عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، تنفيذ مشروع تشفير نقل المعلومات بين فروع دائرة القضاء الخارجية والبالغ عددها 40 فرعاً والمبنى الرئيس في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة في مجال تقنية المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات التدقيق للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في شأن تشفير نقل المعلومات، والمتوافق مع شبكة الدائرة الواسعة للمحافظة على أمن المعلومات من الاختراقات.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن تنفيذ مشروع تشفير نقل المعلومات في الدائرة، كأول جهة حكومية على مستوى إمارة أبوظبي، يأتي في إطار الاهتمام بالمشاريع التطويرية في جميع العمليات التشغيلية لضمان جودة الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواكبة أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية، وتبني أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على الريادة والتميز.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى استمرار الجهود التطويرية لمنظومة الخدمات المتكاملة في دائرة القضاء، من خلال التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والأنظمة المتطورة لإنجاز المهام المتعددة بدقة عالية لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
من جانبه، أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، رئيس فريق عمل التحول الرقمي بدائرة القضاء، أن المشروع سيكون له دور بارز ومهم في المحافظة على نقل المعلومات الخاصة بالدائرة بالسرية والكيفية المطلوبة، إذ يعد من أهم المشاريع في مجال أمن المعلومات ومتطلباته والمحافظة عليها، من خلال وضع الآليات والمعايير التي تضمن سرية البيانات.
