، مبينة أنهما زورا في محررات رسمية عبارة عن 150 شهادة خروج ودخول من جمارك دبي من خلال تحريفهما ووضع بيانات غير صحيحة بما أفضى إلى اجتياز البضائع الواردة فيها وتصديرها خارج الدولة. وقالت إن المندوب عرض على المفتش العمومي رشوة بقيمة 22 ألفاً و500 درهم لختم شهادات خروج ودخول الجمارك، مفيدة بأن المندوب زور في بوالص شحن البضائع من خلال ختمها بخاتم شركة شحن دون علم ورضا القائمين عليها. وقالت النيابة العامة إن المفتش العمومي قبل المبلغ السابق رشوة، فيما أشارت إلى أن الشريك المتهم بهذه القضية تمكن من الاستيلاء على 103 آلاف درهم بطرق احتيالية من خلال إيهام موظفي الجمارك في دبي بأنه قام بتصدير بضائع أدخلت إلى الدولة. إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة زائراً باكستانياً يبلغ من العمر 33 عاماً بانتحال وظيفة من الوظائف العامةو بأن ادعى للمجني عليه الذي يشاركه في السكن أنه من رجال الشرطة، حيث سرق بالإكراه من المجني عليه مبلغاً مالياً قدره 50 ألف درهم، تعود ملكيته للشركة التي يعمل فيها المجني عليه.