عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه في غضون 15 يوماً، إلى مجلس الأمن الدولي، ليدافع عن قضية شعبه، وللتعبير عن رفضه للخطة الأميركية.
وأوضح في تصريحات صحفية، أنه سيطرح بالمناسبة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، دون تحديد تاريخ ذلك بدقة.
وأضاف أن عباس سيشارك قبل ذلك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، السبت، وقمة أفريقية مقررة في بداية فبراير.
لكن دبلوماسيين قالوا: إن الولايات المتحدة ستستخدم قطعاً حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار، مما سيجعل الفلسطينيين يعرضون نص مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، حيث سيعبر أي تصويت يُجرى بشأنه عن ردود الفعل الدولية على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وقال منصور: «سنبذل ما بوسعنا مع أصدقائنا، في سبيل الحصول على أقوى مشروع قرار ممكن، وأقوى وأكبر تصويت ممكن لصالح ذلك القرار»، وأضاف: «نود بالطبع أن نرى معارضة قوية وكبيرة لخطة ترامب هذه».
وقال منصور: إن عباس سيستغل زيارته للأمم المتحدة في نيويورك «ليقدم للمجتمع الدولي بأسره رد فعل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على خطة السلام الأميركية».
إلى ذلك، أفادت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، بأن الرئيس الفلسطيني بعث برسالة «شديدة اللهجة» بخط يده إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي خطته للسلام، وأضافت أن الرسالة جاء فيها أن «خطة السلام الأميركية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني»، كما هدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة»، وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وسلمه الرسالة.
في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أي تغيير، وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطيني، بوقف أو تقليص هذا التنسيق.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عبروا عن قلقهم من مستقبل العلاقات مع الأردن، في ظل اعتزام الحكومة الإسرائيلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية والأغوار وشمال البحر الميت، وحذروا من أن إجراءات كهذه من طرف واحد، من شأنها أن تنعكس سلباً على العلاقات مع الأردن.
وأوضحت هذه المصادر، أن الإعلان من طرف واحد عن ضم الأغوار تحديداً، قد يضر استقرار اتفاقية السلام بين البلدين، وفق بعض التقديرات.
