عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يشهد الاستثمار العقاري نمواً وتعافياً ملموساً بعد «إكسبو 2020 دبي»، حسب توقعات مؤسسات مالية عدة أكدت أن الفائدة المصرفية المنخفضة، وتوفر السيولة الكافية في البنوك، وأنظمة الإقامة التي تزداد مرونة، إلى جانب ارتفاع عدد السكان في دولة الإمارات والنمو الاقتصادي، كلها عوامل ستعطي دفعة كبيرة للسوق العقاري.
وأوضحت المؤسسات المالية أن «إكسبو 2020 دبي» سيجذب أكثر من 25 مليون زائر، وتالياً سيتاح لزواره أن يختبروا بالتجربة العملية المباشرة الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وسهولة الوصول إليها من جميع دول العالم، ومتانة نظمها القانونية، وهذه مجتمعة عناصر رئيسة، تتم مراعاتها قبل الاستثمار في العقارات بالدول، منبهين إلى أهمية تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، والتي تهدف إلى تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.
وتوقع تقرير لوكالة موديز لخدمة المستثمرين، أن يتم دعم الطلب على السكن في دولة الإمارات في الأشهر المقبلة بمتوسط عائدات إيجار متميز يتراوح بين 6 و7% سنوياً.
من جهته، أكد مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أن الإصلاحات التي نفذتها حكومة الإمارات مؤخراً سوف تساعد على إعادة تأسيس مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، والمساهمة في تعافي القطاع بعد «إكسبو 2020»، مشيداً بقرار تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، والتي تهدف إلى تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الإمارة، خاصة أنه مع نضوج السوق العقارية في دولة الإمارات، كان من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع السيطرة على ديناميكيات العرض والطلب، واستعادة ثقة المستثمرين.
من جانبه، قال ألكساندر غروس، مدير أول في شركة «درومز»، إن دبي شهدت تحولات سريعة ونمواً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية، من حيث عدد السكان ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، منوهاً بـأنه مع ازدياد توازن القطاع العقاري، يتعين على الحكومة التركيز على تحسين الإجراءات التنظيمية والاستثمارية لجذب المزيد من المستثمرين.
وأكد أن المشهد العقاري في الدولة يعيش حالة من النمو والازدهار، لا سيما مع الارتفاع الكبير في معاملات السوق الثانوية خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن التعافي في الاستثمارات من شأنه أن يعكس مستويات العرض في العقارات السكنية، مشيراً إلى أن المعاملات العقارية في دبي سجلت زيادة بنسبة 134% منذ تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في سبتمبر الماضي.
وبدوره، أوضح كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة «بانثيون» أن العقارات في دولة الإمارات تشهد زيادة في الطلب، على خلفية «إكسبو 2020» والفائدة المنخفضة، وتوافر السيولة الكافية في البنوك، وأنظمة الإقامة التي تزداد مرونة، كما يعطي ارتفاع عدد السكان في دولة الإمارات والنمو الاقتصادي دفعة كبيرة للسوق، منوهاً بأن الطلب آخذ في التزايد، فمنذ ديسمبر 2018 ومبيعات الوحدات تنمو بسرعة كبيرة.
وتوقع كيناريوالا، أن يكون لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تأثير إيجابي على قطاع العقارات، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الحدث سيجذب أكثر من 25 مليون زائر، ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد بأكثر من 3.5%.
وأرجع ذلك إلى أن«إكسبو دبي» سيتيح الفرصة لعشرات الملايين من زواره كي يختبروا بالتجربة العملية المباشرة الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وسهولة الوصول إليها من جميع دول العالم، ومتانة نظمها القانونية، وهذه مجتمعة عناصر رئيسة، تتم مراعاتها قبل الاستثمار في العقارات بالدول.
وأضاف أن انخفاض التكلفة وارتفاع عوائد الإيجار بدأ بجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات في دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن أبوظبي ودبي توفران مردوداً على الإيجارات أكثر من ضعف ما تقدمه البلدان التي سبقتهما في هذا المجال في جميع أنحاء العالم، حيث إن عائدات الإيجارات في دولة الإمارات تمثل أكثر من الضعف مقارنة بالأسعار المعروضة في الأسواق الآسيوية المشهورة مثل تايلاند وماليزيا، وحتى الأسواق الأخرى المجاورة، والتي تصل النسبة فيها حالياً إلى حوالي 2 إلى 3%.
وذكر كيناريوالا، أن انخفاض التكلفة المتنامي يزيد أيضاً من الطلب على العقارات في سوق الإمارات، مدللاً على ذلك بأن قطاع العقارات منخفضة التكلفة يشهد زيادة في الطلب لدى أغلبية المقيمين الذين يقل راتبهم عن عشرة آلاف درهم، وهذه الفئة تبحث باستمرار عن استئجار وحدات بأسعار معقولة، لأنها وببساطة لا يمكنها تحمل تكلفة شراء العقار.
