الاتحاد

الإمارات

«الاتحادية للموارد البشرية» تُطوّر برنامج «مسار»

المشاركون في الورشة (من المصدر)

المشاركون في الورشة (من المصدر)

دبي (وام)

بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع الوزارات والجهات الاتحادية، آليات تطوير برنامج «مسار» لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين، الذي أطلقته الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010، وتقوم فكرته على تبني الوزارات والجهات الاتحادية الخريجين خلال دراستهم الجامعية، في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهة الاتحادية ونشاطها، ومن ثم توظيفهم لديها فور إتمام دراستهم الجامعية.
ووقفت الهيئة على مرئيات الوزارات والجهات الاتحادية الخاصة بتطوير برنامج «مسار»، والمقدمة عبر البريد الإلكتروني، وذلك خلال الورشة التي عقدتها، مؤخراً، في مقرها بدبي، بحضور عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
وأوضحت عائشة السويدي أن برنامج «مسار» يعد من مبادرات «الهيئة» الخلاقة، التي ترمي إلى تبني ورعاية الكفاءات الإماراتية الشابة والواعدة، خلال مرحلة الدراسة الجامعية في العديد من التخصصات العلمية والأكاديمية التي تحتاج إليها الحكومة الاتحادية، ومن ثم استقطابها وتعيينها في الوزارات والجهات الاتحادية.
وذكرت أن البرنامج يطبق على الرعايات الدراسية داخل الدولة التي يتم توفيرها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتتولى الجهة الراعية التنسيق مع جهة الدراسة المنتسب إليها الطالب لموافاتها بتقارير دورية عن سير الدراسة.
ولفتت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إلى أن عدد الرعايات الدراسية التي تمنحها الوزارات والجهات الاتحادية لخريجي الثانوية العامة ضمن برنامج «مسار» يجب أن يتناسب مع عدد الموظفين لديها، فالجهات التي يقل عدد موظفيها عن 300 عليها أن تقدم 20 رعاية دراسية بحد أقصى، والجهات التي يتراوح عدد موظفيها بين 300 و1000 موظف تقدم 25 رعاية دراسية، في حين أن الجهات التي يتجاوز عدد موظفيها 3000 موظف فهي مطالبة بتقديم 60 رعاية دراسية.
وقالت يشترط في المرشح للرعاية الدراسية ضمن برنامج «مسار» أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية لا تقل عن 75% أو معدل تراكمي لا يقل عن 3، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات، وأن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على أحد المؤهلات العلمية «دبلوم - دبلوم عال - بكالوريوس أو ليسانس‏‏‏».
وأضافت عائشة السويدي: يشترط أيضاً في المرشح أن يجتاز اختبارات القبول التي تضعها جهة الرعاية لهذا الغرض، وألا يكون موظفاً أو ألا يجمع بين أكثر من منحة دراسية، وألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم الانتظام في المدرسة دون عذر مقبول، وألا يكون قد سبق فصله لأسباب تأديبية من أية جهة حكومية.

التزامات الطلاب المستفيدين
تطرقت عائشة السويدي للحديث عن التزامات الطالب طوال فترة دراسته ومنها: «أن يكون حسن السمعة، وألا يرتكب تصرفاً مشيناً، والالتزام بأنظمة جهة الدراسة ولوائحها، وعدم تغيير التخصص الدراسي المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى آخر إلا بناء على موافقة خطية مسبقة من الجهة الراعية، والحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المقررة لذلك، والالتحاق بالعمل كمتدرب لدى الجهة الراعية خلال العطلة الرسمية، ولمدة لا تزيد عن شهر، وذلك إذا ما طلبت الجهة منه ذلك، وخدمة جهة الرعاية لفترة مساوية لمدة الدراسة، أو خدمة أي جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص، ورد كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الدراسة إلى جهة الرعاية في حال عدم التزامه بأحكام هذا النظام أو عقد الرعاية».

اقرأ أيضا